اخیراً، صادرکنندگان اعتراضاتی را علیه رویه پیمانسپاری ارزی ارائه دادهاند و این اعتراضات به صورت نامه‌هایی از سوی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور به روسای سه قوه و رئیس بانک مرکزی به اتمام رسیدند. در این نامه‌ها، علاوه بر انتقادات، پیشنهادهایی ارائه شده که شامل اعطای معافیت به برخی بخشها، گسترش روشهای بازگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای همه بخشها و اجتناب از هرگونه اعمال قیمت‌های دستوری می‌شود.
رفع تعهد یا پیمانسپاری ارزی مشکلی است که به‌طور دوباره موجب نگرانی صادرکنندگان کشور شده است. در چند هفته اخیر، با پیگیری سختگیرانه دولت برای بازگشت ارز به روشهای تعیین‌شده توسط بانک‌مرکزی، اعتراضات گاه به گاه فعالان به این رویه را شاهد بودیم.
در اعتراضات اخیر، رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور اقدام به ارسال نامهای به رؤسای سه‌قوه و رئیس کل بانک‌مرکزی ایران کردهاند. در این نامه، علاوه بر انتقاد از سیاست‌‌‌های بازگشت ارز دولت، ۶ پیشنهاد ارائه شده که شامل مواردی چون معافیت بخش‌های کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت از تعهد ارزی از مهر ۱۴۰۲، پیگیری سیاست تعاملی و گسترش روشهای بازگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای همه بخشها و پرهیز از هرگونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه‌های مختلف، اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی بر اساس قیمت بازار و تورم با شیب منطقی جهت جلوگیری از تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی و همچنین بخشودگی کارتهای بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰هزار یورو به صورت کامل و رفع تعلیق آنها می‌باشد. برخی از فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با “آیمد۳۶۰” از ایرادات شیوه کنونی دولت در تعامل با بازرگانان برای رفع تعهد ارزی انتقاد کرده و این رویه را به عنوان یک شیوه شکست‌‌‌خورده در سال‌های گذشته، در زمان مواجه با سختی‌‌‌ها مورد انتقاد قرار دادهاند. این فعالان اعتقاد دارند که برخی از بازارهای ایران در سال‌های گذشته به علت این سیاست‌‌‌ها از بین رفته‌‌‌اند و از دولت می‌‌‌خواهند که اگر توانایی بازگشت ارز به چارچوب تعیین‌شده را دارد، ارز بازرگانان را خارج از ایران تحویل بگیرد و به کشور بازگرداند.
نامه روسای اتاقهای سراسر ایران به روسای سه قوه
در پی اعتراضات اخیر فعالان اقتصادی به رویه تعهد ارزی، رؤسای اتاق بازرگانی اقدام به ارسال نامهای کردهاند که رونوشت آن برای سران سه قوه، معاون اول رئیس‌‌‌جمهور و محمدرضا فرزین، رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی ایران ارسال شده است. در این نامه، آنها اظهار داشته‌اند که سیاست تعهد ارزی که از فروردین سال ۱۳۹۷ توسط دولت پیاده‌سازی شد، با وجود عدم موفقیت سیاست پیمان ارزی در سال‌های گذشته، دوباره اجرا شده است. آنها اعتقاد دارند که پس از گذشت پنج سال از اجرای این سیاست، زمان مناسبی برای بررسی نتایج آن فراهم شده است. آمار نشان می‌دهد که این سیاست، با افزایش ۱۵ برابری قیمت ارز از سال ۹۶، در مقابل تحریم‌ها و عدم‌استقرار سیاست ارز تک‌نرخی، باعث محدود شدن خروج سرمایه، کنترل افزایش نرخ ارز، و رشد صادرات واقعی غیرنفتی و غیر‌فلزی کشور نشده است. بلکه موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه‌ها شده است، به‌طوری‌که طبق آمار رسمی گمرک ایران، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، تراز تجاری کشور به ۶ میلیارد دلاری معکوس شده و عملاً تعهد ارزی تبدیل به بزرگ‌ترین دغدغه و مشکل فعلی صادرکنندگان شده است.
در ادامه این نامه، اظهار شده که حذف سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی به‌شکل جسورانه توسط دولت یکی از بزرگ‌ترین تصمیمات صحیح ارزی-اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بود. بخش خصوصی با حمایت کامل از کلیه اقدامات صحیح و اصولی برای مهار تورم مخالف نیست، اما با این اعتقاد که تداوم تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و عدم تنظیم آن در آینده می‌تواند مشکلاتی شبیه به ارز ۴۲۰۰تومانی را ایجاد کند. اصرار دولت و بانک مرکزی بر فروش ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ به قیمت ۳۸ تا ۴۰هزار تومان (۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار) به نظر آنها علاوه بر زیان سنگین به صنایع و سهامداران، جذابیت زیادی برای واردات ایجاد کرده و از طرفی باعث صف‌های طولانی و خواستاری‌های زیاد برای بهره‌گیری از ارز ارزان‌قیمت و در نتیجه، ایجاد امضای طلایی جهت تخصیص ارز به قیمت دستوری شده است.
در ادامه این نامه: برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه‌های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می‌گیرد. لیکن ضروری است که در کلیه روشهای فوق، امکان حقیقی و قابل‌اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم شود. بدون شک، بخش بزرگی از مشکلات پیش‌آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفانشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه‌های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود یا عرضه ارز به صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه‌کنندگان ارز با حجم بالا و قیمت ارزان دستوری بوده که باعث شده است تقاضای واقعی برای ارز در بخش خصوصی به قیمت بازار نرود. اصرار بر این سیاست، متاسفانه باعث افزایش انگیزه‌های قاچاق شود یا زمینه برای ورود افراد متفرقه و غیر‌متخصص به تجارت کشور فراهم شود که به اذعان کارشناسان، زمینه‌ساز خروج و حاشیه‌نشینی بسیاری از صادرکنندگان قدیمی و معتبر کشور شده است. از این رو، هر اقدامی از سوی بانک مرکزی و دولت محترم در بازگشایی کارتهای مسدود و جلوگیری از تعلیق کارتهای بازرگانی فعالان می‌تواند باعث تقویت توان صادراتی کشور در مهار تورم و رشد تولید گردد.
پیشنهادهای ۶بندی روسای اتاقهای سراسر کشور
در بخش پیشنهادات این نامه اعلام شده است: با توجه به ارتباط مستقیم اتاقهای بازرگانی استانی و شهرستان‌ها با فعالان و صادرکنندگان، پیشنهادات زیر را جهت اقدامات فوری به مقامات محترم ارسال می‌نماییم: تشویق به بازنگری کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، درخواست می‌شود در اولین گام، مشابه مصوبه مجلس محترم در بودجه ۱۴۰۲ کشور، بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی معاف شوند. با توجه به آغاز سال محصولی و وابستگی زندگی میلیون‌ها ایرانی به این صنایع، تسریع در این گشایش موجب رونق صادرات در این دو بخش خواهد شد. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در سیاستی تعاملی، روشهای برگشت ارز به قیمت بازار آزاد را برای کلیه بخشها گسترش داده و از هر گونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه‌های مختلف خودداری کند و با حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، رانت ارزهای زیر قیمت بازار را به طور کامل از بین ببرد. توصیه می‌شود قیمت ارز کالاهای اساسی، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، براساس قیمت بازار و تورم تعدیل و در یک شیب منطقی اصلاح شود تا از ایجاد مشکل مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود. پیشنهاد می‌شود روشهای واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی (برای کلیه واردات مجاز کشور) به دیگران گسترش یابد و محدودیت‌هایی مانند انحصار برخی واردات در ازای صادرات خود یا نیاز به اخذ مجوز‌های مشروط حذف شود. همچنین به منظور ارزشمند کردن ارز صادرکنندگان، تایید مرحله تخصیص ارز در روش تامین ارز از صادرات دیگران در بانک مرکزی تسریع شده و تایید این مرحله ظرف مدت حداکثر سه روز انجام شود. به منظور کمک به حل مشکل فعالان، پیشنهاد می‌شود کارتهای بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰هزار یورو به صورت کامل بخشیده و رفع تعلیق شوند. همچنین کارتهای بازرگانی فعالان واقعی و خوشنام و سابقه‌دار دارای رفع تعهد ارزی بالای ۳۰درصد، طی فرآیندی توجیه‌دار و قابل اجرا در تعامل با بانک مرکزی با فوریت بازگشایی و رفع تعلیق شوند. روشهای قابل‌اجرا برای برگشت به فعالیت کارتهای بازرگانی تعلیق‌شده، دارای تعهد
