معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که مراکز درمانی بدون قرارداد با بیمههای پایه، پروانه خود را تمدید نخواهند کرد.
به گزارش imed360، سعید کریمی اظهار داشت: طبق مقررات بودجه، تمام مراکز خصوصی و دولتی موظف به انعقاد قرارداد با بیمههای پایه میباشند و پروانه مراکزی که با این بیمهها قرارداد ندارند، تمدید نخواهد شد.
وی افزود: مراکز خصوصی متعلق به دولت نیستند، بنابراین از بیمهها انتظار میرود تا بدهی خود را به مراکز خصوصی به موقع پرداخت کنند. تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز خصوصی میتواند باعث مشکلاتی شود و باعث ایجاد مانع برای ادامه فعالیت این مراکز گردد.
کریمی تاکید کرد: بیمهها موظفند که در یک ماه ۶۰ درصد از مطالبات را پرداخت و مابقی را در بازهی سه ماهه تسویه کنند. تاخیر در این پرداختها باعث افزایش عدم تمایل مراکز خصوصی به انعقاد قرارداد با بیمهها میشود. با این حال، هر دو گروه موظف به اجرای وظایف خود بر اساس قوانین هستند تا مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در صورت مشاهده هر شکل تخلف، مردم میتوانند این تخلفات را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.