به گزارش سایت آیمد ۳۶۰، یکی از مشکلاتی که در مراجعه مردم به بیمارستان‌های خصوصی در ایران وجود دارد، عدم قبول دفترچه بیمه پایه است. این مسئله باعث افزایش هزینه‌های بیماران و بار سنگینی روی شانه‌های آنان می‌شود.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به رفتار بیمارستان‌های خصوصی، بیان کرد: تمامی مراکز خصوصی موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند و در صورت عدم رعایت این تعهد، می‌توان پروانه فعالیت آنها را لغو کرد.
در همین راستا، یکی از شهروندان در حین مراجعه به یکی از بیمارستان‌های خصوصی در تهران، به دلیل عدم قبول دفترچه بیمه پایه، مجبور شد هزینه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی عمل جراحی خود را به صورت نقدی پرداخت کند.
محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، درباره این مسئله اظهار داشت: تمامی مراکز درمانی آگاه هستند که در دو سال گذشته، پرداخت‌های بیمه سلامت منظم و به موقع بوده است و بنابراین ما از مراکز خصوصی درخواست داریم که با ما قرارداد ببندند و این مسئله را به صورت استراتژیک مدنظر قرار دهند.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، نیز از بیمه‌های پایه خواست که مطالبات مراکز درمانی را طبق قانون پرداخت کنند.
با توجه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت در خصوص اجرای قانون بودجه، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه پزشکی، شامل مراکز و حرف‌های پزشکی و پیراپزشکی، باید موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه باشند.
با اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، صدور و تمدید تمام مجوزهای قانونی حرف و مراکز پزشکی وابسته به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه است.
بنا بر این گزارش، برای اجرای صحیح بخشنامه مذکور، در زمان صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری مراکز و مؤسسات پزشکی، ضروری است که عقد قرارداد با بیمه‌های پایه به عنوان مدرک قبولی دریافت مجوز، به عنوان یک مسئله مورد توجه قرار گیرد و به این شکل ارائه دهندگان و گیرندگان این خدمت مطمئن شوند.
قانون مذکور با هدف رعایت عدالت در حوزه سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش بار سهم بیمه‌شدگان ابلاغ و اجرا شده است.
با توجه به ابلاغ قانون مذکور به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اجرای آن از تاریخ چهارم تیرماه ۱۴۰۲ الزامی است.
