به گزارش آیمد ۳۶۰، یک گروه از فعالان اقتصادی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، یک کمپین برای اصلاح بخشنامه‌ای که از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی به منظور تنظیم شبکه توزیع و ایجاد انبار مجازی برای محصولاتی که از ارز ترجیحی بهره می‌برند، ایجاد کرده اند. در این کمپین، مسائل بوجود آمده مطرح شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که قابل توجه است.
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر بهرام عین‌اللهی
موضوع: درخواست اصلاح بند ۲ بخشنامه صادره به شماره ۶۶۴/۲۱۵۲
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند که پیرو بند ۲ بخشنامه صادره در خصوص نحوه توزیع کالاها و ملزومات پزشکی در سامانه انبار مجازی به شماره ۶۶۴/۲۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱، مبنی بر تعیین تکلیف انبار مجازی تأمین کنندگان کالاها و ملزومات پزشکی، خواهشمند است بنا به دلایل ذیل نسبت به تجدید نظر و تغییر رویه بند ۲ مطابق با بند ۱ این بخشنامه دستورات لازمه را مبذول فرمایید. همچنین در انتها پیشنهادات در خصوص اصلاح و ویرایش این بند به حضورتان ارائه می‌گردد.
۱- در بخشنامه فوق‌الذکر و همچنین بخشنامه شماره ۴۰۷/۶۶۴ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷، مسئولیت نحوه توزیع کالا توسط توزیع کننده، به عهده تأمین کننده عنوان شده است.
از آنجایی که توزیع‌کنندگان خود یک شخص حقیقی و حقوقی مستقل می‌باشند که با توجه به تأمین شرایط و قوانین سازمان غذا و دارو و اخذ تاییدیه و مجوز‌های لازمه از اداره تجهیزات پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به عنوان توزیع کننده رسمی و مجوز‌دار شناخته شده و در شبکه توزیع رسمی آن اداره محترم ریجستر شده است، نسبت به توزیع کالا در زنجیره توزیع اقدام کرده و از این بابت مسئولیت مدنی و حقوقی و تجاری مستقلی دارند؛ لذا امر نظارت بر نحوه عملکرد و روند فروش در زنجیره توزیع تجهیزات پزشکی بر عهده ارگان‌های مربوطه نظارتی و صادر کننده مجوز توزیع (اداره تجهیزات پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و تعزیرات و سایر نهاد‌های دولتی) می‌باشد و از توان و مسئولیت یک شرکت خصوصی به عنوان ” تأمین کننده ” خارج می‌باشد.
۲- در کلیه قوانین نظارتی و تجاری و حاکمیتی، هیچ‌گاه هیچ شرکت خصوصی تجاری، حق نظارت و تحکم و تحدید و تهدید، من‌باب رعایت قوانین جاری کشوری را بر شخص حقوقی و حقیقی دیگری را لحاظ نکرده و خود این عمل از لحاظ قانونی جرم تلقی می‌شود.
۳- از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا به امروز، ۱۷ بخشنامه و ۱ دستور‌العمل توزیع کالاهای تجهیزات پزشکی در سامانه توزیع صادر شده که در هیچ‌کدامشان الزام مسئولیت نظارت و تأیید عملیات توزیع کننده، برعهده تأمین کننده را ذکر، عنوان، اشاره، تاکید، الزام نکرده است.
۴- توزیع کنندگانی وجود دارند که در سالیان گذشته با رعایت کلیه موازین قانونی، خرید موردی داشته‌اند و دیگر همکاری بین تأمین‌کننده و آن توزیع‌کننده وجود ندارد و توزیع‌کننده الزامی و اجباری هم به تأیید اقلام توزیعی بر خود نمی‌بیند.
۵- توزیع‌کنندگانی هم در سالیان گذشته بوده‌اند که با رعایت کلیه موازین قانونی فعالیت و همکاری داشته‌اند ولی بنا به هر دلیلی در حال حاضر غیر فعال بوده و مجوز توزیعی ندارند.
۶- تأمین‌کننده هیچ‌گونه اهرم فشار و یا اهرم نظارتی بر توزیع کننده ندارد و صرفاً بر اساس قوانین تجاری رایج و صادره از سوی سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی، دارای یک رابطه تجاری ساده با توزیع‌کننده می‌باشد.
۷- جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده تجاری و صیانت و سالم‌سازی شبکه توزیع تجهیزات پزشکی، فارغ از هرگونه برداشت‌های شخصی و اصطحکاک احتمالی فی‌مابین تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و همچنین عدم تأثیر سوء مسائل تجاری بر توزیع سالم تجهیزات در سراسر کشور که باعث آسیب احتمالی به سیستم درمانی کشور می‌گردد، می‌بایست صرفاً تأمین‌کننده در نقش “تأمین” و توزیع‌کننده در نقش “توزیع” فعالیت خود را انجام داده و اداره تجهیزات پزشکی و ارگان‌های ذی‌ربط نیز در نقش “نظارت” فعالیت داشته باشند.
پیشنهاد می‌گردد:
الف: در خصوص بند ۲، مطابق بند ۱ بخشنامه مذکور و مشابه با مراکز درمانی و همچنین مشابه سامانه مودیان مالیاتی، نسبت به تغییر سند به “تأیید خودکار سند توزیع توسط دریافت کننده کالا در صورت عدم تأیید از سوی توزیع کنندگان در زمان مقرر و رسوب کالا در انبار توزیع کننده ” اصلاح و اعمال گردد. ب: در صورتی که توزیع کننده “عدم تأیید” سند توزیعی را اعلام نمود، می‌بایست دلایل و مدارک مثبته جهت “عدم تأیید” سند توزیع ارائه نماید، در غیر این‌صورت همانند ایجاد “سند توزیع ناقص” توسط تأمین کننده، غیر قابل قبول و قابل پیگیری و برخورد باشد.
