به گزارش آیمد ۳۶۰، یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس به تأثیر تغییرات قیمت دستوری بر کیفیت داروها در کشور اشاره کرد. او بیان کرد که عدم تطابق قیمتهای دستوری با واقعیت باعث کاهش کیفیت داروها شده و باید به اصلاح تعرفههای پزشکی توجه ویژهای داشته باشیم؛ زیرا بیتوجهی به این موضوع مشکلات جدی را در پی خواهد داشت.
به گزارش منابع خبری از خانه ملت، محمدعلی محسنی بندپی اظهار داشت: هر فعالیت صنعتی که درآمد و هزینههای آن به خوبی متناسب نشوند، به سرعت به مشکل و ورشکستگی خواهد کشید. در حال حاضر، بخش بیمارستانی به دلیل این عدم تطابق با مسائل مالی و اقتصادی با مشکلاتی روبرو است. اگر بخواهیم به دنبال راه حل برای رفع این مشکلات باشیم، اصلاح تعرفههای پزشکی گامی مهم خواهد بود.
او تأکید کرد: در این راستا، منظور از اصلاح تعرفهها افزایش پرداختی مردم نیست؛ بلکه باید بستری را فراهم کنیم که تعرفهها از طریق سازمانهای بیمهگر تنظیم شود و بر این ترتیب مردم به ندرت به شکل مستقیم هزینه پرداخت کنند. اگر بتوانیم سازمانهای بیمهگر را قویتر کنیم، به مردم فشاری وارد نخواهد شد.
یکی از نمایندگان مجلس یازدهم به تأثیر قیمتهای دستوری بر کیفیت داروها اشاره کرد و بیان کرد که افت قیمتهای دستوری میتواند منجر به کاهش کیفیت داروها شود. وی با تأکید بر اهمیت نقش بیمهها در اصلاح تعرفههای پزشکی، تصریح کرد که اگر اقدامات مورد نیاز انجام نشود، کیفیت داروها میتواند تحت تأثیر قرار گیرد و اگر تلاشی برای تعدیل تعرفهها انجام نشود، مشکلات بزرگی پیش خواهد آمد.
ایشان افزود: تعرفهها در طول سال ثابت ماندهاند، در حالی که هزینههای تولید در حال افزایش هستند. این عدم تطابق میتواند به مشکلات جدی در بخش دارویی منجر شود.
نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاری در بیمارستانهای خصوصی، اضافه کرد: با تشویق سرمایهگذاری در بخش خصوصی بخصوص در بیمارستانها، خدمات درمانی گسترش خواهد یافت. او تصریح کرد که با حمایت مناسب بیمهها، بیمارستانهای خصوصی میتوانند خدمات خود را گسترش دهند و در عین حال، بیمهها نیز باید تعهداتشان در قبال بیمارستانها را بهعنوان تأمین کننده خدمات در نظر داشته باشند.