به گزارش آی مد ۳۶۰ به نقل از تسنیم، در یک جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عضو کمیسیون اظهار داشت: با توجه به تنگناهای مالی، سازمان برنامه و بودجه کاهش رقم بودجه اجرای طرح دارویار را از ۱۰۵ همت به ۶۵ همت اعلام کرده است. این امر موجب می‌شود مردم، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومانی را به عنوان مابه التفاوت قیمت دارو از جیب خود بپردازند.
او افزود: امروزه اقتصاد سلامت به یکی از چالشی‌ترین موضوعات حکمرانی کشور تبدیل شده است و به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه به آن اولویت نداده است. این مسئله محدود به موضوع استانی نیست، بلکه در سطح کشوری نیز رخ می‌دهد.
این عضو کمیسیون با اشاره به مشکلات تامین دارو، درمان و تجهیزات پزشکی اظهار داشت: برای رفع نیاز به ارز ترجیحی حوزه دارو، باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شود تا سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند تفاوت قیمت دارو را تأمین کنند و دارو با قیمت مشابه قبل یا قیمت تعدیل‌شده به دست مصرف‌کننده برسد.
وی اظهار کرد: این مسئله به دستگاه‌های مسئول اعلام شده و گفته‌ایم که تا خردادماه می‌توان دارو را تأمین کرد. اما از آن به بعد، موضوع دارو به یک مشکل مبدل خواهد شد؛ زیرا ما مجبوریم هزینه دارو را از جیب مردم پرداخت کنیم و این باعث افزایش قیمت دارو می‌شود. بنابراین شرکت‌های بیمه‌ای، داروسازان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها مجبورند با قیمت بالا و نقدی دارو را تهیه کنند و سطح خدمات به مردم عادی و ایثارگران کاهش می‌یابد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی در استان قزوین اظهار داشت: در استان قزوین، سرانه تخت بیمارستانی، سرانه توزیع پزشک و سرانه درمانی به شدت پایین است و استان قزوین در مقایسه با سایر استان‌ها، خدمات درمانی دولتی کمتری دارد، در حالی که تقاضا برای این خدمات در استان بسیار بالا است.
او اضافه کرد: بیمارستان‌های خصوصی در قزوین به تعداد بیشتری نسبت به بیمارستان‌های دولتی وجود دارند و استان قزوین در رتبه دوم سرانه بیمارستان‌های خصوصی در کشور قرار دارد. به همین دلیل، حتی کوچک‌ترین نقص در ارائه خدمات بخش خصوصی می‌تواند مشکل‌زا باشد و به معنای عدم ارائه خدمات می‌باشد.
وی افزود: اگر بیمارستان‌های خصوصی می‌خواهند در حکمرانی سلامت استان مشارکت کنند، باید شرایط مشخصی را رعایت کنند. برخی از مسائل با قوانین حل نمی‌شود و برای حل این مشکلات نیاز به مفاهمه، دور هم نشستن و قراردادهایی بین طرفین است.
این عضو کمیسیون با اشاره به حضور ۲ تا ۳ هزار ایثارگر در استان قزوین اظهار داشت: از این تعداد، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ایثارگر وضعیت مالی نامناسبی دارند. آیا نمی‌توانیم برای این تعداد خدمات مناسبی فراهم کنیم؟ بیمارستان‌های خصوصی باید مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند و در حکمرانی سلامت استان مشارکت کنند، زیرا این مورد در قوانین آمده است.
