گزارش‌ها حاکی از این است که پس از خرید دستگاههای گرانقیمت برند اروپایی، اقشار مختلف مقامات بهداشتی به همراه مسئولان بررسی و مدیرکل بازرسی و معاون مرکز هماهنگی اقتصادی وزارت بهداشت به اروپا سفر کرده‌اند. این سفر به منظور بازدید از شرکت‌های فیلیپس هلند و زیمنس آلمان و موارد مرتبط با وام بانک جهانی انجام شده است. اما این سفرها در سکوت خبری برگزار شده و هیچ اعلام رسمی‌ای در رسانه‌ها انجام نشده است.
طیق گزارش آیمد ۳۶۰ مسئله خرید دستگاههای گرانقیمت به خصوص ام آر آی، سی تی اسکن و دستگاههای مشابه دیگر از بانک جهانی در شرایط تحریم به گونه‌ای پیگیری می‌شود که معلوم نیست تا چه اندازه با قوانین کشور سازگاری دارد و چقدر منافع عمومی مردم را تامین می‌کند؟ همچنین، نامزدهایی که در وزارت بهداشت تصمیم به خرید این دستگاهها می‌گیرند و افرادی که از این خریدهای شیرین سودهای مادی و معنوی بهره‌مند می‌شوند، هنوز مشخص نشده‌اند.
دریافت وام بانک جهانی برای خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی یک سابقه بلندمدت دارد، و در سالهای گذشته از این وام برای خرید آمبولانس و نوسازی ناوگان فرسوده اورژانس کشور استفاده می‌شده است.
در گذشته، مسیر وام‌های بهداشتی برای تجهیزات پزشکی به سمت خرید آمبولانس و نوسازی ناوگان فرسوده اورژانس کشور هدایت می‌شد. اما در سالهای گذشته، مخصوصا در پنج سال اخیر، مسیر این وام‌ها تغییر کرده و به سمت خرید دستگاههای گرانقیمت تشخیصی، مانند ام آر آی و سی تی اسکن‌های بسیار پیشرفته ۱۲۸ و ۲۵۶ اسلایس، هدایت می‌شود.
به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، این دستگاهها بر اساس استانداردهای خود معاونت درمان وزارت بهداشت به اندازه کافی در کشور موجود می باشند و به همین دلیل برای جانمایی آنها به سراغ شهرهای کوچکتر می‌روند. این اقدام به منظور بهره‌برداری کامل از امکانات و تسهیل در دسترسی مردم به خدمات پزشکی در سطح‌های مختلف است.از جمله نمونه‌هایی که در این زمینه ذکر می‌شود، مواردی است که با فشار برخی نمایندگان مجلس، جانمایی دستگاهها در شهرها و مناطق کوچکتر به انجام می‌رسد، در حالی که نیروی پزشک کافی در این مناطق وجود ندارد. این موضوع می‌تواند به چالشی برای فراهم‌کردن خدمات بهداشتی مطلوب در این مناطق تبدیل شود.
تاریخچه خرید تجهیزات پزشکی با وام از بانک جهانی
تاریخچه خرید دستگاههای گرانقیمت با وام بانک جهانی به خصوص از زمان وزارت دکتر سعید نمکی و معاونت درمان آن زمان نمونه‌ای تازه از تغییرات انجام‌شده است. در این دوره، وام اول بانک جهانی به میزان حدود ۴۵ میلیون یورو برای خرید دستگاههای ام آرآی و سی تی اسکن تعلق پیدا کرد.
به گفته استانداردهای معاونت درمان وزارت بهداشت، برای هر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، حداکثر یک دستگاه ام آرآی باید وجود داشته باشد. اما متخصصان گروه‌های پزشکی اعلام می‌کنند که تعداد این دستگاهها در تهران و شهرهای بزرگ بسیار بیشتر از این مقدار است و نیاز شهرهای بزرگ به طور کامل تامین شده است.
افزایش ناپایدار دستگاههای گرانقیمت خطر و احتمال تشدید زد و بند مراکز تشخیصی با پزشکان را برای تجویزهای بی‌مورد و نیازهای القایی بیشتر می‌کند. این مسئله نه‌تنها منجر به هدررفتن منابع مالی مردم و بیمه‌ها می‌شود، بلکه باعث افزایش موارد سرطان در بین جامعه نیز به دلیل استفاده بی‌مورد از دستگاههای دارای اشعه می‌گردد.
با این وجود، خرید دستگاههای گرانقیمت پزشکی، به خصوص ام آرآی و سی تی اسکن، به سودهای چشمگیری برای برخی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی انجام می‌شود. این اقدامات همچنین مرتبط با ژست‌هایی است که برای نشان دادن عملکرد خود در شهرهای کوچک انجام می‌شود. به این منظور، گروه‌هایی تشکیل شده‌اند که بدون توجه به تبعات و پیامدهای احتمالی، سعی دارند این دستگاهها را در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر یا حتی در مناطقی که حتی پزشک متخصص وجود ندارد خرید و نصب کنند
این موضوع نشان‌دهنده نقص‌ها و مشکلاتی است که در فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه خرید دستگاههای پزشکی و توزیع آنها وجود دارد. همچنین، نکته مهمی که این گزارش اشاره می‌کند، نیاز به ارزیابی دقیق و هوشمندانه نیازهای جامعه و محدوده‌های جغرافیایی کشور است تا خدمات پزشکی به بهترین شکل به همه نقاط کشور ارائه شود و بدون تبعات و مشکلات زیان‌آور انجام شود..
تناقض‌های موجود در سیاست‌های وزارت بهداشت
در این گزارش، به برنامه‌ای پرداخته می‌شود که حتی با سیاست‌های اعلام شده توسط وزارت بهداشت، انطباق ندارد. در یک نشست خبری، دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، اعلام کرد که بیمارستان‌های کوچک تمام نیازهای مردم را تامین نمی‌کنند و به همین دلیل، برنامه‌ای برای ساخت و تجهیز بیمارستان‌های بزرگ یا مگابیمارستان‌ها در مراکز استان‌ها و ارجاع بیماران به این مراکز در صورت نیاز، در نظر گرفته شده است.
این سیاست با تجهیز بیمارستان‌های کوچک به دستگاههای بسیار گرانقیمت امآرآی و سی‌تی اسکن در شهرستان‌های کوچک مانند الشتر، تربت جام و شهرهای مشابه، به تناقض کامل برخوردار است و مشخص نیست که چه کسی پاسخگوی این خریدها و هدررفتن های بیت‌المال است. این مسئله می‌تواند ابهام‌ها و سوالاتی در مورد مدیریت منابع مالی کشور ایجاد کند و به نقص‌های موجود در برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت بهداشت اشاره کند.
خرید بی‌رویه دستگاههای گرانقیمت تشخیصی که سال‌هاست در زیر پوست وزارت بهداشت جریان دارد، در این گزارش مورد سوال است. اما این مسئله در سالهای اخیر به خصوص در معاونت درمان و به دنبال تعهدات نمایندگان مجلس برای تجهیز بیمارستان‌های شهرهای کوچک با این دستگاهها، به شدت افزایش یافته است. این امر باعث شده تا تعداد زیادی از بیماران از اقصی نقاط کشور در بیمارستان‌های مرجع بزرگ تهران پشت نوبت این خدمات قرار بگیرند.
تصمیماتی که به صراحت با نظام سطح‌بندی مصوب وزارت بهداشت و برنامه‌های تدوین شده توسط معاونت درمان برای یک دهه آینده و تجهیز تخت‌های بیمارستانی بر اساس سرانه جمعیتی در تضاد است و باعث هدررفت منابع محدود مالی وزارت بهداشت می‌شود. از طرف دیگر، این اقدام نیز سیاست مقدم بودن بهداشت بر درمان که شعار پرطمطراق مسئولان وزارت بهداشت است را نقض می‌کند. این امر نشان‌دهنده تضاد و ناسازگاری موجود در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های وزارت بهداشت است که می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود.
با توجه به برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی وزارت بهداشت و همچنین گسترش قول‌ها و فشارهای نمایندگان مجلس، تصمیمات مسئولان معاونت درمان و مرکز هماهنگی اقتصادی وزارت بهداشت موجب اخذ وام اول بانک جهانی به ارزش حدود ۴۵ میلیون یورو در سال ۱۳۹۸ برای خرید حدود ۴۰ دستگاه امآرآی، آنژیوگرافی و دستگاههای تشخیصی دیگر شد.
وزارت بهداشت: ادامه راهبرد‌های دولت گذشته
با آمدن دکتر بهرام عین اللهی به وزارت بهداشت، انتظار می‌رفت که طرح‌های تحول سلامت مورد بازنگری قرار گیرد و مدیریت مالی جدیدی به خصوص در شرایط مشکلات مالی و تحریم به وزارت بهداشت برسد. اما متأسفانه خریدهای گران قیمت تجهیزات تشخیصی بدون رعایت نظام سطح‌بندی در دولت قبل، همچنان ادامه یافت و در دولت سیزدهم نیز به همین راه ادامه خواهد یافت. در این حالت، تلاش‌ها برای جلوگیری از هدررفت منابع و ایجاد نظام قانونمند و علمی در وزارت بهداشت، با مقاومت در برابر فشار سودجویان و نمایندگان مجلس مواجه بود. اخذ وام دوم از بانک جهانی به ارزش ۹۲ میلیون یورو برای خرید تجهیزات از برندهای گران قیمت اروپایی مثل زیمنس و فیلیپس، بدون رعایت نظام سطح‌بندی دولتی ادامه یافت.
هر چند تلاش‌ها برای اخذ این وام به حدود نیمی از مبلغ اصلی، تا میزان حدود ۴۵ میلیون یورو در سال ۱۴۰۱ ختم شد، اما هنوز سوالات زیادی بر سر این مسئله باقی‌مانده است که هنوز به آنها پاسخ داده نشده است.
