به گزارش آیمد ۳۶۰ نماینده مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ج) ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
به موجب این تصویب، با هدف اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، پزشکان متخصص این بیمارستانها موظف به ارائه خدمات روزانه به تعداد بیمارانی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‌کند، از سطح اول ارجاعی مراجعه‌کنندگان به بیمارستانها را انجام دهند.
تغییر تعرفه خدمات تشخیصی درمانی پزشکی
در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس بند (ت) ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
به طبق این تصویب، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تغییر یابد و تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را اصلاح کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند. بر اساس این تصمیم، شیوه تعرفه گذاری باید حداقل چهارصد شناسه خدمت را تحت تأثیر قرار دهد و بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی را مطابق با این شیوه پرداخت جدید خریداری نمایند.
کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و شرکت‌های بیمه موظف به تبعیت از سیاستهای وزارت بهداشت شدند
نمایندگان در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الف ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
به طبق این تصویب، جهت ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای ارائه دهنده خدمات، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان)، ارزیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاستهای کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانهای بیمه‌گر پایه سلامت، حفظ حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب‌سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود.
تمام افراد حقیقی و حقوقی شامل سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، که خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) را در بخش‌های سرپایی، بستری و خدمات دیجیتالی ارائه می‌دهند، موظفند به سیاست‌ها و رهنمودهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأثیرگذار باشند.
