برنامه هفتم توسعه: تصمیمات کلیدی کمیسیون تلفیق در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و درمان

به گزارش آیمد ۳۶۰، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، در توضیحات ارائه شده در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: به طبق تصمیمات کمیسیون، نسبت به هزینه‌های درمانی و سهم پرداختی مردم تا پایان دوره برنامه هفتم توسعه، یک کاهش ۳۰ درصدی اعمال خواهد شد. به اضافه این، در یک تصمیم دیگر، دولت به وظیفه اجرایی کردن صد درصدی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع تا پایان برنامه هفتم توسعه ملزم شده است. همه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت نیز موظف به رعایت تعرفه‌های دولتی می‌باشند و عدم اجرای این تصمیم به عنوان یک جرم در نظام سلامت محسوب خواهد شد.

وی در ادامه اشاره کرد: در یک تصمیم دیگر، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت بهداشت را موظف به استانداردسازی خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و مصنوعی تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داد و ارائه استانداردهای خدمات درمانی و دستورالعمل‌های تجویز دارو باید به تمامی مراکز ابلاغ شود. این مصوبه همراه با وظیفه نظارت دولت بر اجرای آن است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تشریح کرد: اگرچه دولت هزینه‌های قابل توجهی را برای تامین خدمات بیمه‌ای بیماران پرداخت می‌کند، اما مسائل مرتبط با حوزه درمان همچنان برای مردم چالش‌ها ایجاد کرده است. به همین دلیل، کمیسیون تلفیق برنامه‌هایی را تصویب نموده تا پزشکان به بیماران خود به مراکز درمانی خاص ارجاع ندهند. این اقدامات همراه با تشدید جرم‌انگاری در این زمینه، منجر به کاهش هزینه‌های درمانی برای مردم تا پایان دوره برنامه هفتم توسعه خواهد شد.

زنگنه در پایان افزود: همچنین، کمیسیون تلفیق نیز برای حل مشکل کمبود خدمات اورژانس و هلال احمر در مناطق محروم اقداماتی را اتخاذ کرده است.

 شاخص هزینه های سرسام آور بیماری ۲ درصد تعیین شد

به گزارش آیمد ۳۶۰، معاون رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر ضرورت کاهش بار هزینه‌های درمانی برای مردم، اظهار داشت: با تصویب کمیسیون تلفیق، شاخص هزینه‌های سرسام آور مانند جراحی و بیماری‌های صعب العلاج به ۲ درصد تعیین شد.

محسن پیرهادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های مرتبط با سلامت و درمان در کشور و ناسازگاری آن با درآمد خانوارها، کمیسیون تلفیق دو اقدام کلیدی را برای بهبود وضعیت حوزه سلامت و درمان تصویب نمود؛ اولین اقدام متضمن پرداخت ۳۰ درصد از هزینه درمان توسط مردم و دومین اقدام مربوط به تعیین نرخ ۲ درصدی برای شاخص هزینه‌های زیاد درمانی است.

وی تأکید کرد: اگر در راستای مسائل مربوط به هزینه‌های درمان و سلامت اقدامات جدی و کارآمد صورت نپذیرد، حوزه درمان به یک عامل تهدیدی برای تضعیف وضعیت اقتصادی خانوارها تبدیل خواهد شد.

محسن پیرهادی در توضیح مصوبه کمیسیون برای کاهش پرداخت هزینه‌های درمان از سوی مردم، اظهار داشت: شاخص مستقیم پرداخت هزینه‌های درمان و سلامت توسط افراد در دهه ۸۰ به میزانی میان ۶۰ تا ۷۰ درصد واقع می‌شد که در پایان دهه ۹۰ به محدوده ۴۰ درصد کاهش یافت و به ثابتی در این حد باقی ماند. اما متاسفانه در چندین سال گذشته، این شاخص روند رشدی را پیش گرفته و به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است، به طوری که در واقع سهم خانوارها به نسبت زیادی، تا حد نزدیک به ۶۰ درصد، از هزینه‌های درمان را تشکیل می‌دهد.

هزینه های روز افزون درمان باید متوقف شود

محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر ضرورت توقف روند افزایشی هزینه‌های درمان، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم پرداخت هزینه یک عمل جراحی باعث بدهکاری خانواده‌ها گردد یا تأثیرات منفی را بر وضعیت اقتصادی آن‌ها داشته باشد. به همین منظور، کمیسیون تلفیق تصویب نمود که تا پایان برنامه هفتم، سهم بیمار در پرداخت هزینه‌های درمانی را به مقدار ۳۰ درصد محدود کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، با اشاره به مصوبه دیگری این کمیسیون، افزود: با تصویب کمیسیون، شاخص‌های هزینه‌های تحمل ناپذیر مانند جراحی و بیماری‌های مرتبط با صعوبت‌های درمانی، به نسبت ۲ درصد تعیین شده است. این مقدار در تطابق با شاخص‌های جهانی قرار دارد و با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم کشور، اقدامی قابل توجه به حساب می‌آید.

به گزارش آیمد ۳۶۰، محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر اهمیت رسیدن به سهم دو درصدی در پرداخت هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان برای خانوارها، افزود: این تصمیم قدمی مؤثر و سودمند در حوزه سلامت و درمان به معنای کاهش هزینه‌های درمان خانواده‌ها خواهد بود.

پیرهادی، اهداف دیگر کمیسیون تلفیق را نیز بیان کرد و اعلام کرد: هدفگذاری به دستیابی به پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اقشار جمعیت ایران، کاهش ۵۰ درصدی مرگ و میر ناشی از سکته قلبی در افراد زیر ۵۵ سال نسبت به سال پایه، و کاهش ۳۰ درصدی نسبت به سال پایه در شاخص DMF در گروه سنی ۱۲ ساله‌ها را به عنوان اهداف کلان کمیسیون تلفیق برای ارتقای حوزه سلامت و درمان اعلام نمود.