در یک یادداشت تازه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، اعلام کرده است که در هر محفل و نشستی این روزها، موضوع بحران اقتصادی در ایران و راه‌حل‌های امکان‌پذیر برای عبور از نقاط وخیم “اقتصاد تکیده” مورد بحث قرار می‌گیرد. او ابراز تأسف کرده و بیان کرده است که حتی بدون نیاز به آمارهای رسمی، شاهد تجربه واقعی از شرایط ناخوشایند اقتصادی برای همگان در هرجای شهر است. به عنوان یک نمونه گواه، اشاره به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس دارد که تعداد فقرا در کشور به ۲۵ میلیون نفر رسیده و در دهه گذشته ۱۱ میلیون نفر به این جمعیت افزوده شده است.
بدیهی است که این اعداد توسط محمود نجفی‌عرب با توجه به درآمد متوسطی از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سال ۱۴۰۰ و ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سال ۱۴۰۱ برای یک خانوار چهار نفره محاسبه شده‌اند. اما باید توجه داشت که این رقم درآمدی ممکن است برای ارزیابی دقیق فقر در شهرهای بزرگ مانند تهران کافی نباشد. همین گزارش نیز به واقعیت‌های نگران‌آور اشاره دارد، از جمله کاهش ۵۱ درصدی مصرف شیر و ۲۸ درصدی مصرف برنج.
کاهش مصرف گوشت‌سفید و قرمز و جایگزینی با محصولاتی همچون تخم‌مرغ، نشان‌دهنده ناهنجاری‌های دیگر در وضعیت درآمدی خانوارها است. این شواهد، اظهارات دیگری از نقص‌ها در معیشت خانوارها را نشان می‌دهند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده که فاصله بین خانوارهای طبقه متوسط و خط فقر کاهش یافته است، اما از سوی دیگر، فاصله خانوارهای زیر خط فقر تا بهبود یا خروج از این وضعیت افزایش یافته است. حتی اگر اعداد دقیق در دسترس نباشند، با درک واقعیات زندگی روزمره مردم، می‌توان به تصویری از وضعیت فقر در کشور، از جمله ایران، دست یافت. به عبارت دیگر، نیازی به اطلاعات رقمی خاص نیست تا بحران معیشت در جامعه تشخیص داده شود.
همین اصل برای صنعت نیز صدق می‌کند. اظهارات در مورد افزایش میزان استهلاک به عنوان نمونه ای از بحران اقتصادی، نشان‌دهنده وضعیت ناپایدار با تکیه بر آمار رسمی است؛ این در حالی است که این کشور از منابع غنی نفتی و معدنی بهره‌مند است و تا چند سال پیش از این موضوع به عنوان یک افتخار بازاریابی می‌شد که به نیروی کار ارزان و تحصیل‌کرده دسترسی گسترده دارد. در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، سوله‌های خالی، خاک‌گرفته و ترک‌خورده فراوانی وجود دارد. تصاویری از شهرک‌های صنعتی نمایانگر پنجره‌های شکسته و تار عنکبوت‌بسته است. در برخی از این شهرک‌ها، حتی پرنده‌ها نیز به‌‌ندرت دیده می‌شوند. برخی از کارخانه‌ها و سوله‌های کنار هم به‌‌‌صورت کامل یا بخشی تعطیل هستند و ساختمان‌های نیمه‌ساز و سوله‌های نیمه‌کاره در اکثر این شهرک‌ها گسترش یافته‌اند. این امور نه فقط در نواحی دورافتاده کشور رخ داده است بلکه در همان شهرک‌های نزدیک به پایتخت، جایی که در گذشته صنایع مهمی در آنها وجود داشت و زمین برای احداث کارخانه‌ها به کارخانه‌داران تعلق گرفته بود. حالا چه اتفاقی افتاده است؟ تمام این اظهارات به منظور بیان وضعیت کنونی گفته شده است تا حالا حرف دیگری بر زبان آید.
نه، ایران کشوری نیست که اولین بار با بحران اقتصادی روبرو شود. کشورهایی چون ویتنام، سنگاپور، آفریقای جنوبی، مالزی، تایوان، چین، هند، و حتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم از تجربیات ویرانی اقتصادی را داشته‌اند، اما با تلاش و برنامه‌ریزی‌های صحیح، به رشد و پیشرفت اقتصادی دست یافته‌اند. مثال‌هایی مانند توسعه خودروسازی و لوازم خانگی در ایران نیز نشان می‌دهند که در گذشته، این صنایع در کره‌جنوبی نیز وجود نداشته است. این تجارب نشان‌دهنده این است که امکان تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشورها وجود دارد، حتی اگر در گذشته با مشکلاتی مواجه شده باشند. اما در مسیر پیشرفت، حفظ همکاری و اشتراک‌گذاری تجربیات میان کشورها اهمیت دارد.
مساله کجاست؟
در چند دهه گذشته، اقتصاد ایران با دچاری به خطاهای ساختاری، در مسیری سردرگم و ناپایدار قرار گرفته است. متأسفانه، حتی در شرایط
تحریم‌های خارجی که منجر به محدودیت‌های گوناگون شده، مدیریت داخلی نیز با مشکلات برخوردهای چشمگیری روبرو شده و باعث مواجهه با مشکلات بیشتر شده است. این وضعیت باعث می‌شود که نه سرمایه به کشور وارد شود و نه سرمایه‌ای در کشور بتواند باقی بماند. ایران که سابقه بهره‌‌مندی از منابع نفتی را داشته و همواره از درآمدهای نفتی به عنوان منبع تأمین مالی خود استفاده می‌کرده، حالا هیچ نشانی از درآمدهای نفتی نیست و در عین حال، جذب سرمایه خارجی نیز صعودی ندارد. برخورد با فساد گسترده، از بین رفتن اصول رقابت و ناعدالتی در حوزه اقتصادی نیز از مسائلی است که نباید نادیده گرفته شود. این تصاویر تلخ، در یک اقتصادی که با نبود آینده روشن و پیش‌بینی شده روبرو است، واقعیت تلختری ایجاد می‌کند.
فعالیت‌های تولیدی و صنعتی زیادی وجود دارند که بهره‌وری آنها کمتر از ۵۰ درصد است. این یعنی برای تولید یک واحد محصول، به طور متوسط بیش از یک واحد هزینه صرف می‌شود. در این حالت، تولیدکننده عملاً سودی ندارد و تنها هزینه‌های خود را جبران می‌کند.
این وضعیت نگران‌کننده است، اما نباید باعث ناامیدی شود. واقعیت‌ها را باید پذیرفت، اما از آنها نباید ترسید. برای هر مشکلی، راه‌حلی وجود دارد. مسائل اقتصادی نیز با روش‌های علمی قابل حل هستند، اما به چند شرط:
ایجاد عزم ملی برای بهبود؛
– بازگشت به مدار کارشناسی؛
– واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی؛
– جذب سرمایه‌‌‌های جدید خارجی و داخلی؛
– پرهیز از اعمال خطا مانند استفاده بی‌‌‌فایده از مکانیزم اقتصاد دستوری؛
– اصلاحات واقعی اقتصادی به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری، حدف ارز ترجیحی و چندنرخی.
باید به سمتی حرکت کرد که جلوی رفتارهای سیاست‌زده در حوزه اقتصاد گرفته شود. همزمان با این اقدامات، باید به فکر اصلاح روابط خارجی کشور بود و امکان ایجاد مراودات خارجی بدون تحریم‌ها فراهم شود. این اقدامات می‌توانند امکان بهبود روابط بانکی خارجی و احیای مبادلات بانکی با جهان را فراهم کنند. این گام‌ها می‌توانند مسیر اقتصاد ایران را به سمت بهبود و تحول هدایت کنند. در ایران، نیروهای کارآزموده، متخصص، و صاحب دانش به اندازه کافی وجود دارند که با توجه به امکانات و منابع کشور، اقتصاد را به سمت پیشرفت و توسعه ببرند.
با دعوت از نخبگان و متخصصان برای مشارکت در حل مسائل و جلب بخش خصوصی به تصمیم‌گیری‌ها، می‌توان با صبر و تدریج، از تنگناها عبور کرد. زمانی که رهبری شعار سال را به “مهار تورم، رونق تولید” تغییر داد، این نشان از توجه به همین مسائل بود. تحقق هر دو این اهداف به جامعه انرژی و حیویت می‌بخشد. متأسفانه گاهی اوقات موضوعات اصلی و فرعی جا به جا می‌شوند. اما در حال حاضر، تمرکز همه باید بر روی حل مسائل اصلی باشد.
