به گزارش آیمد ۳۶۰ و به نقل از خبرگزاری ایرنا، آمارهای جهانی به وضوح نشان می‌دهد که کشورهایی که تولید ناخالص ملی بالاتری دارند، همچنین جمعیت سالمندی بیشتری نیز دارند و با تامین رفاه و بهداشت عمومی، میانگین سن امید به زندگی آنها بهبود می‌یابد.
پیش فرض موجود این است که هر چقدر جمعیت سالمندی یک کشور افزایش یابد، به دلیل کاهش نسبت نیروی جوان و تولیدکننده، اقتصاد آن کشور دچار رکود و پسرفت شده و جامعه آن نیز به فقر و آسیب‌های اجتماعی مبتلا می‌شود. اما آیا این پیش‌فرض واقعیت دارد؟
در اکثر منابع آماری، سن ۶۵ سالگی به عنوان معیار سالمندی تعریف می‌شود و میزان جمعیت بالای ۶۵ سال از کل جمعیت یک کشور، به‌عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار می‌گیرد که وضعیت سالمندی آن کشور را نمایان می‌سازد. به وضوح مشخص است که برخی از کشورها با توجه به اقتصاد برتر و توانایی تأمین رفاه و بهداشت عمومی، در این زمینه پیشتاز هستند.
سالمندی دورانی است که میزان تحرک افراد در آن کاهش می‌یابد. در این دوران، تغذیه و میل به غذا خوردن نیز تغییر می‌کند و بیماری‌های مختلف مرتبط با سن، فراگیر می‌شوند. از مشکلات جسمی و اسکلتی مانند پا درد، زانو درد و دردهای عضلانی گرفته تا بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشارخون، مشکلات قلبی و سرطان، و مشکلات ذهنی و روانی، این دوران با چالش‌ها و نیازهای مراقبت و حمایت بیشتر همراه است و توان فعالیت‌های اقتصادی و تولید و خدمات افراد را کاهش می‌دهد.
اگرچه افزایش میزان جمعیت سالمند ممکن است در نظر بعضی، نشانه‌ای از افول جامعه باشد، اما در واقعیت، این موضوع می‌تواند نشانه‌ی پیشرفت و توسعه‌یافتگی باشد. نگاهی به جدول سالمندترین کشورهای دنیا نشان می‌دهد که بیشترین میزان سالمندی در کشورهای توسعه یافته قرار دارد.
آخرین رتبه‌بندی کشورها از نظر میزان سالمندی در سال ۲۰۲۱ توسط پایگاه گلوبال اکونومی منتشر شده است که رده‌بندی کشورها را بر اساس این شاخص نمایش می‌دهد.
طبقه بندی کشورها براساس سالمندی
بر اساس آمارهای ارائه شده، کشور کوچک موناکو با جمعیت حدود ۴۰ هزار نفر، با داشتن ۳۵ درصد از جمعیت بالای ۶۵ سال، به عنوان پیرترین کشور جهان معرفی می‌شود. پس از موناکو، ژاپن با ۲۹.۷۹ درصد، ایتالیا با ۲۳.۶۸ درصد، فنلاند با ۲۸.۲۹ درصد، پرتغال با ۲۲.۵۶ درصد، یونان با ۲۲.۶۱ درصد، بلغارستان با ۲۲.۴۲ درصد، پورتوریکو با ۲۲.۳۶ درصد، آلمان با ۲۲.۱۷ درصد و کرواسی با ۲۱.۹۱ درصد از جمعیت سالمند، در رده‌بندی کشورهای سالمندتر جهان قرار دارند.
به اساس این رده‌بندی، کشورهایی نظیر فرانسه با ۲۱.۲۲ درصد، دانمارک با ۲۰.۲۷ درصد، سوئد با ۲۰.۱ درصد، نروژ با ۱۹.۹۵ درصد، اسپانیا با ۱۹.۹ درصد، بلژیک با ۱۹.۴۲ درصد، انگلستان با ۱۸.۹۲ درصد و هلند با ۱۸.۸۴ درصد نیز در جمع رتبه‌های بالای کشورهای سالمندتر جهان قرار دارند. در این رده‌بندی، آمریکا نیز با ۱۶.۶۸ درصد از جمعیت سالمند، به‌عنوان چهل و دومین کشور سالمند دنیا طبقه‌بندی می‌شود.
باتوجه به جدول می بینیم که حتی در بین کشورهای شرقی نیز کشورهایی وجود دارند که درآمد سرانه بالاتری دارند و میزان جمعیت سالمندی آنها نیز بالاتر از میانگین جدول قرار دارد. به عنوان مثال، روسیه با ۱۵.۵۹ درصد جمعیت سالمندی و چین با ۱۳.۱۵ درصد جمعیت سالمند، به‌طور نسبی در مقامی برتر از میانه جدول قرار دارند و جزو کشورهای جوان تر تلقی نمی‌شوند.
با بررسی این داده‌ها، مشخص می‌شود که ایران با ۷.۳۸ درصد جمعیت سالمندی بالای ۶۵ سال، در رده ۹۶ از رتبه‌بندی کشورها از نظر میزان سالمندی قرار دارد و تقریباً در وسط جدول کلی ۱۹۶ کشور دنیا قرار دارد. پایین‌تر از ایران، کشورهایی هم با میزان سالمندی پایین‌تر قرار دارند، که بیشتر آنها غیر از کشورهایی مانند هندوستان با ۶.۸ درصد جمعیت سالمند، شامل کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیای میانه یا عربی هستند. هرچند برخی از کشورهای عربی به دلیل درآمد نفتی، درآمد سرانه بالاتری دارند، اما هیچ کدام از کشورهای جوان‌تر از ایران، جزو کشورهای توسعه یافته محسوب نمی‌شوند.
سالمندی و افزایش سن امید به زندگی
یکی از دلایل افزایش میزان سالمندی در کشورها، افزایش سن امید به زندگی است. این شاخص هر چه بیشتر باشد، تا حد زیادی نشانه وضعیت مطلوب بهداشتی و رفاه عمومی کشورهاست.
بر اساس داده‌های ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی، بالاترین میزان سن امید به زندگی متعلق به ژاپن با ۹۰ سال و سپس ایتالیا با ۸۷.۳ سال است.
در رده‌های پایین‌تر نیز کشورهایی مانند سوئد با ۸۳ سال سن امید به زندگی، سوئیس با ۸۲.۸ سال و فرانسه با ۸۲.۳ سال قرار دارند. به این ترتیب، افزایش میزان سالمندی در یک کشور تا حد زیادی با وضعیت مطلوب بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور ارتباط دارد و می‌تواند نشانه توسعه یافتگی و رفاه مردم آن کشور باشد.
در مقابل، پایین‌ترین میزان سن امید به زندگی متعلق به کشورهایی مانند سیرالئون با ۴۷.۵ سال، سومالی با ۵۰ سال، آنگولا با ۵۲ سال و زامبیا با ۵۵.۵ سال است. این کشورها جمعیت نسبتاً جوانی دارند و در وضعیت نامناسب زندگی و مشکلات بالای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و میزان رفاه در بین مردم آنها پایین است. این نتایج نشان می‌دهند که میزان سالمندی در یک کشور به علت شرایط اجتماعی و اقتصادی آن، به عنوان یک معیار می‌تواند نشانه توسعه یافتگی و رفاه مردم آن کشور باشد.
سالمندی و تولید ناخالص داخلی
شاخص دیگری که می‌تواند به عنوان معیار بررسی وضعیت رفاه و توسعه یافتگی کشورها استفاده شود، میزان تولید ناخالص داخلی کشورها است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط Global Economy، بعد از دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا یعنی آمریکا با تولید ناخالص داخلی سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد دلار و چین با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۵ هزار میلیارد دلار، کشورهای ژاپن، آلمان و انگلستان با تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۴۴۰۰ تا سه هزار میلیارد دلاری، بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای دنیا دارند. این کشورها در رده‌های بالای سالمندترین کشورهای جهان قرار دارند.
بعد از آن، هندوستان با تولید ناخالص داخلی ۲۷۰۰ میلیارد دلاری، به عنوان ششمین قدرت اقتصادی دنیا محسوب می‌شود. در رده‌های هفتم و هشتم نیز بزرگترین اقتصادهای دنیا، فرانسه با تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلاری و ایتالیا با بیش از ۱۸۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی قرار دارند. همچنین، آلمان با ۲۲ درصد جمعیت سالمند، در رده نهم سالمندترین کشورهای جهان و ایتالیا با بیش از ۲۳ درصد جمعیت سالمند در رتبه سوم جدول سالمندترین کشورهای جهان قرار دارند. این اطلاعات نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی یک کشور، به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی، می‌تواند نشانگر وضعیت رفاه و توسعه یافتگی آن کشور و همچنین تأثیر سنی جمعیت بر این وضعیت باشد.
در ادامه، به بررسی کشورهایی با پایین‌ترین میزان تولید ناخالص داخلی می‌پردازیم که به طور معمول از کشورهای آفریقایی مانند لیبریا، گامبیا و مالی هستند. این کشورها از نظر میزان سالمندی نیز در رده‌های پایین کشورهای دنیا قرار دارند و جزو کشورهای جوان محسوب می‌شوند.
در حقیقت، داده‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی کشورهایی با درآمد ناخالص بالا و اقتصاد قدرتمند، بیشتر کشورهایی با میزان سالمندی بالا هستند؛ زیرا این کشورها توانسته‌اند با بهبود امکانات بهداشتی و رفاهی، سن امید به زندگی مردم خود را نیز به میزان بالاتری برسانند. این نتیجه نشان می‌دهد که سالمند شدن کشورها عملا نشانه‌ای از رکود اقتصادی نیست، بلکه در اغلب موارد نشانه‌ی توسعه یافتگی، اقتصاد قدرتمند و سطح بهتر رفاه عمومی است.
به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش میزان سالمندی و طول عمر در کشورها مرتبط با عواملی همچون توانایی اقتصادی، سطح توسعه، و بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و رفاهی است که به‌طور کلی نشانه‌های مثبتی از توسعه و پیشرفت اجتماعی در جوامع مربوطه را نمایان می‌سازد.
بررسی روند توسعه کشورهای جهان
روند توسعه یافتگی کشورها در دنیا به جهتی پیش می‌روند که چرخ‌های اقتصاد را بیش از بازوان نیروهای انسانی، تکنولوژی و صنایع تولیدی دانش بنیان به جلو می‌برد. این سیاست، که به آن اقتصاد دانش بنیان نیز اطلاق می‌شود، به ارتقاء تکنولوژی دیجیتال و بهره‌گیری از دانش بالا برای نیروهای انسانی تاکید دارد و در آن، کیفیت نیروهای انسانی و دانش آموخته‌ها با سطح سواد بالا از اهمیت بالایی برخوردار است. این مدل اقتصادی به طور گسترده‌ای در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود.
به علاوه، تقویت هوش مصنوعی از جمله چالش‌های مهمی است که این روند را در سالهای آینده تشدید می‌کند. هوش مصنوعی به سرعت به عنوان یک قدرت جدید در افزایش بیکاری در جوامع جهانی وارد شده است. ورود هوش مصنوعی به حوزه‌های مختلف باعث از بین رفتن بسیاری از شغل‌ها می‌شود؛ از جمله شغل‌های منشی‌گری، امور اداری و رانندگی تا روزنامه‌نگاری، بازیگری و وکالت و دیگر شغل‌ها. این امر موجب گسترش دایره بیکاری در انواع حوزه‌ها و تخصص‌ها خواهد شد.
بنابراین، این تحولات نشان می‌دهند که روند توسعه یافتگی کشورها بیشتر به سمت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته و هوش مصنوعی پیش خواهد رفت، که در کنار آن نیاز به توسعه مهارت‌های بشری و کیفیت تحصیلات نیروهای انسانی نیز به‌عنوان عامل مهمی در راستای اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار مطرح است.
تغییرات گسترده در اقتصاد جهانی نشان می‌دهند که کشورهایی که با رشد جمعیت زیادی روبه رو هستند و جمعیت جوانتری دارند، اگر نتوانند با الگویی مناسب با دنیای جدید هماهنگ شوند، در آینده با بحران‌های بسیار خطرناکی مواجه خواهند شد.
یکی از مشکلات بزرگی که در کنار بحران‌های زیست محیطی و کمبود نگران‌کننده آب و غذا وجود دارد، امکان نابودی بسیاری از مردم کشورهای کمتر توسعه یافته است که به طور متناسب با جمعیت بیشتر و درآمد سرانه کمتری روبه‌رو هستند.
این تحولات بزرگ به عنوان زنگ خطری برای بسیاری از کشورها به صدا درآمده و سبب تغییر آهنگ حرکت و برنامه‌ریزی‌های آنها شده است. یکی از نمونه‌های این تغییر، کشور عربستان است که به سرعت مشغول اجرای تغییرات اساسی در بکارگیری تکنولوژی‌های نوین و روزآمد کردن خود با دنیای جدید است.
این انطباق و تطابق با شرایط جدید جهانی می‌تواند کشورها را قادر سازد تا به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود بپردازند و برای رونق و پیشرفت در اقتصاد جهانی بهبود‌هایی را فراهم آورند. این تلاش‌ها به ویژه در کشورهای با مشکلات توسعه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند به دستیابی به توسعه پایدار و موفقیت‌های بلندمدت کمک کند.
بیکاری در کشورهای پر جمعیت
یک نکته مهم که مطرح می‌شود این است که با وجود تغییرات در مشاغل و نیاز به نخبگان و افراد مسلط به تکنولوژی‌های نوین، هنوز هم در بسیاری از کشورها به برخی مشاغل یدی مانند کارگران و پرستاران نیاز جدی وجود دارد.
این مساله از طریق برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته حل شده است؛ با باز کردن درهای خود به روی مهاجران، این کشورها به جذب نیروی کار متخصص از کشورهای کمتر توسعه یافته پرداخته‌اند. به این ترتیب، سیل مهاجران با اشتیاق فراوان به سوی کشورهای توسعه یافته رخ می‌دهد و این کشورها توانسته‌اند با این رویکرد نیاز بازار کار خود را تأمین کنند و نیروهای ماهرتر را استخدام کنند.
صف‌های طولانی مهاجران در مرزهای این کشورها نشان می‌دهد که این کشورها برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود هیچ مشکلی ندارند و بلکه به انتخاب بهترین نیروها و افراد متخصص اقدام می‌کنند. این سیاست جذب نیروهای ماهر به کشورهای توسعه یافته کمک کرده‌است تا بهره‌وری اقتصادی و فناوری در این کشورها افزایش یابد و به توسعه و رشد آنها کمک کند.
طبق گزارش آیمد ۳۶۰، اینکه کدام سیاست جمعیتی می‌تواند به آینده بهتر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران، منجر شود، سؤالی اساسی است. آیا رشد بالای جمعیت در کنار کمبود منابع مالی، درآمد سرانه پایین، کمبود آب و مواد غذایی، تورم بالا و افزایش بیکاری، سیاستی کارآمد برای ایران است؟
از آنجا که ایران به ناچار در آینده‌ای نزدیک با جمعیت سالمندان بالای ۶۵ سال مواجه خواهد شد، ضرورت تدارک برنامه‌های مشخص برای تامین معیشت، بیمه و هزینه‌های درمانی این قشر جامعه احساس می‌شود. این اقدامات ضروری هستند تا جامعه بتواند به خوبی مراقب افراد سالمند خود باشد و به آنها امکانات مناسبی را ارائه دهد.
از جنبه دیگر، همزمان با افزایش جمعیت سالانه حداقل یک میلیون نفر، نیاز به اشتغال، مسکن، آب، غذا، انرژی و درآمد مکفی احساس می‌شود. این نیازها نه تنها برای جمعیت جوان بلکه همچنین برای نسل فعلی جوانان نیز چالش‌هایی بزرگ را به همراه دارد. بنابراین، توجه به ایجاد راهکارها و برنامه‌های کارآمد در زمینه اشتغال و تأمین نیازهای اساسی این جمعیت بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
در کل، ایران و کشورهای مشابه در مواجهه با چالش‌های جمعیتی و اقتصادی پیچیده هستند که نیازمند سیاست‌های موثر، برنامه‌ریزی جامع و تدبیرهای قوی برای مدیریت منابع و تأمین نیازهای مختلف جامعه‌اند. تلاش‌های هماهنگ و همگرا در این زمینه‌ها می‌تواند راهی بهتر برای آینده‌ی این کشورها را پیش روی آنها قرار دهد.
