در راستای بهبود وضعیت پرستاران و تضمین حقوق آنها در سیستم بهداشت و درمان کشور، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون، به پرداخت کارانه پرستاران بر اساس تعرفه‌های مشخص شده می‌پردازد. در این گزارش، وضعیت پرداخت کارانه پرستاران و مشکلات موجود در اجرای این قانون مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید دارد که در زمینه پرداخت کارانه پرستاران، تفاوت‌های چشمگیری بین مراکز مختلف وجود دارد. برخی از مراکز ۶ تا ۸ ماه عقب هستند و پرداخت به پرستاران را به تأخیر انداخته‌اند، در حالی که برخی دیگر تا خرداد ماه پرداخت خود را انجام داده‌اند. این وضعیت ناپایدار باعث ناعدالتی در پرداخت حقوق پرستاران شده و نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های پرداختی است.
دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرده که بیشترین مشکل در اجرای قانون تعرفه گذاری با سازمان تامین اجتماعی مرتبط است. با وجود فشار و پیگیری‌هایی که انجام شده است، تنها یکبار تعرفه‌های پرستاران را پرداخت کرده‌اند و پس از آن هیچ پرداخت دیگری صورت نگرفته است. این موضوع باعث نارضایتی پرستاران و تأخیر در دریافت حقوق آنها شده و نیازمندی به تعامل و همکاری بیشتر بین وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی دارد.
در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی مبلغ ثابتی برای اجرای قانون تعرفه گذاری در نظر گرفت که شامل ۵ هزار میلیارد تومان به اضافه کارانه سنتی بود. متأسفانه، تنها ۷۰ درصد از این مبلغ برای پرداخت به پرستاران اختصاص یافت و سازمان برنامه و بودجه نیز ۳۰ درصد مبلغ را به وزارت بهداشت و مراکز ارائه دهنده خدمات بدهکار است. این امر باعث کاستی در منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت به پرستاران شده و نیازمند افزایش تخصیص اعتبارات به این منظور است.
با هدف بهبود و تحسین شرایط کاری و مالی پرستاران و تضمین حقوق آنها در سیستم بهداشت و درمان، مجلس شورای اسلامی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را به تصویب رسانده است. این قانون تلاش دارد تا با تامین بودجه‌های لازم، حقوق پرستاران را به طرز عادلانه‌تری تضمین کرده و بهبود عملکرد و کیفیت خدمات بهداشتی را ترویج دهد. در این گزارش، جزئیات پیگیری برای تامین بودجه و اهمیت تطبیق تعرفه‌های پرستاری با عملکرد پرستاران بررسی خواهد شد.
وی در این گزارش اظهار امیدواری کرد که با انجام مکاتبات و پیگیری‌هایی از سوی معاونت توسعه وزارت بهداشت، تامین بودجه مورد نیاز برای اجرای تعرفه‌های پرستاری از طریق سازمان برنامه و بودجه به عمل خواهد آمد. این اقدام می‌تواند منجر به بهبود وضعیت مالی پرستاران گردد و اعتماد آنها به سیستم بهداشت و درمان را تقویت نماید.
معاون پرستاری وزیر بهداشت افزود که در سال جاری، موفق به تامین بودجه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شده‌ایم. این تامین بودجه به این معناست که تعرفه‌های پرستاری مانند تعرفه‌های پزشکی دیگر، حداقل و حداکثر مشخصی نخواهند داشت. به اصطلاح، میزان پرداخت به پرستاران بر اساس عملکرد آنها، ضریب اشغال تخت، تعداد مراجعه بیماران به مراکز درمانی و اسنادی که از سوی مراکز به بیمه‌ها ارسال و تایید می‌شود، تعیین و اعتبارات مربوط به پرداخت حقوق آنها بر اساس این پارامترها انجام خواهد شد. این اقدام به بهبود توازن و انصاف در پرداخت حقوق پرستاران کمک کرده و همچنین تشویق به بهبود کارایی و عملکرد آنها خواهد شد.
تنوع شرکت‌های HIS باعث بروز تاخیر در پرداخت ها
معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره آخرین پرداخت‌ها به پرستاران بر اساس قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اظهار نمود: وجود پراکندگی در پرداخت‌ها مشهود است. تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی به مدت حدود ۶ تا ۸ ماه در پرداخت به تأخیر افتاده‌اند در حالی که بعضی دیگر به‌روز هستند. در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران و دیگر دانشگاه‌های بزرگ، همکاران تا پایان خردادماه دریافتی داشته‌اند.
وی افزود: این مسئله به‌خصوص سازمان تامین اجتماعی بیشترین مشکل را داراست و با فشار و پیگیری‌هایی که به عمل آوردیم، اولین پرداخت در اسفند ماه ۱۴۰۱ صورت گرفت و پس از آن، هیچ پرداخت دیگری انجام نیافت.
دکتر عبادی در مورد اقداماتی که برای بهبود سیستم اطلاعات بیمارستانی و ثبت خدمات پرستاران انجام گرفته است، توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در سال گذشته وجود داشت، ارتباط با تنوع شرکت‌های HIS (سیستم اطلاعات بیمارستانی) بود که تاخیراتی در پرداخت‌ها را به وجود آورد.
وی افزود: خوشبختانه، با همکاری با انجمن شرکت‌های HIS، جلسات متعددی برگزار شده و اغلب مشکلات زیرساختی در شرکت‌های مختلف حل شده است. همچنین، سامانه کارآمدی توسط این شرکت‌ها توسعه یافته است که خدمات تولید شده در فرآیندهای HIS را به تطابق با ضوابط‌های مشخص شده در آیین‌نامه‌ها تبدیل می‌نماید. این تغییرات می‌توانند در بهبود پرداخت‌ها و تقویت پروسه بازتوزیع کمک کنند.
