به گزارش آیمد ۹۰، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در یادداشتی نوشت: برخی اعداد از هزاران صفحه مقاله بیشتر اطلاعات ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش دلار نسبت به ریال طی ۹۲ سال گذشته ۱۶ هزار برابر شده است. همچنین در سال ۱۳۰۸، زمانی که طلا به‌عنوان پشتوانه پول ملی قرار گرفت (قبل از آن واحد پول قران و پشتوانه آن نقره بود) هر ریال معادل ۳ گرم طلا بود، اما در سال ۱۴۰۰ هر گرم طلا معادل ۱۸ میلیون ریال شد. این تحولات نشان می‌دهد که ارزش پول ملی در طی یک قرن گذشته مدام در حال کاهش بوده و در برخی موارد با شتاب بیشتر یا کمتر این مسیر را طی کرده است.
علاوه بر دلایل اقتصادی، ایرادات بنیادین نظام ارزی ایران نیز در این امر نقش دارند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت و دولتی بودن، دهه‌هاست که به نوعی اسیر ارزهای خارجی، به‌خصوص دلار، شده است. این دلارها هم در سال‌های افزایش درآمدهای ارزی به دلیل سیاست‌های اقتصادی اشتباه، کشور را به بیماری هلندی مبتلا می‌کنند و هم در سال‌های تحریم و کمبود ارزی، آتش کسری بودجه را شعله‌ور می‌سازند و ویرانی به بار می‌آورند.
علاوه بر این، سیاست‌های پرنوسان، غیرکارشناسی و خلق‌الساعه دولت‌ها در خصوص مدیریت ارزی و بازار ارز، کلاف سردرگمی را ایجاد کرده است که بازگشایی آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مشورت با متخصصان و فعالان بخش خصوصی است.
به عنوان مثال، ارز ترجیحی آفتی است که به دلیل سیاست‌های نادرست حاکمیتی سال‌هاست اقتصاد و صنعت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر توزیع رانت، فساد، افزایش قاچاق، قیمت‌گذاری دستوری و کاهش انگیزه‌های کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی، هیچ نتیجه مثبت دیگری نداشته است. این سیاست به‌عنوان بهانه‌ای همیشگی برای استقرار ثبات قیمت‌ها و حمایت از لایه‌های پایین جامعه مطرح می‌شود، اما در عمل همواره منجر به افزایش تورم کالاهای اساسی می‌شود و به ایجاد انحصار بازارها منجر می‌شود.
اجرای سیاست ارز ترجیحی که سال‌هاست به دلیل تصمیمات اشتباه دولت، اقتصاد و صنعت ایران را با مشکلات زیادی روبرو کرده است، همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت ثبات بازار ارز تاکید کرده‌اند.
ثبات بازار ارز یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. این امر به پیش‌بینی‌پذیری بازار، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و بهبود محیط کسب‌وکار منجر خواهد شد.
برای تحقق این مهم، دولت علاوه بر حذف کامل ارز ترجیحی، باید دست به جراحی اساسی در سیاست‌های ارزی بزند. این جراحی باید شامل موارد زیر باشد:
- اصلاح نظام ارزی کشور و تبدیل آن به یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده
- ایجاد شفافیت در بازار ارز
- کنترل نرخ تورم
- تقویت تولید داخلی
دولت باید با انجام این اقدامات، زمینه را برای ثبات بازار ارز و بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کند.
یکی از اقدامات مهمی که باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد، مسدودسازی معادل‌ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست شرکت‌ها توسط بانک مرکزی است. این اقدام باعث شده است که شرکت‌های واردکننده نتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند و این امر منجر به اخلال در زنجیره تامین و امکان برنامه‌ریزی مناسب بنگاه‌های اقتصادی شده است.
در همین راستا، بانک مرکزی اخیراً تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده‌ای را که قبل از تامین ارز نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام می‌کنند، ممنوع کرده است. این اقدام نیز باعث شده است که شرکت‌های واردکننده با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
برای حل این مشکل، ما معتقدیم که تولیدکنندگان باید در اولویت‌های تامین ارز قرار گیرند. علاوه بر این، امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز نیز باید احیا شود.
این عجیب است که در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید در گروه‌های با اولویت پایین تخصیص ارز قرار می‌گیرند. این امر در شرایطی است که شعار سال‌جاری بر رشد تولید تاکید دارد.
یکی دیگر از مشکلات در بخش ارزی، مسئله چندنرخی ارز است که به شدت به تولید و اقتصاد زیان وارد کرده است. برای مثال، وجود ارز نیما و چندنرخی در بازار تا کنون مانعی جدی برای گسترش صادرات کشور شده است و از طرف دیگر، رانت و فساد را تشدید کرده و بازار را به ناپایداری جدی کشانده است.
علاوه بر مشکلاتی که در متن قبلی ذکر شد، فعالان اقتصادی با معضل دیگری به نام رفع تعهد ارزی مواجه هستند. این معضل در بسیاری از موارد همچون سدی بزرگ پیش روی فعالان اقتصادی و تجار قرار می‌گیرد. این امر در شرایطی است که تحریم‌های ظالمانه امکان ورود ارز از سیستم بانکی را از فعالان اقتصادی گرفته است.
برای حل این مشکل، باید مهلت برگشت ارز صادراتی حداقل به شش ماه افزایش پیدا کند. علاوه بر این، باید امکان فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد به واردکننده یا شبکه بانکی داخلی فراهم شود. این امر باعث می‌شود که واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان بدون واسطه بخرند.
اتاق تهران با توجه به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور و بازگشایی گره‌های ارزی، در ماه‌های گذشته بررسی‌های جدی را با نظرسنجی از فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اعضای هیات نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی انجام داده است. در نهایت، به جمع‌بندی مشکلات ارزی و راهکارهای عملیاتی رسیده است.
مشکلات ارزی از دیدگاه اتاق تهران
بر اساس بررسی‌های اتاق تهران، مشکلات ارزی را می‌توان به پنج دسته کلی تقسیم کرد:
- مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی: این اقدام باعث شده است که شرکت‌های واردکننده نتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند و این امر منجر به اخلال در زنجیره تامین و امکان برنامه‌ریزی مناسب بنگاه‌های اقتصادی شده است.
- گروه‌بندی و تالارهای ارزی: این سیاست باعث شده است که تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده با مشکلات زیادی مواجه شود.
- اطاله زمان فرآیندهای ارزی: این امر باعث شده است که شرکت‌ها نتوانند به موقع ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
- بازگشت ارز حاصل از صادرات: این سیاست باعث شده است که صادرکنندگان با مشکلات زیادی در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود مواجه شوند.
- بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی: این سیاست باعث شده است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با مشکلات زیادی در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود مواجه شوند.
برای حل این مشکلات، اتاق تهران در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی، راهکارهایی را ارائه کرده است. این راهکارها شامل موارد زیر است:
- لغو مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی: این اقدام باعث می‌شود که شرکت‌های واردکننده بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
- بازنگری در سیاست‌های گروه‌بندی و تالارهای ارزی: این اقدام باعث می‌شود که تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده با مشکلات کمتری مواجه شود.
- تسریع در فرآیندهای ارزی: این اقدام باعث می‌شود که شرکت‌ها بتوانند به موقع ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
- تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات: این اقدام باعث می‌شود که صادرکنندگان با مشکلات کمتری در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود مواجه شوند.
- تسهیل بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی: این اقدام باعث می‌شود که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با مشکلات کمتری در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود مواجه شوند.
اتاق تهران امیدوار است که دولت در همفکری با بخش خصوصی و اقتصاددانان، بتواند راهبردهای درستی برای ساماندهی نظام ارزی کشور به کار گیرد. وضعیت کنونی نه تنها مطلوب نیست، بلکه هشدارآمیز است.
