رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در حال حاضر طرح تجهیزیار متوقف شده است و هنوز تصمیمی درباره اجرای آن اتخاذ نشده است. دکتر حیدر محمدی به سوال خبرنگار آیمد ۳۶۰ درباره اینکه آیا قرار است طرح تجهیزیار، مشابه دارویار از نظر تجهیزات پزشکی اجرا شود یا خیر، اظهار کرد: هنوز مسیر اجرای این طرح مشخص نیست.
“تجهیزیار” یک برنامه است که برخی از فعالان در زمینه تجهیزات پزشکی به آن به عنوان یک برنامه مشابه “دارویار” اشاره می‌کنند. این برنامه، در صورت اجرا، منجر به حذف ارزهای ترجیحی و نیمایی برای واردات مواد اولیه و محصولات تجهیزات پزشکی از خارج از کشور و پرداخت تفاوت ریالی آن به بیمه‌ها می‌شود، به منظور جلوگیری از افزایش قیمت نهایی برای مشتریان و بیماران.
اگرچه نام “تجهیزیار” مشابه “دارویار” به نظر می‌رسد و به عنوان یک نام تبلیغاتی و بی‌معنی برای این برنامه استفاده شده است، اما واقعیت معنایی آن در حقیقت حذف ارزهای یارانه‌ای برای واردکنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی است.
طرفداران حذف ارزهای ترجیحی و نیمایی در زمینه تجهیزات پزشکی اعتقاد دارند که پرداخت ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار ارز ترجیحی و استفاده از ارز نیمایی با قیمت شناور، از یک سو موجب سوء استفاده و رانت برخی از شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی می‌شود که از این ارزهای با سابقه یا تحت پوشش سوبسید، به روش‌های مختلف سوءاستفاده می‌کنند.
راهبردهای این افراد متنوع است؛ برخی از شرکت‌ها این ارزهای رانتی را دریافت کرده و با استفاده از روش‌های مختلف، محصول نهایی را وارد نمی‌کنند یا محصولات با کیفیت پایین‌تر و با ارزش پایین‌تر را وارد می‌کنند و از فروش ارز در بازار آزاد سود می‌برند. در موارد دیگر، شرکت‌ها با بیش‌اطلاعی کالاهای وارداتی را با ارزی بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها وارد می‌کنند و از سود فروش ارز دولتی، سودهای قابل توجهی را بدست می‌آورند.
رانت در ارز دولتی
به گزارش آیمد ۳۶۰ ، سود بالایی که از تفاوت ارز دولتی و حمایتی با نرخ ارز آزاد بدست می‌آید، به اندازه‌ای بزرگ است که تعداد قابل توجهی از شرکت‌های تولیدی تجهیزات پزشکی نیز به سمت واردات گرایش پیدا کرده‌اند.
بخش مهمی از ارز حمایتی برای واردات مواد اولیه توسط شرکت‌های تولیدی استفاده می‌شود؛ اما برخی از این شرکت‌ها، به کارگیری این رانت دولتی را برای فعالیت تولیدی واقعی به طور عملی نادیده می‌گیرند و به جای آن، فقط با بسته‌بندی اقلام وارداتی، کالاهای خود را به نام تولید وارد بازار می‌کنند و از اختلاف قیمت ارز دولتی با آزاد، سودهای قابل توجهی را به دست می‌آورند.
همزمان با تأخیر در پرداخت ارز دولتی و قیمت‌گذاری دستوری، سازمان غذا و دارو همچنین یکی از دلایل دیگری است که موافقان حذف ارز ترجیحی با هر نامی را در یک صف قرار داده‌اند. اما در سوی مقابل، گروهی دیگر وجود دارند که تجربه نا موفق اجرای طرح “دارویار” و عدم تأمین به موقع منابع مالی ما به تفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها را که باعث شکست نسبی این طرح و ادامه گرانی و کمبود دارو در کشور شد، دلیل مخالفت خود می‌دانند. حذف ارز ترجیحی در موضوع دارو، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۱ شروع شد، اما خیلی زود مشخص شد که منابع مالی برای پرداخت به تفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها تأمین نشده است و تأمین دارویی که مردم احتیاج دارند با مشکل مواجه شده است.
برای نخستین ۹ ماه از اجرای طرح “دارویار” در سال ۱۴۰۱، قرار بود تقریباً ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه ما به تفاوت قیمت داروها که بعد از آزادی نرخ ارز تا حدود سه برابر افزایش یافته بود، به بیمه‌ها پرداخت شود. اما طبق اظهارات مسئولان سازمان بیمه سلامت، تا پایان این دوره، کمتر از ۳۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت نشد
وضعیت به گونه‌ای تغییر کرده بود که نه تنها محدودیت مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه مشکل‌زایی می‌کرد، بلکه حتی میزان تخصیص داده شده به ما به جهت اختلاف بودجه طرح “دارویار” در لایحه بودجه نیز کمتر از انتظارات سازمان غذا و دارو بود.
در مورد این امر، محمد پیکانپور، مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای طرح دارویاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کاملاً کافی نیست و باعث بروز مشکلات جدی در ذخیره استراتژیک دارو در کشور خواهد شد. برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۲، حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم. این میزان مورد انتظار در بودجه تأیید نشد و این موضوع منجر به ادامه کمبودهای دارویی و به ویژه شیرخشک شد. اکنون، این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شده است.
کمبود بودجه
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان کشور، اعلام کرده است که برای سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲۵ همت اعتبار برای طرح دارویاری لازم است، اما آنچه در مجلس مورد بحث قرار گرفته، توافق بر روی ۸۵ همت است که ۳۵ درصد کمتر از اعتبار واقعی مورد نیاز در زنجیره تأمین دارو در سال آینده است.
در این شرایط، اجرای یک طرح مشابه برای تجهیزات و لوازم پزشکی ممکن است منجر به گسترش کمبودها در اقلام پزشکی مورد نیاز بیماران در کشور و ایجاد بحران در نظام سلامت شود.
مجموع سهم ارزی سالانه در نظر گرفته شده برای دارو و تجهیزات پزشکی چیزی در حدود ۴ میلیارد دلار است. از این میزان، تقریباً دو میلیارد دلار مخصوص به تجهیزات پزشکی است که حدود یک میلیارد دلار از آن هنوز به عنوان ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شود.
قبلاً، دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارواین چنین بیان کرده بود که تا پایان سال، طرحی برای از بین بردن ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی و تبدیل آن به ارز نیمایی پیگیری می‌شود. اما در حالی که به انتهای سال نزدیک می‌شویم و خبری از اجرای این طرح نیست، بگذارید کل ارز تجهیزات پزشکی را آزاد کنیم.
