در جلسه‌ای که روز گذشته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد، سلمان اسحاقی به تفصیل به تبیین اقدامات مرتبط با معالجه بیماران با مدیران سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، وزارت صمت، و رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی پرداخت. او بیان کرد: “کمیسیون بهداشت به طور دائمی تاکید دارد که وزارت بهداشت مسئول سلامت در کشور است، اما وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، سازمان برنامه و بودجه، و بانک مرکزی نیز باید حساب‌های خود را بدهند تا وزارت بهداشت بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.” اسحاقی افزود: “نهادهای نظارتی، فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز در این راستا باید همکاری و پاسخگویی مناسبی ارائه دهند تا به بهبود وضعیت سلامت در کشور کمک کنند.”
وی افزود: حاضرین در نشست، با بیان نظرات خود، به بررسی مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرداختند. پس از بررسی و گفت و گوهای انجام شده، مشخص شد که در اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها، تولیدکنندگان، سازمان غذا و دارو، و وزارتخانه‌های بهداشت و صمت، تضاد و تفاوت‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر، اطلاعات آماری ارائه شده توسط این نهادها تناقضاتی دارند. با وجود تصمیم دولت برای رفع کمبود تجهیزات پزشکی، دارو، و شیرخشک، این تضادات آماری باعث مواجهه با مشکلات در فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود.
اسحاقی اظهار کرد: زمانی که به موضوع تأمین تجهیزات پزشکی پرداخته می‌شود، مخاطب ما تنها وزارت بهداشت نیست، بلکه دولت به عنوان یک کل متشکل از وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و اقتصاد نیز درگیر است. اطلاعات متناقضی که توسط این وزارتخانه‌ها ارائه می‌شود، باعث شده تا در سطح کلان کشور تصمیم‌گیری مناسب و مبتنی بر اصول به‌دست نیاید. هر چند دولت تمام تلاش خود را برای تأمین تجهیزات پزشکی و داروها به کار می‌برد، اما تضاد در آمارها مشکلاتی را به وجود آورده و از اجرای تصمیم‌های صحیح و کارآمد در کشور باز می‌دارد.
وی به یادآوری کرد: در این زمینه، دولت تصمیم به تعیین سقف تخصیص ارز برای همه کالاها گرفته است، در حالی که این موضوع باید به مورد اقلام و تجهیزات پزشکی تعلق نگیرد. به عنوان مثال، در زمینه جراحی قلب، زمانی که تعداد بیشتری از اساتید آموزش دیده‌اند، نیاز به تجهیزات بیشتری پدید می‌آید. بنابراین، از دولت خواسته می‌شود که سقف تخصیص ارز برای وزارت بهداشت را لغو یا افزایش دهد.
اسحاقی اظهار کرد: به‌دلیل طولانی شدن فرآیند تأییدیه و ترخیص کالا در گمرک، متاسفانه موجب متروک شدن کالاها می‌شود و در نهایت، دولت نیز تأکید دارد که مسئولان مربوطه باید هزینه امحای کالاها را تسویه کنند. به عبارت دیگر، در این فرآیند، علاوه بر از دست دادن اصل کالا، بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران نیز به وجود می‌آید.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در پایان تصمیم گرفته شد که وزارت بهداشت گزارش دقیقی از فرآیند تأمین و تخصیص ارز برای تجهیزات پزشکی، دارو، و شیرخشک به کمیسیون بهداشت ارائه دهد. این گزارش که با آمار وزارتخانه‌ها تناقض ندارد، به رئیس جمهور ارائه خواهد شد تا وی با استناد به آمارهای واقعی تصمیم نهایی را بگیرد.
