در جهت تأمین به موقع ارز برای محصولات حیاتی از قبیل داروها و تجهیزات پزشکی، به گزارش خبرنگار واحد مهر، ضرورت اولویت‌بندی این مسئله توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس تحلیل‌ها، تأخیر در تأمین ارز می‌تواند علاوه بر به خطر افتادن سلامت عمومی، تنش‌ها و مشکلات جدی در فرآیند درمان بیماران را به دنبال داشته باشد.
موسسه سازمان غذا و دارو، که عهده‌دار نظارت بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی است، به مانند حلقه‌ای در زنجیره تأمین عمل می‌کند که می‌تواند نقطه ارتباطی بین تأمین‌کنندگان و بانک مرکزی را فراهم آورد. اما، راهکار اصلی در اینجا تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی می‌باشد.
با پرسش از سیدحیدر محمدی، مسئول ارتباطات سازمان غذا و دارو، در مورد انتقادات مطرح‌شده درباره تأخیر در تأمین ارز برای تجهیزات پزشکی، وی اعلام کرد: تخصیص ارز برای دسته‌های مختلف از جمله داروها، شیرخشک و تجهیزات پزشکی، به یک شکل و از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود و تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
وی افزود: تمام درخواست‌های ارسالی از تأمین‌کنندگان در لیست‌های ارزی مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرند و با توجه به اولویت‌ها و نیازها، ارز تخصیص داده می‌شود.
محمدی بیان کرد: هرچند ممکن است درخواست‌هایی بر اساس اولویت‌های تأمین ارز درجه‌بندی نشوند. این امر به دلیل ملاحظه به اهمیت و اولویت محصول در این زمینه می‌باشد. اما در کل، سازمان غذا و دارو هیچ گونه تبعیضی در اعمال اولویت‌ها ندارد و به همه محصولات به یکنواختی توجه می‌کند.
رئیس سازمان غذا و دارو، در پاسخ به انتقادات انجمن‌های مختلف از نحوه برگزاری جلسات هم‌اندیشی و هم‌فکری توسط سازمان، به تفصیل بیان نمود: “ما به صورت منظم و با همکاری اتحادیه‌ها و انجمن‌ها که شامل تولید‌کنندگان، واردکنندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی هستند، جلساتی برگزار می‌کنیم. در این جلسات، تبادل نظرها و پیشنهادهای موثری انجام می‌شود و اولویت اصلی ما در این بحث، تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی می‌باشند.”
در این بخش، علیرضا چیذری، مدیر اجرایی انجمن مرآت نیز، به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو واکنش نشان داده و تأکید کرده است: “تأکید رئیس سازمان غذا و دارو بر اینکه تأمین ارز به ترتیب اولویت‌ها انجام می‌شود، کاملا سنجیده است.”
وی از نقدهای خود نیز به بانک مرکزی سخن گفته و افزود: “نمی‌توان به‌صورت کامل تمامی خواسته‌های وزارت بهداشت که به حق و قانون است، را تأمین کرد. مشکلی که مدت چهار ماهه اخیر ایجاد شده، نیز به وضوح مشاهده می‌شود. این اوضاع، به تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی ضربه‌ای سنگین وارد کرده و باعث کاهش توانائی آنها در تأمین محصولات شده است. به عنوان مثال، به دلیل تأخیر در تأمین ارز، انتقال کالا به ماه‌های آتی انجام می‌شود.”
چیذری افزود: “وضعیت نامطلوب بانک مرکزی در چهار ماه اخیر، سبب ایجاد انتقادات از سوی برخی بیماران خاص شده است که به سازمان غذا و دارو اشاره کرده‌اند. زیرا همه این مشکلات از دید سازمان قابل مشاهده هستند.”
وضعیت نامناسب تأمین ارز و تأخیر در این فرآیند، به گزارش گروه خبری آیمد ۳۶۰، برای بخشی از تجهیزات پزشکی به ویژه محصولاتی همچون پروتزهای زانو و کالاهای قلبی، به مشکلاتی عمده انجمن‌ها و بیماران منجر شده است. در این راستا، علیرضا چیذری، مدیر اجرایی انجمن مرآت، در گفتگو با خبرنگاران این تأثیرات را تبیین کرد.
وی بیان کرد: “علیرغم اقدامات انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با تجهیزات پزشکی، بیماران در برخی موارد به ویژه محصولات مانند پروتزهای زانو و کالاهای قلبی، مشکلاتی را به سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی ارتباط می‌دهند. اینجاست که وضوح مشکلات ناشی از تأخیر در تأمین ارز مشهود می‌شود.”
چیذری توضیح داد: “گرچه لیست محصولات مورد نیاز به سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال شده است، اما به دلایلی، بانک مرکزی تعهدات خود را به موقع عملی نمی‌کند که به تبع آن کمبودهای جدی در تأمین محصولات به وجود می‌آید. این کمبودها منشأ آن را در عدم تأمین به موقع ارز توسط بانک مرکزی جستجو می‌کنند.”
وی ادامه داد: “تأخیر در تأمین ارز ممکن است باعث نشود ماده واسط یا ماده اولیه مورد نیاز برای تولید تجهیزات به موقع تأمین شود. این تأخیرات به نوبه خود می‌توانند زنجیره درمانی برای بیماران را مختل کرده و تأثیرات جدی بر روی فرآیند درمانی بیماران داشته باشد. به طور مثال، اگر برای پروتز زانو، ماده پلیمری تأمین نشود؛ یک سال تولید آن طول می‌کشد و اگر ۴ ماه دیرتر ارز تأمین شود، دیگر فایده ای ندارد.
به گزارش آیمد ۳۶۰ ، مدیر اجرایی انجمن مرآت، در باره قیمت گذاری ها و تغییر قیمت‌ها، اظهار کرد که چون قیمت گذاری ها و تغییر قیمت‌ها زیر نظر انجمن‌ها، تشکل‌ها و موُسسات تعیین و ارزیابی نمی‌شود؛ به همین علت تعادل خوبی برقرار نمی‌شود.
چیذری همچنین فرمود: اصولاً قیمت گذاری دستوری، نه تکلیف است، نه مناسب این گونه تجارت ها می باشد راه حل بهتر این است که تشکل‌ها، مؤسسات و انجمن‌ها در جلسات قیمت گذاری، صاحب نظر و صاحب رأی بشوند تا تعادل و توازن برقرار شود.
