رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اعلام کرد: حدود ۱۵ درصد از داروخانه‌های کشور به حالت ورشکستگی مطلق رسیده‌اند و تقریباً ۳۰ درصد دیگر نیز در مرز ورشکستگی هستند.
به گزارش آیمد ۳۶۰، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در یک نشست خبری که به مناسبت روز داروساز در محل انجمن داروسازان برگزار شد، اضافه کرد: از تعداد حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ داروخانه در کشور، تقریباً ۱۴۰۰ داروخانه به عنوان داروخانه‌های دولتی یا متعلق به دولت یا نهادهای عمومی، نظامی و انتظامی شناخته می‌شوند و از رانت‌های دولتی بهره‌برداری می‌کنند.
وی افزود: این داروخانه‌ها تنها کمتر از ۱۰ درصد از تعداد کل داروخانه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، اما ۵۵ درصد از تراکنش مالی داروهای کشور را در اختیار دارند. بیش از ۹۰ درصد داروخانه‌های کشور به عنوان داروخانه‌های خصوصی در نقاط مختلف کشور فعالیت می‌کنند و ۴۵ درصد گردش مالی دارویی کشور به وسیله آنها انجام می‌شود.
کلانتری در ادامه افزود: بسیاری از داروها در داروخانه‌های خصوصی عرضه نمی‌شوند. توزیع داروهای خاص در داروخانه‌های معین منجر به ورشکستگی و کمبود جدی دارو در داروخانه‌های خصوصی شده است.
وی اظهار کرد: یک مشکل دیگر مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری و میزان سود محدودیت‌دهنده برای داروسازان و داروخانه‌هاست. بعد از اجرای طرح دارویاری، تقریباً ۹۷ تا ۹۹ درصد از قیمت داروها توسط بیمه‌ها به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود، اما این پرداخت‌ها با تأخیر به داروخانه‌ها انجام می‌شود و این امر منجر به مشکلات مالی و نقدینگی کم در داروخانه‌ها شده است.
سه ماه تاخیر بیمه در پرداخت هزینه‌های داروخانه‌ها
رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: اصلاحیه طرح دارویاری به این صورت بود که یارانه ارز ترجیحی دارو به بیمه‌ها تعلق بگیرد و بیمه‌ها باید صورتحساب داروخانه‌ها را در فاصله یک ماه پرداخت کنند، اما این مسئله اجرایی نشده است و بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌های نظامی بیش از سه ماه تأخیر در پرداخت هزینه‌های داروخانه‌ها دارند.
وی افزود: برای اجرای اصلاحیه طرح دارویاری بر اساس محاسبات سازمان غذا و دارو برای سال جاری، حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم بود، اما سرانجام فقط ۶۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در مجلس تصویب شد، به عبارت دیگر، این طرح با ۴۰ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه در سال جاری مواجه است و در ماه‌های آینده با تشدید مشکلات حوزه دارو روبرو خواهیم شد.
کلانتری تصریح کرد: اگر پرداخت به داروخانه‌ها به موقع انجام نشود، داروخانه‌ها قابلیت خرید دارو را از دست می‌دهند. ذخیره‌های دارویی داروخانه‌ها به شدت کاهش می‌یابد و کمبود دارو در کشور دوباره تشدید می‌شود.
وی ادامه داد: اجرای آیین‌نامه جدید داروخانه‌ها و افزایش ناگهانی تعداد داروخانه‌ها بر خلاف نظام سطح‌بندی، منجر به ایجاد ۳ هزار داروخانه جدید و رقابت غیرمنصفانه بین داروخانه‌ها، کمبود ذخیره‌های دارویی آنها و ورشکستگی تعداد بیشتری از داروخانه‌ها شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: در این شرایط، حدود ۱۵ درصد از داروخانه‌های کشور ورشکستگی مطلق را تجربه می‌کنند و حدود ۳۰ درصد دیگر ورشکستگی را تجربه کرده یا در معرض ورشکستگی قرار دارند، به این معنا که درآمدهای آنها نمی‌تواند هزینه‌هایشان را تامین کند و تنها با تضحیه و تلاش فراوان خود، توانسته‌اند برای بقا تا حدی ادامه دهند.
حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم کمبود دارو
وی اظهار کرد: مشکل دیگر در کشور، شبکه توزیع دارو است. بسیاری از این شرکت‌ها داروها را به صورت سبدی به داروخانه‌ها ارسال می‌کنند و داروهای کمیاب را در کنار داروهای کم مصرف می‌فروشند. این عملیات منجر به افزایش هزینه‌های سنگین برای داروخانه‌ها می‌شود و انبارهای بسیاری از داروخانه‌ها از داروهای کم مصرف اجباری پر شده است.
به گزارش آیمد ۳۶۰ ، کلانتری تصریح کرد: میزان کمبود داروها را نمی‌توان به دقت تعیین کرد، زیرا اگر داروهای خارجی که نمونه‌های تولید داخلی دارند را در محاسبات در نظر نگیریم، یک آمار به دست می‌آید و اگر آنها را در محاسبات در نظر بگیریم، آمار دیگری به وجود می‌آید.
وی افزود: وجود پلتفرم‌های توزیع دارو در فضای اینترنت نیز به زیان مردم کمک می‌کند و سلامتی مردم را به خطر می‌اندازد.
علیرضا سالم، دبیر انجمن کارفرمایی داروخانه های تهران، نیز در این جلسه اظهار کرد: در ۹۰ درصد از داروخانه های کشور، که به عبارت دیگر داروخانه های خصوصی هستند، کمبود دارو میان ۴۰۰ تا ۵۰۰ نوع دارو وجود دارد. این تبعیض در توزیع داروها به عنوان ستون اصلی داروخانه‌ها تحمیل شده و موجب مشکلات تامین دارو برای مردم شده است.
وی افزود: کمبود دارو در داروخانه‌های منتخب دولت کمتر و بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ نوع دارو وجود دارد. قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تولید کارخانه‌های داروسازی، مشکلات مالی داروخانه‌ها و توزیع ناعادلانه داروها، وضعیت اختلال‌زا را به دنبال داشته و داروخانه‌ها را به ورشکستگی رهنموده است.
محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان ایران، همچنین افزود: چالش اصلی در اینجا این است که دولت به داروخانه‌های خصوصی اعتماد ندارد و بسیاری از داروها را در این داروخانه‌ها توزیع نمی‌کند. به علت کمبود دارو، بسیاری از مردم نیازهای خود را به داروخانه‌های خصوصی متمایل می‌کنند، در حالی که دولت به این داروخانه‌ها اعتماد نداشته و مشکلات تامین داروها در این داروخانه‌ها تشدید می‌شود.
مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری برای داروها
وی ادامه داد: تاکنون ۹۰ درصد از نقدینگی داروخانه‌ها در حوزه بیمه‌ها باقی‌مانده و به تأخیر افتاده است. بیمه‌ها نیز به دلیل عدم تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه، وجود تعداد زیادی از ارگان‌های مسئول در این زمینه، عدم هماهنگی بین سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، چرخه تأمین داروها در کشور را به طور کلان دچار مشکل کرده است.
دری اظهار کرد: برای حل این مسئله، ابتدا باید قیمت‌گذاری دستوری برای داروها متوقف شود و نرخ ارز دارو آزاد شود. همچنین دخالت‌های ارگان‌های مختلف در حوزه دارو باید از بین برود و بیمه‌ها باید تقویت شوند.
وی افزود: تعارض منافع بین تصمیم‌گیرندگان و فعالان حوزه دارو باعث مشکلات جدی شده است. ۹۰ درصد از خریداران داروها به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت یا بیمه‌ها هستند. این نهادها علاقه‌ای به تعیین قیمت منصفانه و واقعی داروها ندارند و با قیمت‌گذاری دستوری، تعادل قیمت‌گذاری مناسب را به خطر می‌اندازند. به همین دلیل تولید برخی از داروها یا توقف می‌شود یا کم می‌شود.
وی افزود: سپس، شرایط موجب می‌شود که داروها به قیمت‌های بیشتر و با کیفیت پایین‌تر از کشورهای دیگر مثل هند وارد کشور شوند. ضعف مدیریت، نظارت ناکافی، نقص در نظام توزیع، قیمت‌گذاری دستوری و عدم تأمین منابع مالی از عوامل مهم در پشتوانه این مشکلات هستند.
دبیر انجمن داروسازان ایران افزود: سال گذشته برخی خطوط تولید داروهای کشور به دلیل عدم داشتن صرفه‌اقتصادی، تعطیل شدند.
هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان و مدیر روابط عمومی این انجمن نیز اظهار کرد: در ایران توانایی تولید و صادرات دارو وجود دارد، اما کل صادرات دارویی ایران تنها حدود ۱۰۰ میلیون دلار است، در حالی که ترکیه توانسته است بیش از ۲ میلیارد دلار دارو را صادر کند.
عرضه داروهای کمیاب بعد از قیمت‌گذاری مجدد با قیمت بالا و با تاریخ گذشته در بازار
وی افزود: نوع کمبود داروها ،استان به استان متفاوت می باشد. متأسفانه برخی از شرکت‌های توزیع دارو از وضعیت نقدینگی ضعیف داروخانه‌ها بهره‌برداری نادرست می‌کنند و در توزیع داروها تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها در سبد فروش خود، داروخانه‌ها را به خرید مکمل‌ها و داروهای کم مصرف ملزم می‌سازند.
احمدی بیان کرد: در ایران، ۶۴ شرکت توزیع پخش دارویی بازار سراسری و ۱۸۰ شرکت پخش دارویی بازار استانی وجود دارد. در مقایسه با سایر کشورها، این وضعیت بسیار نادرست است. به عنوان مثال، در کشورهای اروپایی، تنها ۳ یا ۴ شرکت پخش دارویی فعال هستند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: در واقعیت، کمبود دارو در کشور وجود ندارد. مسئله اصلی در ضعف مدیریت داروهاست. به عنوان مثال، یک دارو که در شرایطی کمبود دارد، پس از انجام مجدد قیمت‌گذاری و افزایش قیمت، به وفور و با تاریخ‌های گذشته در بازار عرضه می‌شود.
وی افزود: وجود داروخانه منتخب، توهین به سایر داروخانه‌ها و ایجاد رانت در کشور را به دنبال دارد. آیا سایر داروخانه‌ها نمی‌توانند همان دارویی که در داروخانه منتخب توزیع می‌شود، را به مردم عرضه کنند؟
