کمتر از یک ماه پیش به دنبال نامه جمعی از کارمندان و فرهنگیان به رییس جمهور فقید، آیت الله شهید رییسی، کارزاری به راه افتاد که بر اساس آن امضاکنندگان این کارزار خواستار تحریم شرکت زیمنس به عنوان یک شرکت منفعت طلب شده‌اند که سالانه چندین میلیون دلار بابت واردات تجهیزات سرمایه‌ای پزشکی تقدیم آن می شود و این در حالی است که همواره و مکرر اولین لبیک به خصم وتحریم را داشته است. چه شد؟
چرا برخی واردکنندگان تجهیزات پزشکی دست از سر زیمنس برنمی دارند؟
به گزارش آیمد۳۶۰؛ به نقل از روزنامه جمهور، امضا کنندگان کارزار تحریم زیمنس با اشاره به خلف وعده های زیمنس در پروژه های مختلف مانند راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر که در آن مواد منفجره را به قصد ایجاد آسیب به تجهیزات تعبیه کرده بود ودر سال ۱۹۸۸ نیز از قرارداد ۱۹۷۴ بوشهر در کمیسیون تجارتپاریس شانه خالی کرد و بابت آن خسارتی نیز پرداخت نکرد، در این نامه نوشته اند این دشمن ایران و ایرانی در اکتبر ۲۰۰۹ بهیکباره تصمیم گرفت که دیگر قرارداد تجاری با ایران نداشته باشدو پتر لوش را، مدیرعامل وقت زیمنس، تمامی دفاتر و قراردادهایخود با ایران را معلق کرد و گفت: ایران برای ما مهم نیست، زیراکمتر از یک درصد تجارت ما در دنیا با ایران است.
این نامه با اشاره به تحریم های این شرکت و توانایی ملت ایران در جایگزین آن در نیروگاه و خطوط ریلی و مخابرات، آن همزمانی‌که شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و آسیایی تجهیزاتپزشکی، بدون تحریم ایران، با قیمت پایین‌تر و کیفیت جهانیجایگزین این شرکت شدند و در اوج تحریم‌ها از ایران خارجنشدند به وجود بیش از صدها رقیب تولید کننده داخلی و آسیاییو اروپایی ارزان‌تر، حتی با کیفیت بالاتر تاکید کرده و از وزارت بهداشت انتقاد کرده اند که تا سال قبل با ارز حمایتی همچنان اززیمنس واردات انجام داده است.
امضاکنندگان این نامه در پایان از رییس جمهور فقید خواسته اندزیمنس را که پیوسته کاسب تحریم بوده و تحقیرکننده ایران وایرانی است، از کشور اخراج کنند.
زیمنس چرا بی رقیب ماند؟
بخش مهمی از این کارزار به مشکلاتی برمی گردد که در نتیجه واردات تجهیزات پزشکی به خصوص دستگاه های MRI و سی تی اسکن که با مشکلات متعدد فنی و خرابی های مکرر روبرو هستند برای کشور ایجاد شده و این در حالی است که شرکت های معتبری در دنیا وجود دارند که حاضرند این دستگاه ها را با قیمت های مناسب تر و گارانتی های معتبر در اختیار بیمارستان های کشور قرار دهند اما آنطور که برخی کارشناسان و فعالان این صنعت می گویند جریان هایی در کشور وجود دارند که زیمنس را به یک شرکت انحصاری واردکننده این تجهیزات تبدیل کرده اند و مانع از رقابت در این حوزه می شوند. این در حالی است که بسیاری از بیمارستان های کشور به خصوص در شهرستان ها و مراکز استان ها به دلیل خرابی دستگاه های وارد شده از زیمنس با مشکلاتی همچون صف های طولانی بیماران و ارجاع بیماران به تهران روبرو شده اند.
برخی زیمنس را به عنوان غول عرصه تجهیزات پزشکی در حوزه هایی همچون سامانه‌های فناوری اطلاعات بالینی؛ سمعک؛تجهیزات تشخیص آزمایشگاهی؛ تجهیزات تصویربرداری از جملهآنژیوگرافی، توموگرافی کامپیوتری، فلوروسکوپی، تشدیدمغناطیسی، ماموگرافی، سونوگرافی؛ تصویربرداری مولکولی وتجهیزات اشعه ایکس و تجهیزات پرتودرمانی و ذرات درمانی می دانند، اما در عین حال معتقدند فواید این برتری برای کشورهایی است که در آنها امکان ارایه خدمات پس از فروش دائم، نمایندگیفعال و پشتیبانی بی قید و شرط باشد، در حالی که اولا ایران تحریم است و ثانیا زیمنس همواره از تحریم ها تبعیت کرده و در این مسیر تنها منافع عده ای خاص از کاسبان تحریم را تامین کرده و منافعی برای جامعه نداشته در عین حال باعث حیف و میل میلیون ها دلار ارز کشور شده است.
این در حالی است که مدتی است برخی واردکنندگان ایرانی حتی به واردات اجناس دست دوم این شرکت روی آورده اند و هرچند برخی معتقدند اجناس دست دوم این شرکت از نظر کیفی کارنامه بهتری در مقایسه با اجناس وارداتی نو داشته اند، اما این سوال را به ذهن متبادر می کنند که مگر در این جهان جز زیمنس کشور دیگری برای واردات تجهیزات پزشکی نیست که واردکنندگان بر واردات از این شرکت اصرار می کنند؟
سوال دوم این که مگر نهادی برای نظارت کیفی و استاندارد سنجی بر محصولات وارداتی وجود ندارد و چرا دست کاسبان تحریم را از این بازار حساس کوتاه نمی کند؟
فسادهای جهانی زیمنس
تجربه ضعیف و مشکلات ناشی از عملکرد زیمنس در ایران یک تجربه بد منحصر به فرد نبوده که تنها مختص ایران باشد؛ پرونده های مختلف فساد و انواع اتهامات و جرایم ناشی از رشوه خواری و معضلات مالی در کارنامه این شرکت آلمانی وجود دارد که آن را به یک شرکت بدنام تبدیل کرده است و شاید همین بدنامی باعث شده تا عده ای کاسبان تحریم قدرت چانه زنی بالاتری در برابر شرکت های شفاف دنیا در اختیار بگیرند و بتوانند منافع دوطرفه ای برای خود و رابط های مالی غیرشفاف خود در زیمنس ایجاد کنند.
در این بخش به قسمت هایی از فساد مالی زیمنس که در سال های اخیر افشا شده اشاره می کنیم.
در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۸، زیمنس به دلیل اتهاماتی از جمله رشوه خواری ۸۰۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد که ۲۰ برابر رکورد بالاترین میزان جریمه به دلیل نقض قانون اعمال فساد خارجی (FCPA) است. همچنین وزارت دادگستری، زیمنس را به نقضمقررات کنترل داخلی و دفاتر و سوابق FCPA و سه شرکت تابعهاین شرکت در آرژانتین، ونزوئلا و بنگلادش به توطئه برای نقضFCPA متهم کرد و مجموع جریمه جنایی کمی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار را ارزیابی کرد.
زیمنس همچنین در تمام موارد بدون اعتراف یا رد این اتهامات راپذیرفته است، به عنوان مثال این شرکت در تحقیقات مرتبطی کهتوسط مقامات آلمانی مطرح شد، با پرداخت ۳۹۵ میلیون یورو(۵۶۹ میلیون دلار) جریمه برای رفع اتهامات علیه تمامی واحدهایعملیاتی شرکت به جز گروه مخابرات، موافقت کرد. بخش هایی از جرایم و اتهاماتی که در دوره های مختلف متوجه این شرکت آلمانی بوده پرداخت و یا در مراجع قانونی حل و فصل شده، بطوریکه مجموع مبلغی که زیمنس تحت اقدامات اجرایی ایالات متحده وآلمان تا به امروز حل بیش از ۱.۶ میلیارد دلار است.
اطلاعات جنایی وزارت دادگستری جزئیات تلاش های سیستماتیکزیمنس را برای نزدیک به یک دهه در جهت پرداخت رشوه بهمقامات خارجی در تلاش برای به دست آوردن یا حفظ تجارت این شرکت نشان می دهد. دعواها به تفصیل مکانیسم‌های پرداختایجاد شده توسط زیمنس را برای پنهان کردن ماهیت پرداخت‌هایفاسد آن نشان می‌دهند و نشان می‌دهند که چگونه کنترل‌هایداخلی ضعیف زیمنس، فرهنگ فساد فراگیر را تقریباً در همهسطوح و در همه مناطق درون شرکت ایجاد کرده است. این منجربه بیش از ۴۰۰۰ پرداخت شناسایی شده در مجموع ۱.۳۶ میلیارددلار شده که وزارت دادگستری ۸۰۵ میلیون دلار را برای پرداختهای مفاسد به مقامات و ۵۵۴ میلیون دلار را برای مقاصد”ناشناخته” شناسایی کرده است. شرکت معمولاً از طریقواسطه‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله حساب‌هایخارج از دفتر، وجه نقد، میزهای نقد، اسناد نادرست و سایرمکانیسم‌هایی که ماهیت واقعی پرداخت‌ها را پنهان می‌کنند،پرداختهای غیرقانونی انجام می‌دهد.
بر اساس گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار، زیمنس درارتباط با مجموعه ای از قراردادهای برجسته، از جمله «معاملاتبرای طراحی و ساخت خطوط ترانزیتی مترو در ونزوئلا، رشوهپرداخت کرده است. قطارهای مترو و دستگاه های سیگنالینگ درچین؛ نیروگاه ها در اسرائیل؛ خطوط انتقال ولتاژ بالا در چین؛شبکه های تلفن همراه در بنگلادش؛ پروژه های مخابراتی درنیجریه؛ کارت های هویت ملی در آرژانتین؛ تجهیزات پزشکی درویتنام، چین و روسیه؛ سیستم های کنترل ترافیک در روسیه؛پالایشگاه ها در مکزیک؛ و شبکه های ارتباطات سیار در ویتنام، همگی از مواردی هستند که در آنها شاهد ردپای فساد زیمنس هستیم.
زیمنس همچنین به وزارتخانه های عراق در رابطه با فروش نیروگاهها و تجهیزات به عراق تحت برنامه نفت در برابر غذای سازمان مللمتحد، رشوه پرداخت کرده است.
هرچند از اواخر سال ۲۰۰۶، در مواجهه با موج فزاینده ای ازتحقیقات در خارج از کشور در مورد فعالیت های تجاری و تهدیداحتمالی پیگرد کیفری و مدنی در آلمان، مدیریت زیمنس شروع بهبازنگری اساسی در کنترل های داخلی شرکت کرد و به اجراگذاشت، اما همچنان گزارش های ناامیدکننده ای از فساد این شرکت به خصوص در رابطه با قراردادهای خارجی منتشر می شود.
در این شرایط به نظر می رسد مسئولان وزارت بهداشت و سازمان های مرتبط باید موضوع واردات از شرکت زیمنس را به طور ویژه مورد بازبینی قرار دهند و در این مسیر شناسایی شرکت های کیفی و رقابتی برای واردات تجهیزات پزشکی را در اولویت قرار دهند و در عین حال در تخصیص ارز به واردات از مبدأ زیمنس سخت گیری های بیشتری صورت دهند بطوریکه نظارت بر استانداردها و سلامت کالاهای وارداتی، قیمت های رقابتی و ارایه خدمات پس از فروش را به عنوان سه اصل مهم در واردات این تجهیزات به واردکنندگان تکلیف نمایند. در غیر این صورت شائبه های زیادی از تداوم این وضعیت وجود دارد که در آینده می تواند به اعتماد عمومی جامعه لطمه وارد کند.
