به گزارش آیمد ۳۶۰ از دیدگاه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم اکنون در اقتصاد ایران، هفت نرخ برای ارز وجود دارد که به عنوان عاملی فسادزا شناخته می‌شوند. در چنین شرایطی، دو گزینه در پیش روی سیاستگذاران قرار دارد: تداوم تعیین دستوری نرخ ارز یا تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع.
بابک نگاهداری به دلیل تبعات اقتصادی و اجتماعی، تعدیل نرخ‌های ارز را به عنوان گزینه اول به سیاستگذاران پیشنهاد می‌دهد.
در روزهای اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش کارشناسی، به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت. این گزارش به بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه اشاره داشت. یکی از محورهای این گزارش به سیاست‌های ارزی دولت پرداخت و بیان کرد که تلاش برای تثبیت نرخ ارز، نامتناسب با تورم بوده و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کاهش یافته است. همچنین، این گزارش بر لزوم تعدیل نرخ ارز رسمی تأکید کرده و پیشنهاد افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه را مطرح کرده بود.
این مسئله باعث واکنش‌های فراوان شده و برخی انتقادات را به دنبال داشته است. با این وجود، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهاراتی اشاره کرد که با وجود هفت نرخ مختلف برای ارز در اقتصاد ایران، وضعیت فعلی به عنوان فسادزا و رانت‌زا تلقی می‌شود. او توضیح داد که دو رویکرد برای سیاستگذاران قابل ملاحظه است: ادامه سیاست تعیین دستوری نرخ ارز یا تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع.
رئیس مرکز پژوهش‌ها با توجه به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی، رویکرد اول یعنی تعیین دستوری نرخ ارز را فسادزا می‌داند و به سیاستگذار اقتصادی پیشنهاد می‌دهد که به جای آن، رویکرد دوم یعنی تعدیل نرخ ارز را در نظر بگیرد.
بابک نگاهداری، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس، در توضیحات خود به تبیین دلایل پیشنهادات تحقیقاتی به سیاستگذاران در جهت بهبود وضعیت ارزی کشور پرداخت. او با تاکید بر این نکته که در حال حاضر در بازار رسمی ارز، هفت نرخ مختلف برای حواله و اسکناس ارز وجود دارد، تشریح کرد: اولین نرخ ترجیحی ارز به ارزش ۴,۲۰۰ تومان که به تجهیزات پزشکی اختصاص دارد؛ دومین نرخ ترجیحی ارز به ارزش ۲۸,۵۰۰ تومان؛ سومین نرخ حدود ۳۷,۵۰۰ تومان برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی؛ چهارمین نرخ ۴۰,۰۰۰ تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند؛ پنجمین نرخ متوسط وزنی حدود ۳۸,۵۰۰ تومان در مرکز مبادله؛ ششمین نرخ توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده به نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز؛ و در آخرین نرخ حدود ۴۲,۵۰۰ تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.
به گفته نگاهداری، با توجه به تجربه پنجاه سال گذشته در سیاست‌های ارزی، این تنوع در نرخ‌های ارز ممکن است منجر به فسادهای فراوان شود. او توضیح داد که در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، و ذخایر ارزی برای مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین اقلام با ارزش به معنای تضییع آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و به خطر انداختن ثبات بلندمدت نرخ ارز است.
دو سناریوی ارزی
یکی از مسائل مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه بودجه، روند نزولی نرخ ارز حقیقی در سال‌های گذشته بود، که در پرتو تثبیت نرخ ارز به‌صورت نامتناسب با تورم رخ داده است. در این راستا، نگاهداری درباره اثرات تثبیت نرخ ارز در اقتصاد اظهار نظر کرد: تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها منجر به تشدید ناترازی‌ها و ایجاد شوک در اقتصاد می‌شود. او به دو رویکرد کلی اشاره کرد: تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود با هدف ایجاد یک بازار رسمی با مداخله محدود در حاشیه بازار، یا ادامه نرخ‌گذاری دستوری که ممکن است منجر به شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سال‌های آینده شود.
نگاهداری تأکید دارد که رویکرد دوم، یعنی ادامه نرخ‌گذاری دستوری، تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. بنابراین، مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه می‌کند که سیاستگذار به سمت رویکرد اول حرکت کند. زیرا تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه با کارشناسی مغایرت دارد و با بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بر اساس نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است، مغایر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده است که نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای صادرات فرآورده و نرخ ارز ۳۷,۵۰۰ تومانی برای صادرات خوراک پتروشیمی، دارای تأثیرات بودجه‌ای در سال ۱۴۰۳ هستند. این نرخ‌ها در محاسبات بودجه به عنوان میانگین نرخی که منابع دولت متناسب با آن محقق می‌شود، در نظر گرفته شده‌اند ولی مصوبات بودجه به تأثیر گذاری این نرخ‌ها پرداخته نشده است. ایشان با توجه به این نکته، با رویکرد اصلاح تدریجی این نرخ‌ها، تغییراتی در طول سال میانگین ممکن است.
رشد تدریجی نرخ ارز ترجیحی، هماهنگ با افزایش حقوق حداقل به‌منظور جلوگیری از وقوع شوک درمانی و همچنین ارتقاء سیاست حمایت مستقیم از افراد در قالب کالابرگ، ممکن است یکی از محورهای اساسی تصمیم‌گیری در زمینه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد. یکی از نکات دیگری که در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۳ به آن اشاره شده بود، مشکل کسری منابع در هدفمندسازی یارانه‌ها بود. به گفته مرکز پژوهش‌ها، افزایش مصرف یارانه دارو و خرید تضمینی گندم از مهم‌ترین عوامل تحلیلی برای ایجاد این ناترازی است. در این زمینه، نگاهداری درباره یارانه دارو تأکید دارد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقدار معینی برای یارانه دارو تعیین نشده و این امر باعث ایجاد ابهام می‌شود. همچنین، همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در مورد تخصیص سهم تجهیزات پزشکی نیز در این لایحه تصمیمی اتخاذ نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و ایرادات متعددی را به آن وارد دانست.
یکی از مهم‌ترین ایرادات این لایحه، عدم تعیین سهم مشخص برای یارانه مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجیحی دارو و همچنین عدم اشاره به تجهیزات پزشکی است. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم و عدم بهره‌مندی ایشان از کالاها و خدمات مربوط شود.
ایرادی دیگر که مرکز پژوهش‌ها به لایحه بودجه ۱۴۰۳ وارد دانست، تدوام اتخاذ سیاست‌های اشتباه در حوزه انرژی است. با وجود تاکید جدی احکام برنامه هفتم توسعه و احکام مصوب بودجه ۱۴۰۲، جهت‌گیری مشخصی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این حوزه مشاهده نمی‌شود.
در این لایحه، به مباحثی مانند توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی، رصد لحظه‌ای تولید و مصرف انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و… توجه نشده است. این در حالی است که این مباحث برای بهبود وضعیت حوزه انرژی ضروری هستند.
در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به حذف موضوع گزارش ریز منابع و مصارف نفت و گاز کشور از لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد. این موضوع می‌توانست به افزایش شفافیت این حوزه منجر شود.
