به گزارش آیمد۳۶۰، جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، این‌بار نه در طبقه دهم ساختمان خیابان طالقانی تهران بلکه در مشهد برگزار شد. در این جلسه، حسین سلاح‌ورزی، سرپرست اتاق بازرگانی، به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت و هشدار داد که اگر تحریم‌های ظالمانه نتوانند اقتصاد کشور را به زانو درآورند، سیاست‌های فعلی از جمله در حوزه مالیات‌ستانی و سیاست‌های ارزی نیز این امر را انجام خواهد داد. وی قیمت‌گذاری دستوری و لغو مکانیسم‌هایی مانند بورس‌کالا و بورس اوراق‌بهادار به بهانه مقابله با تورم را از جمله سیاست‌های آسیب‌زای توصیف کرد و گفت که راه‌حل اصلی مقابله با تورم، خاموش کردن موتور نقدینگی است که از طریق جبران کسری‌های بودجه و تعادل بانک‌ها انجام می‌شود. او همچنین به نقد سیاست‌های مالیاتی دولت پرداخت و اظهار کرد که هرچند دولت برای تامین هزینه‌های آموزش و بهداشت به مالیات نیاز دارد، اما نباید مالیات‌ستانی را به قیمت از بین بردن انگیزه تولید تبدیل کند. سلاح‌ورزی همچنین با اشاره به شایعات غیررسمی درباره پذیرش FATF در میان مقامات دولتی و سایر اخبار مثبت مبنی بر مذاقرات و لغو تحریم‌ها، اعلام کرد که برخی از سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا محدودیت‌ها را برای فعالان اقتصادی ایجاد کنند. او در پایان به نقد سیاست پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و گفت که بخش خصوصی به افزایش نرخ ارز علاقه‌مند نیست، بلکه خواستار ثبات نرخ ارز واقعی حداقل برای مدت زمان معین است.
شفافیت و انضباط مالی
در جلسه آخرین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مشهد که با استقبال خوب اعضا برگزار شد، حسین سلاح‌ورزی، همانطور که در آغاز دوره دهم اعلام کرده بود، بدون خواندن متن، سخنرانی کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران ابتدا اعلام کرد: در دوره دهم، تعهد به شفافیت را داده بودیم و امروز برای اولین بار صورت‌های مالی بودجه و یادداشت‌های توضیحی آن در اختیار هیات نمایندگان قرار گرفته است. او همچنین اعلام کرد: حتماً موسسات وابسته به اتاق را نیز به این کار ملزم می‌کنیم تا گزارش‌های مالی خود را ارائه کنند. در ادامه و در توضیح اقدامات اتاق در بازه‌های زمانی بین دو جلسه هیات نمایندگان، افزود: در هفته‌های گذشته، کمیته‌هایی برای اصلاح ساختار و ارائه طرح تحول سازمانی اتاق تشکیل شدند. همچنین یک طرح اولیه برای انضباط مالی و برنامه‌ریزی بودجه و روش‌های نظارت بر آن در پایان سال تدوین شد. سلاح‌ورزی در پاسخ به یکی از سخنرانان قبل از درخواست زمانی برای اعتراض به انتخابات کمیته‌ها، اظهار کرد: اتفاقاتی که در کمیته‌ها رخ می‌دهد، مسئله‌ای مستقل نیست و بعضاً اعتراضات رخ داده و براساس سازوکارهای موجود، هیات رئیسه موظف است به این مسائل رسیدگی کند. وی به نتیجه‌گیری از اینکه اولین ناطق پیش از درخواست درباره اختلاف در کمیته‌ها بوده است، اشاره کرد که هیچ موضوع پنهانی در دوره دهم وجود ندارد و اظهار کرد: این اعتراض به هیات رئیسه ارائه شد؛ پیشنهاد بخش حقوقی برای مصالحه بود و در صورت عدم توافق، انتخابات دوباره برگزار خواهد شد.
پذیرش FATF و سیاست‌های بدتر از تحریم
سپس او به بحث مطرح‌شده در این روزها درباره ضرورت وجود فیزیکی و لزوم حذف کارت بازرگانی پرداخت و توضیح داد: باید بگویم که در خصوص حذف کارت بازرگانی، هیچ تهدیدی وجود ندارد و این پیشنهاد از دستور روز جدا شده است و در تعامل جدی با نمایندگان مجلس مطرح نشده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در ارتباط با مسائل اقتصادی کشور، آگاهید که بعضی اوقات خبرهای خوبی از گشایش‌ها به گوش می‌رسد، اخباری که مرتبط با مذاکرات، لغو تحریم‌ها و شایعاتی درباره پذیرش FATF به گوش می‌آید و که در سطح دولتمردان شنیده می‌شود. او افزود: اما متأسفانه در برخی زمینه‌ها، برخی از سیاست‌گذاران سعی دارند با تمام قدرت موانع مختلفی را برای اقتصاد ایجاد کنند؛ این اظهارات شامل زمزمه‌هایی است که اخیراً از بورس‌کالا و بورس اوراق‌بهادار به بهانه گران‌فروشی یا مقابله با تورم شنیده می‌شود و برای ما مناسب نیست. سلاح‌ورزی تأکید کرد: به نظر ما، سیاستمداران باید به یادآوری شوند که قبل از هر تصمیم، تجربه‌های گرانبها و پرهزینه را مورد بررسی قرار دهند. راه اصلی برای کنترل تورم به نظر ما، کاهش رشد نقدینگی از طریق خاموش‌کردن موتور آن، به عبارت دیگر، کسری بودجه و تعادل بانک‌های دولتی و غیردولتی است؛ حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزین‌کردن قیمت‌گذاری دستوری، تأثیری جز کاهش تولید و توزیع رانت نخواهد داشت. او تاکید کرد: اگر تحریم‌های ظالمانه نتوانستند اقتصاد کشور را فروپاشاند، این سیاست‌ها همین کار را خواهند کرد.
کاهش ۳۰ درصدی در سهم بخش خصوصی
در این جلسه، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق مشهد، به بحث درباره نقش بخش‌خصوصی و ضرورت افزایش آن در ایجاد ارزش‌افزوده کشور پرداخت و اظهار داشت: آمار سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که سهم بخش‌خصوصی در ایجاد ارزش‌افزوده کشور ۴۷.۳ درصد بوده و بقیه سهم به بخش عمومی تعلق دارد. او افزود: این آمار ممکن است دارای اشتباهات و اگرهایی باشد، به نظر می‌رسد که در حال حاضر سهم بخش‌خصوصی در ایجاد ارزش‌افزوده ۱۵ تا ۲۰ درصدی باشد. او ادامه داد: تنها راه اصلاح بخش‌خصوصی افزایش نقش این بخش است و شکی در این موضوع وجود ندارد. برای این کار، فعالان بخش‌خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی باید نقش‌آفرینی کنند. همچنین، سادینا آبایی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، در سخنانی پیش از دستور، به اهمیت اقتصاد دیجیتال و نیاز به توجه به این حوزه اشاره کرد و گفت: در سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در حوزه‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلوک‌زنجیره نمی‌توان نقش این حوزه را نادیده گرفت. برای موفقیت ایران در این زمینه نیز، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدی و اجرای یک نسخه وطنی داریم و باید در مسیر صحیح اقدام کنیم تا با مقایسه با موارد موجود، نسخه وطنی مناسبی ارائه دهیم. ناطق دیگر پیش از دستور، امیرعادل طاهرخانی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به حذف کارت بازرگانی از فرآیند تجارت خارجی، گفت: اعتبار اتاق ایران در ارزیابی اهلیت تجار و تعیین فعالیت‌های آنان مغفول مانده و نظارت دولت بر تمامی فعالیت‌های تجاری کشور در حال افزایش است. بنابراین، اتاق بازرگانی باید از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کرده و به توسعه اختیارات خود بپردازد. وی پیشنهاد داد: باید یک کمیته علمی برای پیگیری تصمیمات دولت در زمینه حذف کارت بازرگانی و شناسه جایگزین آن شکل گیرد و این موضوع باید مورد پیگیری قرار گیرد. این فعال اقتصادی در ادامه به روند پیمان‌سپاری ارزی و درگیری تجار با پروسه‌های پیچیده تعهدات ارزی دولت اشاره کرد و گفت: اتاق ایران باید در برابر این مسائل واکنش نشان دهد. همچنین، او به پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به منظور حل
مشکلات تجاری کشور اشاره کرد.
