در گزارش حاضر، اطلاعاتی در باب حوزه دارویی کشور و تأثیرات برنامه‌های توسعه اقتصادی بر این صنعت ارائه خواهد شد. به نقل از دکتر یدالله سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، هدف طرح دارویاری به سرانجام نرسیده است و قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از معضلات اصلی حوزه دارو، تولیدکنندگان را به تردید می‌اندازد. این موضوع می‌تواند برای وزارت بهداشت و تامین داروی کشور باخت محسوب گردد.
دکتر سهرابی بیان کرد که برنامه هفتم توسعه با شرایط اقتصادی کنونی کشور همخوانی ندارد و افزایش کمبود دارو به دلیل مشکلات نقدینگی و نقض قوانین قیمت‌گذاری دستوری، چالش جدی را برای روزهای آینده به همراه دارد.
وی اظهار داشت: تیر دارویار نتوانسته به‌طور مطلوبی عمل کند و در این شرایط، دولت به جای کاهش دخالت در اقتصاد، به رقابت با بخش خصوصی در صنعت دارو روی آورده است. این تراز اقتصادی نابرابر، نشان دهنده آن است که بخش دولتی ۵۵ درصد و بخش خصوصی ۴۵ درصد از اقتصاد دارویی کشور را در دست دارند.
به ادعای سهرابی، در این رقابت ناعادلانه، حدود ۳۰۰ داروخانه ۵۵ درصد اقتصاد دارویی را شامل هستند در حالی که سهم بخش خصوصی برای ۱۵ هزار داروخانه باقیمانده ۴۵ درصد است.
در این گزارش، به مشکلات و چالش‌های برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر صنعت دارویی کشور پرداخته خواهد شد. به نقل از دکتر یدالله سهرابی، صنعت دارو با تحقق ناپذیر و بلندپروازانه بودن برنامه هفتم توسعه روبروست. این برنامه با واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت کنونی کشور همخوانی ندارد و به همین دلیل عملیاتی شدن آن با مشکلاتی همراه است. سهرابی معتقد است که تنها با انجام تغییرات اساسی و بنیادی و انجام یک جراحی بزرگ در بخش اقتصاد، این برنامه می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.
طبق نظر دکتر سهرابی، صنعت دارو با دو معضل تحریم داخلی و خارجی همزمان روبرو است. از یک سو، به دلیل تحریم داخلی، سیاست‌گذاری‌ها بدون رعایت نظرات کارشناسان و دخالت آنها اجرا می‌شوند، که این موضوع می‌تواند به مشکلات عدیده در صنعت دارویی منجر شود. از سوی دیگر، تحریم خارجی نیز باعث مشکلات در حواله‌های بانکی مرتبط با صنعت دارو می‌شود و هزینه تولید دارو در کشور را به شدت افزایش می‌دهد.
در این وضعیت ناپایدار، نیازمند اقدامات جدی و اصلاحات بنیادی در سیاست‌گذاری صنعت دارویی هستیم تا این صنعت مهم، موفقیت‌آمیزتر عمل کند و مشکلات اساسی خود را برطرف نماید. به ویژه، اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند ارتقاء ظرفیت‌ها، رعایت واقعیت‌های اقتصادی و هماهنگی با نیازها و اهداف کشور است تا به بهبود وضعیت صنعت دارویی و ارتقاء سلامت جامعه کمک شایانی نماید.
علت شکست طرح دارویاری
با توجه به مسائل و چالش‌های حوزه دارو در کشور، عضو شورای عالی نظام پزشکی بیان کرد که اجرای طرح دارویار در کانون توجه دولتمردان قرار گرفته است. اما با وجود این تلاش، مواجهه با کمبود نقدینگی کافی، کمبود دپوی داروهای استراتژیک و ناتوانی در حوزه‌های فرابخشی، منجر به مشکلات جدی در بازار دارویی کشور شده است. کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات گمرگی نیز به علت کمبود منابع مالی بازار دارو را تحت تأثیر قرار داده است.
وی اظهار داشت: کمبود دارویی در سال گذشته، واردات دوفوریتی داروها را زیاد کرده و افزایش قیمت داروهای خارجی و نرخ ارز، مشکلات حوزه دارو را تشدید کرده است.
دکتر سهرابی افزود: کاهش بودجه دارویار از ۱۰۹ همت به ۶۹ همت، به تدریج خود را نشان داده است و این کاهش می‌تواند به چالش‌های بزرگ در تهیه و تامین دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی منجر شود.
عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی نیز اضافه کرد: اکنون صدای اعتراض نماینده‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به کمبود دارو بلندتر از گذشته است، که نشان‌دهنده عدم توفیق برنامه هدفمند طرح دارویار به نحو انتظاری است. حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز از مشکلات کمبود دارو و افزایش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم شکایت دارد.
در نتیجه، این گزارش نشان می‌دهد که حوزه دارو با چالش‌های جدی مالی و عدم کفایت در تهیه داروهای استراتژیک روبروست که نیازمند تدابیر جدی و مسئولیت‌پذیرانه در سیاست‌گذاری، تخصیص منابع، و اجرای طرح‌های بهینه برای تامین داروی کشور است.
جریان خروج سرمایه‌گذاران از دولت
در این گزارش، به مسائل و چالش‌های موجود در برنامه هفتم توسعه و وضعیت اقتصاد کشور پرداخته خواهد شد. یکی از مهمترین موارد، خروج سرمایه‌گذاران از کشور به علت تحریم‌ها و شکست بخش اقتصادی است. برای اجرای برنامه هفتم، نیاز به تأمین ۶۰ هزار همت سرمایه داریم، اما با وجود شرایط کنونی این مهم تبدیل به چالشی جدی می‌شود.
علاوه بر این، رشد اقتصادی مدنظر برنامه هفتم، با میزان ۸ درصد سالانه و رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری به ۲۲.۶ درصد، همچنین رشد موجودی سرمایه به ۶.۵ درصد پیش‌بینی شده است. اما با توجه به وضعیت کنونی کشور و نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد، برنامه هفتم به‌طور بلندپروازانه نوشته شده به نظر می‌رسد و ممکن است برآورده‌سازی این هدف‌ها با چالش‌هایی همراه باشد.
دکتر سهرابی افزود: یکی از مسائل دیگر برنامه هفتم توسعه، کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مختلف است که تاکنون مشاهده نشده است. این موضوع باعث حفظ نگاه نفتی و دولتی در اقتصاد کشور شده است و باعث ناتوانی اقتصادی و کمبود دولت در حوزه‌های مختلف شده است. حجم بزرگ دولت نیز یکی از علل کاهش پویایی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
وی اظهار داشت: اقتصاد ایران به دلیل شکل دولتی ای که دارد، ناچابک است و بخش قابل توجهی از بودجه دولت به امور جانبی و پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد که این موضوع می‌تواند تأثیر جدی بر مسائل اقتصادی کشور داشته باشد.
در نتیجه، این گزارش نشان می‌دهد که برنامه هفتم توسعه با مشکلات و چالش‌های جدی در تأمین منابع مالی و اجرای عملیاتی همخوانی ندارد و نیازمند اصلاحات عمده می باشد
دولت در مقابل بخش خصوصی
در این گزارش، به نقد دولت به بخش خصوصی، به ویژه در بخش داروخانه‌های دولتی، پرداخته خواهد شد. عضو شورای عالی نظام پزشکی اظهار داشته است که دولت به جای کاهش دخالت در اقتصاد، به رقیب اصلی بخش خصوصی، به خصوص در حوزه داروخانه‌های دولتی تبدیل شده است. رقابت بین داروخانه‌های بخش خصوصی و دولتی منصفانه نیست و ۵۵ درصد اقتصاد دارو در دست بخش دولتی قرار دارد در حالی که ۴۵ درصد آن به ۱۵ هزار داروخانه بخش خصوصی اختصاص دارد که نشان‌دهنده عدم توازن در تقسیم اقتصاد این حوزه است.
وی بیان کرد: باید اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد و دولت باید به عنوان رگولاتور نقش ایفا کند. باید از قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز به گروه‌های خاص دست برداری کرد و به بخش خصوصی اجازه داد آرامش کسب و کار خود را به دست آورد تا اقتصاد به ثبات و پیشرفت بیشتری دست یابد.
دکتر سهرابی همچنین هشدار داد: مشکل کمبود دارو با سرعت زیادی در حال گسترش است و اصلی‌ترین علت آن عدم تأمین به موقع ارز و ریال است. قیمت‌گذاری دستوری و عدم پرداخت به موقع بدهی‌های شرکت‌های دارویی از طرف سازمان‌های بیمه‌گر و عدم ارائه تسهیلات به شرکت‌های دارویی از سوی بانک مرکزی باعث کمبود دارو شده است.
نهایتاً، او هشدار داد که اگر این مشکلات با تدبیر مناسب و به موقع رفع نشود، ممکن است نیازمندی‌های فوری به واردات داروها به وجود آید که این موضوع می‌تواند به واردات داروهای با قیمت بالاتر و گاهاً با کیفیت پایین‌تر از داروهای تولید داخلی منجر شود، که نوعی تصمیم دوسرباخت برای کشور محسوب می‌شود.
