در بازار فعلی تجهیزات پزشکی، که تولیدکنندگان و واردکنندگان در مواجهه با جدال ارز ترجیحی قرار دارند و همگی به نحوی شکایت دارند، فشار زیادی به نهایی مصرف‌کننده و بیمار وارد می‌شود. این امر موجب ایجاد یک وضعیت نامعلوم شده است که ادامه آن و جهت گیری آینده آن قابل پیش‌بینی نمی‌باشد و این نیز نامعلوم است که کدام سویی در این مسیر بازار بیشترین سود را کسب خواهد کرد.
این وضعیت، با تمرکز بر مشکلات بیماران، در حالی که در فضای رسانه‌ای توجه کمتری به آن شده است، زیرا حوزه تجهیزات پزشکی عمدتاً با همه‌پرسی حوزه دارو متفاوت است و همواره در سایه‌ی سکوت حرکت کرده است. بسیاری از وقایع و مسائل آن در رسانه‌ها به درستی تجزیه و تحلیل نشده و اطلاع رسانی نشده است.
آیا ارز ترجیحی حمایت از مصرف کننده تجهیزات پزشکی است؟
صنعت تجهیزات پزشکی یکی از کمترین حوزه‌هایی است که هنوز از ارز با ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بهره‌مند است. این ارز، که تولیدکنندگان معتقدند به آن اعتماد دارند، انگیزه آنان را برای رقابت با محصولات خارجی افزایش می‌دهد. استفاده از این ارز برای تجهیزات پزشکی موثر بوده است زیرا منجر به کاهش هزینه‌های بیماران شده است.
در حال حاضر، وزارت بهداشت برخی از تجهیزات پزشکی را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داده است. با این حال، بعضی اقلام هنوز از همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند. اما تولیدکنندگان همچنان از تخصیص ارز ترجیحی به واردات تجهیزات پزشکی شکایت دارند و ادعا می‌کنند که پرداخت این ارز به واردکنندگان، موجب ضعف تولید داخلی و از بین رفتن رقابت شده است.
در حال حاضر، در چارچوب طرح دارویار ارز، حمایت مالی از واردکننده دارو به سازمان‌های بیمه گر منتقل شده است و به نظر می‌رسد طرحی با نام تجهیزیار نیز در حال اجرا است. این طرح تاکنون فقط مورد گفت‌و‌گو قرار گرفته است و جزئیات آن هنوز اعلام نشده‌اند.
جلال غفارزاده، مدیرکل پیشین تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، در این زمینه توضیح می‌دهد که بخش عمده از ارز با ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد که شامل اقلام متنوعی در زمینه‌های قلب، چشم، ارتوپدی و آزمایشگاه می‌شود.
عبدالرضا یعقوب زاده، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران، نیز در خصوص اختصاص ارز با ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات تجهیزات پزشکی اظهار نظر کرده است. او بیان می‌کند که در فرآیند تخصیص این ارز، قسمت‌های مختلفی وجود دارند که هر یک از این قسمت‌ها به نوعی مستلزم فساد می‌شوند. در زمینه قیمت‌گذاری و کارشناسی، اظهار می‌کند که کنترل قیمت توسط کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی تقریباً ۱۰ تا ۲۰ درصد غیرممکن است. به عنوان مثال، قیمت یک دستگاه سونوگرافی پرتابل از ۲ هزار دلار تا ۱۰۰ هزار دلار متغیر است و حتی مدل‌های مختلف نیز قیمت‌های متفاوتی دارند. همچنین، اظهار داشته که قیمت محصولات صادراتی ایران نیز در کشورهای مختلف ممکن است تا ۲۰ درصد تغییرات داشته باشد.
وی اظهار می‌کند: یک سیستم که به کارشناسان این اختیار را می‌دهد که دلارها را توزیع کنند، سپس به بانک مرکزی بگویند که پرداخت کند و سپس تجهیزات را در انبار ذخیره کنند و از آنجا قیمت‌گذاری کنند، جلب فساد است. او سوال می‌کند که چه کشوری در جهان برای واردات یارانه اختصاص می‌دهد؟ به اعتبار ارز ارزان، به معنای اختصاص یارانه به واردات است.
در اروپا، اگر قرار باشد دارو یا تجهیزات با یارانه به دست مردم برسد، این کار در ابتدای واردات انجام نمی‌شود. به جای آن، هزینه‌های گمرکی را دریافت کرده و سپس بخشی از آن را به عنوان یارانه تخصیص می‌دهند. در اروپا، سال‌هاست که قیمت سمعک با یارانه است و مصرف‌کننده آن را رایگان دریافت می‌کند. او این سیستم را نادرست می‌داند و ادامه دادن به آن را اشتباه می‌داند. اگر می‌خواهیم چیزی را به صورت ارزان به دست بیماران برسانیم، باید یارانه را به خود بیماران اختصاص دهیم.
یعقوب‌زاده اظهار می‌کند: اقتصاد باید به شکل رقابتی عمل کند و تولیدکننده نباید در انتظار دریافت ارز قرار بگیرد، بلکه باید به بهبود قیمت و کیفیت محصول فکر کند. هنگامی که ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند به آن رقابت کند. با حذف ارز با ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، اقتصاد به شکل آزادتر عمل می‌کند و هزینه‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، باید یارانه‌ها به سمت بیمارستان‌ها یا مردم هدایت شوند تا بتوانند این افزایش هزینه‌ها را تحمل کرده و محصولات را با قیمت مناسب‌تر دریافت کنند.
در این صورت، هر فردی که نیاز به سمعک دارد، می‌تواند به عنوان مثال ۱۰ میلیون تومان یارانه دریافت کند. اگر بخواهد سمعک ایرانی با قیمت ۱۵ میلیون تومان بخرد، ۵ میلیون تومان را خود پرداخت کرده و اگر بخواهد سمعک خارجی به قیمت ۵۰ میلیون تومان بخرد، ۴۰ میلیون تومان را خود هزینه کند.
سید حسن اطیابی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، نیز درباره این مسئله اظهاراتی دارد. او اعلام می‌کند که درخواست اداره کل تجهیزات پزشکی برای سال ۱۴۰۳، به مبلغ ۱۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که مقداری حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. به این ترتیب، تفاوت اساسی بین منابع و مصارف مشاهده می‌شود.
وزارت بهداشت اعتقاد دارد که اگر به سمت آخرین مرحله زنجیره حرکت کنیم، آسیب زیادی به وجود خواهد آمد. این نهاد معتقد است که ارز با ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، به شدت تاثیرگذار بر جان تولیدکنندگان است. بنابراین، باید در این زمینه برنامه‌ریزی صورت گیرد تا مشخص شود که ارز به کدام بخش از زنجیره اختصاص یابد.
اطیابی توضیح می‌دهد: یک تولیدکننده تمام منابع خود را از داخل تأمین می‌کند، اما به دلیل عدم امکان تأمین کامل نیازهای بازار، بخشی از این نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود. اگر به یک تولیدکننده که بیش از ۲۰ درصد از منابع خود را از داخل تأمین می‌کند، ارز با ارزش متفاوتی اختصاص داده شود، این تولیدکننده ملزم به دریافت یارانه می‌شود.
در صورتی که واردکننده یارانه دریافت کند، حوزه تولیدکننده نباید از یاد رفته و در نظر گرفته نشود. قیمت نهایی برای تولید افزایش می‌یابد و در صورت عدم دریافت یارانه، تولیدکننده قدرت رقابت را از دست می‌دهد و سرمایه از حوزه تولید به سمت دیگری فرار می‌کند. راه‌حل برای این مسئله در دستور کار وزارت بهداشت است. ما همگی مخالف حذف یارانه از بیماران هستیم، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که چه وظیفه‌ای بر عهده تولیدکننده است.
ابوالفتح صانعی، عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی، نیز در این زمینه اظهاراتی دارد. او می‌گوید که نباید همگان را به فساد متهم کرد. حوزه غذا و دارو از مرحله ورود کالا به کشور تا تحویل در بیمارستان‌ها را نظارت می‌کند. برنامه‌ای که به نسبت ۹۰ درصد به درستی اجرا می‌شود، نباید به فساد متهم شود. او تشبیه می‌کند که واردات و تأمین ملزومات مانند کشاورزی است و باید برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود.
وقتی می‌توان برنامه‌ریزی کرد تا ابتکار عمل داشته باشیم، یعنی وزارت بهداشت فقط وظایف نظارتی را انجام داده و واردکننده قادر به سرمایه‌گذاری باشد. با وجود ارز ترجیحی، این امکان وجود ندارد و این وضعیت با آرمان ما همخوانی ندارد.
رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، نیز اظهاراتی دارد. او افزود: “تمام اعضاء موافق حذف ارز با ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند، زیرا این ارز امکان برنامه‌ریزی را از واردکننده و تولیدکننده تجهیزات پزشکی گرفته و نمی‌دانیم چه میزان و چه زمانی این ارز پرداخت می‌شود؛ بنابراین، واردکننده و تولیدکننده آسیب می‌بینند.”
فلاح توضیح می‌دهد که این ارز قرار است به دو هزار واردکننده در ابتدای زنجیره داده شود. او سوال مطرح می‌کند که آیا کنترل تخصیص ارز به دو هزار واردکننده در ابتدای زنجیره آسان‌تر است یا کنترل ۸۰ میلیون نفر در انتهای زنجیره؟ این اظهارات به منظور تصحیح مسیرها ارائه شده‌اند تا مشخص شود پول به کجا می‌رود.
تاکنون، تولید داخلی تجهیزات پزشکی تنها ۵۰ درصد از نیازهای داخلی را تأمین کرده است. علاوه بر اختلافات موجود در زمینه ارز و مشکلات رقابتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، لازم است به این نکته نیز توجه کرد که تولید داخلی هنوز نتواسته نیازهای داخلی به تمامیت خود را فراهم کند و حدود نیمی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود.
سعید رضا شاهمرادی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در این زمینه اظهاراتی دارد: هر سال، ما به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار تجهیزات پزشکی وارد می‌کنیم. اگر تولید داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی وجود نداشت، مجبور بودیم حداقل ۳ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای کشور صرف می‌کردیم. اما با وجود تولید داخلی، ما توانسته‌ایم نیمی از نیازهای کشور را به صورت مستقل تأمین کنیم.
او افزود: از نظر تکنولوژی، شرکت‌های دانش‌بنیان به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته از این شرکت‌ها تولیدکننده هستند و محصولات آنها مشابه محصولات خارجی هستند، اما بدون وابستگی به شرکت‌های خارجی. دسته دیگر از شرکت‌های دانش‌بنیان، نمونه مشابهی در بازار جهانی ندارند و این شرکت‌ها در جهان برتری دارند. ما از حمایت از توسعه محصولات دانش‌بنیان به شدت مهتمیم.
این حمایت به منظور تسهیل در صدور مجوزها انجام می‌شود. در زمینه بسیاری از تجهیزات پزشکی با کیفیت، کشور ما خودکفا است و واردات آنها ممنوع می‌باشد. همچنین، شرکت‌هایی وجود دارند که تولید این محصولات را به عهده دارند، اما در صورتی که نیاز کشور تامین نشود، ما واردات آنها را محدود کرده‌ایم.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اظهار می‌کند: در مواردی که کالاهای با فناوری بالا یا “های تک” تولید می‌شوند و قیمت آنها تا یک سوم قیمت نمونه‌های خارجی است، واردات این محصولات کمک مؤثری به صرفه‌جویی در مصرف ارز می‌کند.
مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در مورد تجهیزات پزشکی که از ارز ترجیحی بهره‌می‌برند، به پژوهشگر ایرنا اظهار نظر کرده است: تعداد تجهیزاتی که در حال حاضر از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بهره می‌برند، به شدت محدود شده است و سیاست دولت این است که مصرف این تجهیزات به حداقل ممکن برسد. با این وجود، با حذف این نوع ارز، اثرات جانبی آن باید به دقت در نظر گرفته شود تا مصرف‌کننده به آسیب نخورد.
ارز تجهیزات پزشکی توسط بیمه‌ها به مصرف کننده نهایی برسد
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی برای مصرف‌کننده نهایی نیز اظهار نظر کرده است. او اشاره کرده که در زمینه تجهیزات پزشکی، مشکلاتی از گذشته وجود داشته که برخی از آنها پس از اعمال تغییرات در نرخ ارز، به ویژه از سال ۱۴۰۱ رخ داده است. مسئله اساسی به عدم حضور فعال سازمان‌های بیمه گر پایه در زمینه تجهیزات پزشکی، به‌ویژه در مقایسه با بخش دارو، و نبود پوشش بیمه مناسب در این زمینه بازمی‌گردد. این ضعف باعث تضرر بیمه‌شدگان می‌شود.
لغو یا تغییر سیاست ارزی که از سال ۱۴۰۱ می‌خواست از تولیدکننده یا واردکننده کسر شود و ارز به مقصد یا کاربر نهایی توسط بیمه‌ها پرداخت شود، در اولویت قرار نگرفت و در سال ۱۴۰۲ هم این سیاست ادامه یافت. این تغییر در بخش تجهیزات پزشکی نیز اتفاق افتاده و اساس تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی تغییر کرده و ما شاهد افزایش قیمت تجهیزات مصرفی پزشکی شدیم.
به دلیل اینکه ریالی آزادسازی نرخ ارز به سازمان‌های بیمه گر تخصیص نیافت، در بخش دارو نتوانستند پوشش خود را گسترش دهند و این اختلاف بین قیمت بازار و پوشش بیمه‌ای بیش از پیش افزایش یافته است. در کل، سهم بیمه‌های پایه در تجهیزات پزشکی تقریباً ۲۵ درصد از سهم بازار را تشکیل می‌دهد. ایده‌آل بود که این توزیع برعکس شود، به این معنا که بیمه‌ها باید ۷۰ تا ۷۵ درصد از بازار تجهیزات پزشکی را پوشش دهند و سهم مردم حدود ۲۵ درصد باقی بماند.
ورود بیمه سلامت به خرید انبوه تجهیزات پزشکی
مسئله دیگری که در دوره‌های اخیر به میان آمده، خرید بزرگ تجهیزات پزشکی به عنوان یک راهبرد کلان در حوزه خدمات سلامت است، که توسط سازمان بیمه سلامت ایران ارائه شده و در واقع هدف از آن رفع مشکلات تأمین تجهیزات و وسایل پزشکی مصرفی برای بیمه‌شدگان است.
رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، در این زمینه نیز اظهار می‌کند: این اقدام با چالش‌هایی مواجه است، زیرا برخی از ذینفعان سعی در مخالفت با این تصمیم دارند. با توجه به اساس‌نامه سازمان بیمه سلامت و قوانین بالا دستی که خرید به عنوان یک راهبرد را تشویق و الزام می‌کنند، ما تصمیم داریم این اقدام را اجرایی کنیم. به عبارت دیگر، می‌خواهیم به عنوان یک سازمان بیمه گر، کالاها و تجهیزات اساسی مورد نیاز بیمه‌شدگان را از واردکننده یا تولیدکننده اصلی تهیه کنیم تا قیمت نهایی کالا مناسب و مقرون به صرفه باشد.
او اظهار می‌کند: به دلیل بدهی مراکز ارائه خدمت، تهیه و تدارک تجهیزات اساسی برای بیماران با مشکل مواجه شده است. به عنوان مثال، در بخش‌های تخصصی، مراکز ممکن است با چالش‌هایی در تهیه تجهیزات روبه‌رو شوند و بیماران باید به دنبال تهیه تجهیزات از شرکت‌ها بروند که باعث سرگردانی آنها می‌شود.
همچنین، امکان دارد که شرکت‌ها قیمت‌های مصوب را رعایت نکنند. بنابراین، تصمیم گرفته‌ایم که سازمان‌های بیمه گر این تجهیزات را با قیمت مناسب‌تر تهیه کرده و با سهولت در اختیار مراکز ارائه خدمت قرار دهیم تا زنجیره خدمت روان‌تر شود.
رضایی اظهار می‌کند: البته، در برخی اقلام این خدمت در حال حاضر ارائه می‌شود و نیز به دنبال گسترش آن هستیم. با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیزاتی که اولویت بیشتری دارند را تهیه کرده و این اقدام به تأمین بیشتر لوازم مصرفی ضروری برای بیماران کمک خواهد کرد.
شرایط بد تجهیزات پزشکی
وضعیت تجهیزات پزشکی مصرفی به آشوب افتاده است و اولین مشکل در این حوزه مربوط به قیمت‌گذاری می‌شود. تحلیل‌گران اظهار می‌کنند که برخی از تجهیزات پزشکی موجود در بازار، هزینه مشخصی ندارند. معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این خصوص تصریح می‌کند: به عنوان یک سازمان بیمه‌گر، درخواست داریم که تجهیزات پزشکی تأییدشده توسط سازمان غذا و دارو، که در بازار موجود هستند، مورد قیمت‌گذاری قرار گیرند تا مبنای پوشش بیمه اعمال شود. همچنین، اختلافات نرخ ارز نیز باید در منابع عمومی مشاهده شود و به اختیار سازمان‌های بیمه‌گر یا وزارت بهداشت برسد تا به مراکز ارائه خدمت ارائه شود و هزینه‌های بیماران کاهش یابد.
