مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان “چالش‌های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کودکان کار” اعلام کرد که حدود ۱۵ درصد از کودکان کشور درگیر پدیده کودکان کار هستند و عدم نظارت مناسب موجب بهره‌برداری و سوءاستفاده از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی شده است.
در این گزارش به نقل ازخانه ملت ، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس بر تأثیرات نامطلوب کودکان کار تاکید کرده است. بر اساس تحقیقات این مرکز، دلایل مختلفی مانند فقر خانوارها، باعث برخورداری تعدادی از کودکان از اشکال مختلفی از کودک کار ، از جمله کار در کارگاه‌ها شده‌اند.
تعریف کودک کار در این گزارش به این صورت ارائه شده است: کارهایی که کودکان را از دوران کودکی خود محروم می‌کند و باعث کاهش ظرفیت، توانایی و شأن آنها می‌شود و در نتیجه باعث آسیب‌رساندن به رشد فیزیکی و روانی آنها می‌شود. طبق آمارها، کار کودک گریبان‌گیر حدود ۸ درصد و با احتساب کودکان خانه‌دار تقریبا ۱۵ درصد از کودکان کشور است. در این بین حدود ۱۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند.
در این گزارش، بحث کار کودکان به‌دلیل آسیب‌های قانونی آن، در قوانین بین‌المللی و داخلی، از جمله قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) منع و جرم‌انگاری شده است و دولت مکلف شده است تا اقدامات و حمایت‌های لازم برای کاهش کار کودکان انجام دهد.
اگرچه قوانین به شدت کار کودکان را منع کرده‌اند، اما بر اساس گزارش‌های مختلف، همچنان کودکان در فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرند. این واقعیت نشان‌دهنده ضعف در اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب برای نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به‌عبارت دیگر، اجرای نامناسب قوانین و نقص در نظارت بر کارگاه‌ها یکی از علت‌های اصلی شکل‌گیری کار کودک محسوب می‌شود.
دولت و سازمان‌های ذیربط باید با توجه به منع قانونی کار کودکان و اهمیت حفاظت از حقوق کودکان، برنامه‌ها و اقدامات مؤثری را به‌عمل آورند. اجرای قوانین با اهتمام و پیگیری دقیق تر و ایجاد سازوکارهای قوی‌تر برای نظارت و پیشگیری از سوءاستفاده‌ها می‌تواند به کاهش کار کودکان کمک کند و از حقوق و رفاه آنها مراقبت شود. همچنین، آگاهی‌زنی در جامعه نسبت به این مسئله نیز اهمیت دارد تا همه به‌ویژه والدین و کسانی که در ارتباط با کودکان هستند، با مسئله کار کودکان آشنا شوند و از نقض حقوق این گروه حساس جلوگیری شود.
کنترل و نظارت بر کارهای خانگی به سادکی امکان‌پذیر نیست
بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که ماهیت برخی از کارهای کودکان، به‌ویژه بدترین اشکال آن، به‌گونه‌ای است که نظارت بر آنها و لذا حذف آنها را دشوار می‌سازد. انواع کارهای خانگی، کارهای غیرقانونی مانند جابه‌جایی مواد مخدر، کار در مناطق دشوار و دور از نظارت مانند کولبری، و سوءاستفاده جنسی از کودکان در زمینه‌های مختلف، نمونه‌هایی از این کارها هستند.
یکی از چالش‌های اصلی در نظارت قانونی، کارهای خانگی است که به‌دلیل انجام در حوزه خصوصی، رصد و کنترل آنها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. به منظور کاهش این کارها، لازم است اقدامات جدی‌تری برای ریشه‌کن کردن فقر و آگاهی‌بخشی به جامعه انجام شود.
از این رو، در بسیاری از اسناد بین‌المللی که کشور ایران نیز برخی از آنها را پذیرفته است، مثل کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و همچنین در قوانین داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹)، کار کودک به صورت قاطعانه منع شده است.
اما علیرغم اینکه کار کودکان در سن کمتر از پانزده سال و مداخله در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز مانند بهره‌برداری اقتصادی از اطفال و نوجوانان در قوانین ممنوع است، هنوز کودکان در کارهای مختلف، ازجمله بدترین شکل‌ها، فعالیت می‌کنند و این امر نشان‌دهنده عدم اجرای مؤثر و قاطع قوانین و نقص در نظارت می‌باشد.
نقص در اجرای قوانین و نظارت بر کار کودکان
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشارکت کودکان در انواع کارها نشان‌دهنده ضعف در اجرای قوانین است. قوانین موظف کرده‌اند که اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی نظارت مناسبی بر کارگاه‌ها داشته باشد تا از کار کودکان جلوگیری شود. وزارت کشور نیز مسئول فراهم‌کردن شرایط تحصیل برای همه کودکان ایرانی و اتباع است و سازمان بهزیستی مسئول ساماندهی کودکان خیابانی است. همچنین، شهرداری‌ها مکلف به نظارت بر عملکرد پیمان‌کاران این سازمان به‌منظور جلوگیری از استفاده از اطفال در کارها هستند.
با این‌حال، نظارت دستگاه‌هایی مانند اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی هنوز به‌صورت فراگیر، منظم و مؤثر نمی‌باشد و مجازات کارفرمایان متخلف به نحو قاطع و بازدارنده صورت نمی‌گیرد. این اداره در زمینه نظارت بر کارگاه‌ها، به‌خصوص در بخش غیررسمی و به‌ویژه در موارد مرتبط با کار کودکان ، اغلب به فرایندهای بوروکراتیک اکتفا می‌کند و کمتر به‌صورت حضوری بر کارگاه‌ها نظارت می‌کند.
نبود نظارت مؤثر بر کار کودکان باعث می‌شود که کودکان برحسب گزارش‌ها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری قرار گیرند. به‌عبارت دیگر، نبود نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از علت‌های اصلی شکل‌گیری کار کودکان است.
برای رفع این مسئله، لازم است دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی، برنامه‌های جدی‌تری را برای تأمین نظارت مؤثر و قاطع بر کارگاه‌ها و جلوگیری از به‌کارگیری کودکان اجرا کنند. همچنین، لازم است نقص‌ها در فرایندهای نظارتی بوروکراتیک برطرف شده و نظارت حضوری بر کارگاه‌ها تقویت شود. به علاوه، افزایش آگاهی‌بخشی در جامعه و آموزش به والدین و کارفرمایان نقش مهمی در کاهش کار کودکان ایفا می‌کند. این اقدامات می‌توانند به ایجاد محیطی مناسب برای حمایت از حقوق کودکان و جلوگیری از بهره‌برداری ناقص از آنها کمک کنند.
