در نامهای به معاون درمان وزارت بهداشت، رئیس انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی کشور از تصمیم به ابلاغیه جداسازی مدیریت تجهیزات پزشکی به دو دسته سرمایهای و مصرفی شدیدا اعتراض کرد و بیان کرد که این اقدام باعث بروز مشکلات جبرانناپذیر در خدمات بیمارستانی خواهد شد.
به گزارش ایمد۳۶۰، مهندس احمد مسلمی در این نامه تاکید کرد: حذف اختیارات قانونی متخصصان تجهیزات پزشکی در مدیریت تجهیزات غیرسرمایهای مراکز درمانی و واگذاری این مسئولیت به افراد بیتجربه و بیدانش، با خلاف دستورالعمل مسئولان فنی تجهیزات پزشکی است و باعث ناامیدی این تخصصها و مهاجرت آنها از کشور میشود.
در نامه خود، وی افزود: تفکیک بخشهای کارشناسی تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایهای اقدامی غیر عملی است و به دلیل وجود بیش از ۵۰ هزار کد IRC ثبت شده برای تجهیزات پزشکی مصرفی که به طور مستقیم در عملکرد و استفاده از دستگاههای سرمایهای استفاده میشوند، غیر ممکن به نظر میرسد.
رئیس انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی کشور در این نامه گلایهآمیز تاکید کرد: جداسازی برخی مسئولیتها و اختیارات فنی و تخصصی در زمینه تجهیزات پزشکی مصرفی از واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان موجب ایجاد ابهام و اختلال در فرآیند مسئولیت پذیری مربوط به خدمات ارائه شده خواهد شد.
متن کامل نامه:
جناب آقای دکتر کریمی
معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
همان طور که استحضار دارید ابلاغیه شماره ۴۰۰/۱۳۶۱۱د مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ معاون محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سابق در خصوص ابلاغ « شناسنامه و استاندارد خدمت دستورالعمل تشکیل بخش مراقبتهای دارویی ملزومات و تجهیزات پزشکی غیر سرمایه ای در بیمارستانها» موجب بروز مشکلات عدیده و بعضا جبران ناپذیر در زمینه ارائه خدمات حوزه تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی سراسر کشور شده است.
از جمله مشکلات مذکور می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
به دلیل سلب اختیارات قانونی از سوی متخصصان تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی موضوعات مربوط به تجهیزات پزشکی مصرفی غیرسرمایهای و واگذاری آن به افرادی که وجاهت قانونی و تخصص آکادمیک ندارند، شکست در سطوح اساسی مدیریت سیاستگذاری، برنامهریزی، و نظارت ایجاد میشود. این اقدام با دستورالعملهای مسئولان فنی تجهیزات پزشکی ویژه موسسات پزشکی به شماره مدرک ۰۱-PR-WI و مفاد طرح طبقهبندی مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت مربوطه در تضاد است.
این اقدام همچنین باعث ایجاد ناامیدی در میان متخصصان حوزه مهندسی پزشکی، به ویژه فارغالتحصیلان با گرایشهای بیومتری، بافتی و بالینی میشود؛ زیرا تخصص و شأن حرفهای آنان در ارائه خدمات مربوط به حوزه مهندسی پزشکی در مراکز درمانی کشور نادیده گرفته میشود. این موضوع منجر به افزایش شدت مهاجرت این متخصصان از کشور میشود.
به دلیل بروز تناقض با منابع و استانداردهای علمی و رگولاتوری بینالمللی در زمینه تجهیزات پزشکی، مسئلهای که در تمامی منابع و استانداردهای بینالمللی از قبیل ISO، CE، FDA، و WHO بیان شده است، این است که تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایهای به عنوان یک مجموعه واحد تحت عنوان “MEDICAL DEVICE” تعریف شدهاند و به طور مشخص از سایر محصولات سلامتی مانند داروها متمایز میشوند. این منابع همواره بر لزوم قرارگیری تمامی مجموعه تجهیزات پزشکی تحت نظارت فنی و رگولاتوری مهندسان پزشکی تأکید داشتهاند، همانطور که در اثری به نام “Human Resources for Medical Devices: The Role of Biomedical Engineers 2017” که توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شده، آمده است.
بنابراین، تفکیک حوزه کارشناسی تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایهای از یکدیگر براساس منابع مذکور، به دلیل وجود بیش از ۵۰ هزار کد IRC ثبت شده برای تجهیزات پزشکی مصرفی که مستقیماً در بکارگیری و عملکرد دستگاههای سرمایهای مورد استفاده قرار میگیرند، غیر ممکن به نظر میرسد.
به دلیل وجود تناقضها و ابهامها در مسئولیت پذیری در مواجهه با هر گونه حادثه، خطا یا اشتباه، لازم است توجه شود که مجموعه خدمات ارائه شده به بیماران در حوزه تجهیزات پزشکی بنا بر تعامل کامل و جامع تجهیزات پزشکی سرمایهای، نیمه مصرفی و مصرفی ارائه میشود. به همین دلیل، جداسازی برخی از مسئولیتها و اختیارات فنی و تخصصی مربوط به تجهیزات پزشکی مصرفی از واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان باعث ایجاد ابهام و اختلال در فرآیند مسئولیت پذیری مرتبط با خدمات ارائه شده میشود.
لذا، تحت سرپرستی شما محترم، به منظور جلوگیری از افزایش آسیبهای ناشی از تناقضات علمی مورد اشاره و از بین بردن هرگونه انحصارگرایی در بدنه وزارت بهداشت، و همچنین با رعایت سیاستهای کلان مقام محترم در زمینه تخصصگرایی و تأکید بر ارجاع به شواهد و مستندات فنی و علمی در سازماندهی مسائل مربوط، خواهشمند است در خصوص صدور اصلاحیهای که بر مبنای بلااثر بودن بندهای مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی (غیرسرمایهای) در سند اصلی صادر گردد، دستور دهید.
واضح است که این انجمن در راستای فعالیتهای صنفی و دفاع از حقوق متخصصان این حوزه خود را مکلف به پیگیری موضوع از وزارت متبوع و سایر مبادی مرتبط می داند.