محدود سازی ثبت سفارش مخالف با شعار جهش تولید است
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای ۱۰ بندی به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه در مصوبه اخیر این وزارتخانه در خصوص محدود کردن ثبت سفارش واحدهای تولید و بازرگانی قوانین مصرح کشور رعایت نشده است، خواستار ابطال این مصوبه شد و آن را مانعی در جهت تحقق شعال جهش تولید خواند. ضمن اینکه اعلام کرد این مصوبه سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و بستر گسترش فساد اداری را فراهم می‌کند.
صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، زمینه‌ساز بدبینی فعالان اقتصادی به جریان کارآمد حکمرانی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده
رئیس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اطلاعیه‌های اخیر درج شده در سامانه جامع تجارت که براساس مصوبات وزارتخانه صمت، امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای تولیدی و بازرگانی را محدود کرده است، به وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت و خواستار ابطال این مصوبه شد.
محمود نجفی عرب در نامه خود به عباس علی‌آبادی عنوان کرد: اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت ثبت‌سفارش برای واحدهای تولیدی را منوط به ثبت برنامه تولید سال ۱۴۰۳ آنها در بخش تجارت داخلی و اخذ تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه کرده است. هم‌چنین واحدهای بازرگانی نیز اگرچه با اصلاح اطلاعیه نخست، امکان ثبت‌سفارش دارند اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای در نظر گرفته شده که از منظر آن وزارتخانه، در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
او این بخشنامه را فاقد نظرسنجی از اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط و صدور آن را ناقض مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ماده (۳) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده (۲) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار اعلام کرد و افزود: بدون هیچ تردیدی، در مورد این مصوبه وزارتخانه صمت از اجرای تکالیف صریح قانونی امتناع کرده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران هم‌چنین با تبعیض‌آمیز خواندن این مصوبه آن را ناقض ماده (۵۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دانست و ممنوع کردن واردات برای واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال جاری خود را ثبت نکرده یا هنوز تایید نگرفته‌اند، موجب کاهش ظرفیت تولید و مانعی اساسی در برابر تحقق شعار جهش تولید خواند.
محمود نجفی عرب هم‌چنین الزام تأیید برنامه واحدهای تولیدی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه را افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دانست که بستر گسترش فساد اداری را فراهم می‌کند. او ادامه داد: صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری و ارزی، ضمن افزایش آشفتگی و پیچیدگی محیط کسبوکار و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی، زمینه‌ساز بدبینی فعالان اقتصادی به جریان کارآمد حکمرانی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده و متعاقباً علاوه بر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، موجبات خروج سرمایه از کشور را ایجاد می‌کند.
او هم‌چنین با انتقاد از محدود کردن شرکت بازرگانی و با اشاره به برخی اقلام موجود در فهرست ۷۵۰ کد تعرفه‌ای اعلام شده، عنوان کرد که بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آنها تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.
محمود نجفی عرب، در پایان خواستار ابطال بخشنامه مذکور شد و اعلام کرد اتاق بازرگانی تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران آمادگی کامل برای بحث و تبادل‌نظر در خصوص دستورالعمل نحوه انجام و تأیید ثبت سفارشات، تخصیص و تأمین ارز را دارد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای عباس علی‌آبادی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام،
ضمن عرض تسلیت بابت شهادت حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران و همراهان گرانقدر ایشان، همان‌طور که مستحضرید، طبق اطلاعیه اخیر سامانه جامع تجارت، براساس مصوبات آن وزارتخانه معظم، امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفاً برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود. مضافاً امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌چون گذشته برقرار است لیکن اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای می‌باشد که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در همین راستا و در اجرای بند (ب) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وظیفه اتاق درخصوص ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور به قوای سه‌گانه، موارد ذیل را معروض می‌دارد:
۱.مصوبه مورد اشاره فاقد نظرسنجی از اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط می‌باشد، بنابراین صدور آن ناقض مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ماده (۳) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده (۲) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار می‌باشد.
۲.طبق مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مواد (۳) و (۴) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده (۳) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، پس از تدوین پیش‌نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است پیش‌نویس را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر نماید تا زمینه جمع‌سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد. بدون هیچ تردیدی، آن وزارتخانه معظم از اجرای این تکالیف صریح قانونی امتناع ورزیده است.
۳.طبق بند (۱) ماده (۵) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده (۷) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، لازم‌الاجراست و این مهلت تعیین شده نیز درخصوص این مصوبه منظور نگردیده است.
۴.در اجرای ماده (۳۰)قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ماده (۶) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، نظر به عدم انتشار مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، مصوبه مورد اشاره نافذ نمی‌باشد.
۵.طبق این مصوبه، امتیاز دولتی ثبت سفارش بصورت تبعیض‌آمیز به برخی از بنگاه‌های اقتصادی اعطا گردیده است که این موضوع ناقض ماده (۵۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.
۶.ممنوع نمودن واردات آن‌دسته از واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت نکرده باشند یا این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه نرسیده باشد، از دو حیث چالش برانگیز خواهد بود:
۶.۱.این مسئله بطور کلی ظرفیت تولید ملی را کاهش داده و مانعی اساسی در مسیر جهش تولید خواهد بود.
۶.۲.الزام تأیید برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه، ضمن افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، موجبات گسترش فساد اداری را فراهم خواهد نمود.
۷.سهمیه‌بندی فعالیت اقتصادی تحت عناوین مختلف، فعالیت‌های اقتصادی را دچار محدودیت نموده و ضمن ایجاد محدودیت تأمین مواد اولیه، تحقق آرمان‌های جهش تولید و رشد اقتصادی را مختل نموده و مضافاً باعث ایجاد انحصار و رقابت ناسالم و افزایش فساد خواهد شد.
۸.در شرایط پیچیده ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، به‌واسطه محدودیت منابع مالی و اعتباری، ناگزیر به تامین مواد اولیه از طریق واحدهای بازرگانی می‌باشند و محدودسازی واردات بازرگانان طبیعتاً باعث کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد.
۹.صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری و ارزی، ضمن افزایش آشفتگی و پیچیدگی محیط کسبوکار و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی، زمینه‌ساز بدبینی فعالان اقتصادی به جریان کارآمد حکمرانی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده و متعاقباً علاوه بر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، موجبات خروج سرمایه از کشور را ایجاد می‌کند.
۱۰.طبق اطلاعیه مذکور، اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای می‌باشد که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. بررسی این کد تعرفه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این اقلام نظیر توپ رنگی پینت‌بال، چوب ماهیگیری، سنجاق قفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی، چوب‌دستی اسکی و چوب هاکی اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست اما اقلام ضروری کشور نیست. با این وجود کالاهای مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آنها تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.
لذا خواهشمند است در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درخصوص جهش تولید، دستورات مقتضی درخصوص ابطال مصوبه مدنظر را امر به ابلاغ فرمایند. مضافاً این شورا آمادگی خود را بابت میزبانی از حضرتعالی و همکاران گرانقدرتان به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص این موضوع و “دستورالعمل نحوه انجام و تأیید ثبت سفارشات، تخصیص و تأمین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را اعلام می دارد.
پیشاپیش از بذل عنایات واسعه آن مقام معظم کمال قدردانی و امتنان را دارد.
محمود نجفی عرب
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران
