موضع گیری‌های ۱۶ تولیدکننده تجهیزات پزشکی قیمت گذاری دستوری و چالش‌های آن

درباره چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری، عباس رجبی، رییس هیئت‌مدیره شرکت آتاطب، در ابتدای سخنان خود به این موضوع پرداخت.

محتویات

ابهامی بزرگ برای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی قیمت گذاری دستور و چالش‌های آنعدالت درمانی و عدم تبعیض بین بیماران با درآمد غنی و فقیرتوزیع نامتعادل و احتکار محصولات سلامت محور توسط واردکنندگانتقاضای ورود دستگاه‌های امنیتی به تخصیص ارز سوبسیدار به کالاهای وارداتی با مشابه تولید داخلتولیدکنندگان دیگر انگیزه ندارنددولت باید اقتصاد را به حال خود رها کندحق رای انجمن رعایت نشده استروند کند توسعه صنعت تجهیزات پزشکیمحکوم به تعطیلی قریب الوقوع هستیمعامل اصلی کیفیت تولیدات، خود دولت استکمک به رشد تولید کشورهای خارجیتولیدکننده داخلی در چالش قرار گرفته استناکارآمدی مسئولان اداره کلمقایسه تولیدکنندگان در ایران و دنیاضرورت هدایت سوبسیدها به سمت تولید

به گزارش آیمد ۳۶۰ در این نشست، مسائلی از جمله چالش‌های ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری و مطالبات معوقه تولیدکنندگان از بخش‌های دولتی مورد بحث قرار گرفت. هر یک از اعضا، نگرانی‌ها و شکایت‌های خود را در این زمینه مطرح کردند که در ادامه بررسی خواهند شد. روحی، رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، درباره جلسه اخیر خود با وزیر بهداشت صحبت هایی داشت. در این جلسه، جناب آقای عین اللهی به طور صریح بر حمایت از تولید داخل در حوزه تجهیزات پزشکی و نظارت و تحلیل آمارها در بخش ارز تأکید کرده است. همچنین، در روز صنعت و معدن، جناب آقای علی آبادی، وزیر صمت، در سخنان خود به سه مورد اصلی کاهش تصدی گری دولت، حذف ارز ترجیحی و عدم قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرده است.

روحی، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی، نظر خود را به این صورت اعلام کرد: به نظر من، استفاده از بهانه‌های کمبود و مشکلات مردم برای اجازه واردات تجهیزات پزشکی، یک روند نادرست و انحرافی است که در حوزه تجهیزات پزشکی جاری شده است.

او افزود: ما به عنوان تولیدکنندگان، تعهد می‌دهیم که با ایجاد بازار رقابتی، برطرف کردن موانع و قیمت‌گذاری دستوری، نیازهای کشور را تأمین نماییم و همچنین به اهداف صادراتی که در نظر داریم نیز دست پیدا کنیم. اما آیا ما در کشوری که سیستم بانکی آن به بانک‌های جهانی متصل نیست، می‌توانیم رشد صادرات داشته باشیم؟ آیا ما با موضوعات تحریم‌های داخلی در کشورمان روبرو نیستیم؟ آیا ما می‌توانیم به سرعت مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنیم؟ علاوه بر این، ما با تحریم‌های خارجی نیز مواجه هستیم.

روحی ادامه داد: مطالبات ما به اندازه‌ای رسیده است که در حال حاضر حدود ۳ هزار میلیارد تومان مطالبه از بخش دولتی داریم. دولت ما بزرگترین مصرف‌کننده در کشور است و به همین دلیل نمی‌تواند خودش قیمت‌گذاری کند و در پرداخت مطالبات تأخیر کند. ما در دو دوره دیداری با مقام معظم رهبری در هر دو جلسه مسئله راهکارهای تأمین مواد اولیه را مطرح کرده‌ایم. متأسفانه، پس از ورود کالاهای مورد نیاز به کشور، ماه‌ها در گمرک به تأخیر می‌افتند. از این جا، من به مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و قوه قضاییه عرض می‌کنم که مدیران کشور در راستای احقاق منویات رهبری کوتاهی می‌کنند.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی افزود: ما در جهت انجام نامه‌نگاری‌ها و برگزاری جلسات متعدد با بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور اقدام کرده‌ایم. همچنین، این مسائل را در تمامی جلسات کمیسیون بهداشت مجلس ارائه داده‌ایم. در سال ۱۳۹۰ نیز، انجمن بیانیه‌ای را در حوزه‌های ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری و مطالبات منتشر کرد. امیدواریم که مسئولان مربوطه به این راهکارها توجه لازم را از خود به جلب نمایند.

ابهامی بزرگ برای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی

به گزارش آیمد ۳۶۰، مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، نگرانی‌های خود را به شرح زیر بیان کرد: وجود ابهام بزرگی در تخصیص ارز به واردات کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند، تهدید جدی‌ای برای کشور ایجاد کرده است. زیرا هنگامی که ارز سوبسیددار برای یک کالا در نظر گرفته می‌شود، تمام آن ارز به آن کالا تخصیص می‌یابد، در حالی که اگر ارز به تولید یک کالا اختصاص یابد، فقط بخشی از آن کالا به آن ارز تخصیص داده خواهد شد. این موضوع باعث می‌شود که تولید و واردات در شرایط برابر و رقابتی قرار نگیرند.

وی افزود: هنگامی که ارز سوبسیددار به واردات کالاهایی که در داخل کشور هم تولید می‌شوند، تخصیص داده می‌شود، در واقع به عوامل تولید در یک کشور دیگر کمک می‌شود. با این کار، به سربار تولید در یک کشور دیگر کمک می‌شود، در حالی که سربار تولید در کشور خودمان با هزینه‌های آزاد محاسبه می‌شود. تخصیص ارز برای واردات کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند، منجر به کاهش قیمت تمام شده این کالا نسبت به تولید داخلی آن خواهد شد.

قاسمی به چالش‌های دیگری نیز اشاره کرد و گفت: اگر هدف از تخصیص ارز سوبسیددار خدمت به مصرف‌کننده است، پس چرا این ارز در انتهای زنجیره مصرف تخصیص نمی‌یابد؟ البته در حوزه تجهیزات پزشکی، توجه به دسته‌بندی کالاها بسیار حائز اهمیت است. ما در این حوزه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی داریم. در کالاهای سرمایه‌ای، تخصیص ارز به زنجیره مصرف و مراکز درمانی تأثیری نخواهد داشت. اینکه یک کالا با ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی وارد شود یا ارز ۵۰ هزار تومانی، هیچ تأثیری بر تعرفه‌های خدماتی مراکز درمانی نخواهد داشت.

اما در برخی از اقلام و ملزومات مصرفی مانند کالاهای ارتوپدی، اگرچه ممکن است تخصیص ارز سوبسیددار تسهیلاتی برای مصرف‌کننده داشته باشد، اما به دلیل عدم تساوی در تخصیص ارز سوبسیددار به کالاهای وارداتی و تولیدی، اعضای کارگروه‌های ملزومات مصرفی و تخصصی نیز معتقدند که این حمایت‌ها باعث قرار گرفتن تولید در نقطه‌ای غیرقابل رقابت با واردات می‌شود و بهتر است این ارز حمایتی جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده به انتهای زنجیره مصرف و در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار گیرد. نمی‌توان انتظار داشت که تخصیص ارز در ابتدای زنجیره، به مصرف‌کننده در انتهای زنجیره، کمک چندانی بکند. به جای تخصیص ارز سوبسیددار به واردات مشابه کالای ساخت داخل، پیشنهاد می‌شود مطالبات معوق تامین‌کنندگان را تسویه و پرداخت‌ها را نظم بدهید و اجازه دهید در یک بازار رقابتی سالم بدون قیمت‌گذاری دستوری و بدون مابهام بزرگ تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

در جلسه‌ای برگزار شده، مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، نگرانی‌های خود را درباره موضوع تخصیص ارز سوبسیددار به واردات کالاهایی که داخلی نیز تولید می‌شوند، بیان کرد. او اعتقاد داشت که این اقدام می‌تواند تهدیدی جدی برای کشور باشد. زیرا وقتی ارز سوبسیددار برای یک کالا تخصیص داده می‌شود، کلیه این ارز به آن کالا اختصاص می‌یابد، در حالی که اگر این ارز به تولید یک کالا تخصیص یابد، فقط بخشی از آن به ارز مذکور تخصیص داده خواهد شد. به این ترتیب، تولید و واردات در شرایط برابر و رقابتی قرار نمی‌گیرند.

قاسمی اظهار داشت: وقتی ارز سوبسیددار برای واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، تخصیص داده می‌شود، در واقع به عوامل تولید در یک کشور دیگر کمک می‌شود. این امر منجر به سربار تولید در آن کشور می‌شود، در حالی که سربار تولید در کشور خودمان با هزینه‌های آزاد محاسبه می‌شود. تخصیص ارز به واردات کالاهایی که نمونه مشابهی در داخل تولید می‌شود، باعث کاهش قیمت نهایی آن کالا نسبت به تولید داخلی می‌شود.

او با اشاره به نقشه دسته‌بندی کالاها در حوزه تجهیزات پزشکی، تأکید کرد که در کالاهای سرمایه‌ای، تخصیص ارز به زنجیره تأمین و مراکز درمانی تأثیری نخواهد داشت. در واقع، قیمت ورود یک کالا با ارز با ارزش کمتر یا بیشتر هیچ تأثیری بر تعرفه‌های خدماتی مراکز درمانی نخواهد داشت.

همچنین، درباره برخی از اقلام و ملزومات مصرفی مانند کالاهای ارتوپدی، اظهار نظر کرد که در برخی موارد ممکن است تخصیص ارز سوبسیددار به مصرف‌کننده کمکی بکند. با این حال، به دلیل نابرابری در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی و تولیدی، تولیدکنندگان هم نیز معتقدند که این اقدام باعث قرار گرفتن تولید در شرایطی غیرقابل رقابت با واردات می‌شود. در نتیجه، بهتر است این ارز حمایتی جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده به انتهای زنجیره مصرف و در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار گیرد. این نکته را نیز تأکید کرد که تخصیص ارز در ابتدای زنجیره، تأثیر چندانی بر مصرف‌کننده در انتهای زنجیره نخواهد داشت. به جای آن، پیشنهاد داد که مطالبات معوق تأمین‌کنندگان را تسویه و پرداخت‌ها را به نظم برسانند و در یک بازار رقابتی و سالم، بدون قیمت‌گذاری دستوری و بدون مطالبات معوق، رقابت بر کیفیت را فراهم کنند. همچنین، تأکید کرد که سیاست‌های غلط در قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز سوبسیددار را از جانب سیاست‌گذاران باید اصلاح کنند تا بتوانند مشکلاتی که در صنعت تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی وجود دارد را برطرف کنند.

قیمت گذاری دستور و چالش‌های آن

به گزارش آیمد ۳۶۰، درباره چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری، عباس رجبی، رییس هیئت‌مدیره شرکت آتاطب، در ابتدای سخنان خود به این موضوع پرداخت. او اعلام کرد که برای محصولات علمی و سلامت، بهای تعریف‌شده برای مسئولان دولتی وجود ندارد. رجبی ابراز تأسف کرد که در حال حاضر شرایط به گونه‌ای تغییر کرده است که خود دولت به نقض قانون پیوسته است. به عبارت دیگر، در مجلس قوانین تصویب می‌شود، اما دولت نسبت به اجرای آن‌ها بی‌توجهی می‌کند. در مورد محصولات ارتوپدی، او بیان کرد که ماده ۴۴ قانون اساسی توسط دولت نقض شده است و شرکت‌های دولتی وارد این حوزه شده‌اند.

عباس رجبی، رییس هیئت‌مدیره شرکت آتاطب، همچنین ابراز نگرانی کرد و افزود که عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی به یک مشکل بزرگ برای تولیدکنندگان در این حوزه تبدیل شده است. به عبارتی، هیچ ارتباطی بین وزارت صنعت، گمرک و وزارت بهداشت وجود ندارد، همچنین بیشترین مواقع، آی‌تی (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این سازمان‌ها قطع است و در صورتی که یک تولیدکننده قصد ترخیص کالایی را داشته باشد، با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد.

عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی در ادامه بحث خود به این موضوع اشاره کرد: چالش بعدی که مشکل تولیدکنندگان را دوچندان کرده است، این است که واحدهای تولیدی یک روز در هفته قطع برق دارند. به علاوه، یک قانون یا بخشنامه وجود دارد که برق واحدهای سلامت محور نباید قطع شود، اما اینجا هم با این مشکل مواجه هستیم و هزینه دستمزد کارگران نیز به صورت ۲۰ درصد در ماه افزایش یافته است. به عبارت دیگر، یک‌ششمی از هفته حقوق به کارگر پرداخت می‌شود، اما تولیدی در حال انجام نیست.

رجبی در ادامه توضیح داد: متأسفانه به نظر می‌رسد که برای مسئولان، قیمت تمام شده کالا به صورت غیرقابل فهمی است. به عبارت دیگر، عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده محصولات ما مشخص هستند و حدود ۷۵ درصد از قیمت تمام شده محصولات ناشی از هزینه‌های سربار و دستمزد کارگران است. اما ما در حال حاضر شاهد ثابت ماندن قیمت محصولات ارتوپدی هستیم در حالی که سایر مولفه‌های مورد نیاز برای تولید محصول به صورت نجومی در حال افزایش است. در این زمینه، در کمیسیون اصل ۹۰ مباحثی در خصوص افزایش قیمت محصولات ارتوپدی بحث شد، اما متأسفانه هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد. هر روز مطرح می‌شود که باید تولید را حمایت کرد، اما ما این حمایت را به صورت عملی و قابل مشاهده نمی‌بینیم.

وی افزود: در خصوص محصولات آرتروپلاسی هم باید بیان کرد که کشور به شدت دچار کمبود آنهاست. اگر امروز کسی بخواهد تعویض مفصل زانو را انجام دهد، هیچ کدام از شرکت‌های واردکننده سرویسی به او نخواهند داد. از این رو، رفع این کمبود بر عهده دو شرکت تولیدکننده، یعنی آتاطب و دوستان نیک، قرار گرفته است. البته نباید فراموش کرد که رفع نیاز کشور با تحمیل مشکلاتی همراه است که ما هر روز با آنها روبرو هستیم.

عدالت درمانی و عدم تبعیض بین بیماران با درآمد غنی و فقیر

به گزارش آیمد ۳۶۰، درباره تبعیض میان بیماران ثروتمند و فقیر، رییس هیئت‌مدیره شرکت آتاطب تاکید کرد: یکی از مشکلات اولیه، تخصیص ارز ترجیحی بوده است که برای یک پروتز تولید داخل در بیشترین حالت ۲۰۰ یورو اختصاص داده شده است. اما برای یک پروتز چینی تحت لیسانس آمریکا حدود ۱۰۰۰ یورو، یعنی ۵ برابر ارز ترجیحی، اختصاص داده شده است. علاوه بر این، قیمت فروش تولیدکننده بسیار پایین‌تر از قیمت فروش واردکننده است. همچنین، انتخاب اول جراح برای پروتز، جراح آمریکایی است، اگرچه مدرک آموزشی خود را در آمریکا دریافت نکرده است، اما از جنس آمریکایی فروش می‌کند. این واقعیت است که این پروتزها در بیمارستان‌های خصوصی و برای افراد ثروتمند استفاده می‌شوند. از طرف دیگر، پروتزهای با قیمت پایین تولید داخل در بیمارستان‌های دولتی و برای افراد عادی استفاده می‌شود.

رجبی افزود: در اینجا، یک شخص ثروتمند به اندازه ۱۰۰۰ یوروی ارز ترجیحی دارد. این وضعیت نشان دهنده تبعیض درمانی میان بیماران است. همچنین، درخواست آمارها نیز وجود دارد. ما باید آمارهای متفاوتی را به سازمان‌های مختلف دولتی ارائه کنیم، اما شرکت‌های واردکننده به چنین چالشی زمان ندارند و به نهادهای خاصی پاسخگو نیستند.

وی همچنین تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی منجر به ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان خواهد شد و این باعث افزایش کیفیت و ارائه گزینه‌های بیشتری برای مصرف کننده خواهد شد. تبعیض در پرداخت ارز ترجیحی به تولیدکننده و واردکننده بسیار واضح است. دو شرکت تولیدکننده پروتز در کشور تا حداکثر ۲۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند، در حالی که تنها یک واردکننده این محصولات ۱۴۳ میلیون یورو ارز ترجیحی دریافت کرده است.

عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی نیز افزود: پرداخت ارز ترجیحی تأثیری در کاهش هزینه‌های درمان مردم ندارد. پرداخت ارز ترجیحی تنها باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود و تأثیر دیگری ندارد.

توزیع نامتعادل و احتکار محصولات سلامت محور توسط واردکنندگان

به گزارش آیمد ۳۶۰، هادی جواهری، مدیرعامل شرکت دوستان نیک و عضو کارگروه ارتوپدی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، نیز در ادامه این جلسه به موضوع احتکار محصولات سلامت محور توسط واردکنندگان اشاره کرد. طبق آمارهای آخرین گزارش وزارت بهداشت و انجمن جراحی ایران، در سال گذشته ۴۲۰۰۰ عمل زانو در کشور انجام شده است و شرکت خدمات پزشکی دوستان نیک مسئولیت ۱۳۰۰۰ عمل را برعهده داشته است. با این حال، آمار واردات برای مفاصل زانو بیش از ۶۰ هزار عدد بوده است. این نشان می‌دهد که بار اصلی این موضوع به عهده تولیدکنندگان است. اما واردکنندگان این محصولات سلامت محور را در انبارهای خود احتکار کرده‌اند تا در زمان مناسب با قیمت‌های نجومی وارد بازار کنند. این وضعیت مشکل‌سازی است.

همچنین، حدود یک ماه پیش، اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از کارخانه شرکت ما بازدید کرد. در این بازدید، مقامات و مسئولان دولتی درخواست افزایش تولید را از ما داشتند. با این حال، در حال حاضر وزارت بهداشت به ما ارز کافی تخصیص نمی‌دهد، در حالی که ما تجهیزات خود را برای دو برابر کردن میزان تولید آماده کرده‌ایم.

در ادامه، جواهری به میزان ارزی که به منظور واردات مواد اولیه به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت می‌شود اشاره کرد. طبق آمارهای گزارش وزارت بهداشت و انجمن جراحی ایران، در سال گذشته حدود ۲۴ هزار مفصل تولید شده است و کل ارزی که از سمت دولت برای این میزان تولید تخصیص یافته، ۷ میلیون یورو بود. این در حالی است که برای واردات کالاهایی که با کیفیت تر آنها را تولید می‌کنیم، حدود ۲۰۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده است. به همین دلیل، اصرار بر حذف ارز ترجیحی از سوی تولیدکنندگان مطرح است. چرا که این اقدام هم به نفع تولیدکننده داخلی و هم به سود دولت خواهد بود. جالب اینجاست که ما به عنوان تولیدکنندگان داخلی با دشواری ارز را وارد کشور می‌کنیم، اما واردکننده به صورت غیرمستقیم همان ارز را به کشوری می‌دهد که ما را تحریم کرده است.

در ادامه، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی، به خاطرنشانی پرداخت و اظهار نگرانی کرد. او به حضور در یک نمایشگاه در ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از شرکت‌های ترک در این نمایشگاه از محصولات ما بازدید کرد و خواستار همکاری با ما شد. در آن نمایشگاه، توسط مسئولان آن شرکت، متوجه شدم که شرکت آمریکایی ۵۰۰ عدد محصول را به قیمت ۶۵۰ یورو به شرکت ترک فروخته است. این در حالی است که واردکننده ایرانی برای ۳۰ هزار عدد از همان محصول قیمت ۷۶۰ یورو را پرداخت می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که ارز کشور در مکان‌هایی خرج می‌شود که نماینده تولیدکنندگان داخلی نیستند.

جواهری ادامه داد: امروزه به ما اجازه صادرات نمی‌دهند و این در حالی است که درهای واردات برای دیگران باز است و به هر میزان که بخواهند به کشور وارد می‌کنند.

تقاضای ورود دستگاه‌های امنیتی به تخصیص ارز سوبسیدار به کالاهای وارداتی با مشابه تولید داخل

گزارش ایمد ۳۶۰ نشان می‌دهد که تقی پور، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان مدفناوران پلاس، در جلسه‌ای اظهاراتی داشت. وی اعلام کرد که تقریباً در هیچ جایی جهان، تولیدکنندگان از دولت خود خواهش نمی‌کنند که به رقیب وارداتی خود سوبسید پرداخت نکنند. این امر در صنعت تجهیزات پزشکی به‌ویژه در حالی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان درخواست رقابت عادلانه را دارند. او بیان کرد: “ما موافق منع واردات نیستیم، به همان اندازه که موافق دادن سوبسید به هیچ کالای وارداتی مشابه تولید داخل نیستیم.”

وی افزود: “حدود ۱۰ سال است که حمایت از تولید اصلی سال شعار ما بوده است. امسال نیز مقام معظم رهبری شعار رشد تولید و کنترل تورم را برجسته کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که مسئولان دولتی این شعار را برعکس درک کرده‌اند، زیرا سیاست‌ها بر مبنای کنترل تولید و رشد تورم پیش‌بینی شده است.” او توضیح داد که این مسئله بسیار ساده است و نیازی به هوش زیادی ندارد. اگر به یک کالای وارداتی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، ارز سوبسیدار داده شود، تولید، رقابت و بقا برای شرکت‌های تولیدی چگونه ممکن است؟ اما این مسئله ساده امروزه باعث روی آوردن شرکت‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت تجهیزات پزشکی به مرز تعطیلی شده است.

تقی پور توضیح داد: من به نظر می‌رساند یک جریان خاص در کشور شروع به نابودی تولید در این سرزمین کرده است. من این جریان را “جریان ضدتولید و ضدمردم” می‌نامم، هدف آن تعطیلی کارخانه‌ها و توقف تولید کالاهای استراتژیک است که در زمان بحران می‌تواند به کشور کمک کند و به دلیل برنامه‌ریزی براساس بهره‌برداری از منابع سلامت محور، محدودیتی در صادرات ندارد. اگر دستگاه‌های امنیتی در این موضوع دخالت کنند، قطعاً نتایج مهمی خواهند داشت. این سوال می‌تواند راه‌حلی باشد که آیا می‌توان با تخصیص همزمان ارز سوبسیدار به واردات کالاهای مشابه تولید داخل، نرخ تعرفه واردات کالاهای تمام شده و ماژول‌های نیمه‌ساخته برای مونتاژ به حداقل رسد و مالیات ارزش‌افزوده واردات کاهش یابد؟ آیا اگر دشمن قصد حمله به تولید داخل تجهیزات پزشکی را داشته باشد، می‌توانست بهتر از این روند عمل کند؟

عضو انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی همچنین توضیح داد: “بله، من و همکارانم نمی‌انکاریم که ممکن است در برخی کالاها کمبود وجود داشته باشد، و خدا بهتر می‌داند که ما تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در حال ادامه فعالیت هستیم و تنها امید ما کاهش رنج و درد مردم است. اگر با واردات کالاهای مشابه تولید داخل با استفاده از ارز سوبسیدار، این رنج کاهش یابد، من شخصاً با آن موافقم؛ اما آیا اختصاص منابع محدود ارزی با قیمتی سوبسیدی به تمام کالاها اقدام عاقلانه‌ای است؟ آیا این اقدام می‌تواند باعث ایجاد ترافیک در صف‌های تخصیص ارز و تامین آن شود و در نهایت منجر به عدم دسترسی به کالاهای کمبود دار و سوءاستفاده از این وضعیت توسط برخی افراد شود؟ آیا بهتر نبود که یک بار هم که شده، در انتهای زنجیره تامین این سوبسید به مردم ارائه می‌شد تا شاهد فساد و رانت احتمالی نباشیم؟ آیا نظارتی بر فروش کالاهای وارداتی با قیمت دلار ۲۸۵۰۰ یا ارزهای مشابه در بازار وجود دارد؟ امیدوارم لیست تجهیزات وارداتی توسط نهادهای صلاحیت‌مند منتشر شود تا حداقل مصرف‌کننده بداند که واردات کالاهای مورد استفاده‌اش با چه نرخ ارزی انجام شده است.

یک عضو دیگر از انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی، ادامه داد: “بیایید فرض کنیم که سالانه ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شود. به نظرم اگر بررسی دقیقی در این زمینه انجام شود، متوجه می‌شویم که حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد از این میزان ارز برای هزینه‌های غیرواقعی و تحمیلی در پرفورماهای ثبتی استفاده می‌شود که همکاران در بخش ارتوپدی به آن اشاره کردند. پیشنهاد من بررسی پرفورماهای ثبتی با همکاری و مشورت با تولیدکنندگان داخلی آن کالا در داخل کشور است. به طور کلی، اگر روند فعلی ادامه یابد، شاهد تعطیلی کارخانه‌ها، رشد واردات و افزایش بیکاری در صنعت تجهیزات پزشکی خواهیم بود.”

تولیدکنندگان دیگر انگیزه ندارند

مدیرعامل شرکت آسیا جراح پیشرو، احمدی، نیز در این جلسه با بیان اینکه ضرر ارز ترجیحی را می‌توان از دو دیدگاه حاکمیتی و تولیدکننده بررسی کرد، گفت: در ابتدا، حاکمیت برای تخصیص ارز به واردکننده باید یک سیستم مشخص تعیین کند. سپس باید قیمت گذاری دستوری را انجام دهد و در نهایت نظارت و بررسی کند. نکته مهم در این رابطه این است که این محصولات می‌توانند در بازار آزاد موجود باشند. در این صورت، کالای مورد نظر با قیمت ارز بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد. بدترین حالت آن قاچاق معکوس است که در کشور رخ می‌دهد.

وی افزود: از دیدگاه تولیدکننده نیز باید بگوییم که وقتی یک محصول با ارزی به ارزش ۴۲۰۰ تومان تولید می‌شود و در عین حال نسبت به محصول مشابهی با ارزش ۵۰ هزار تومان تفاوت زیادی وجود دارد، انگیزه برای تولیدکننده برای تولید محصول با کیفیت کاهش می‌یابد. وقتی تولیدکننده می‌بیند که رقابت وجود ندارد، مجبور است کیفیت محصول خود را کاهش دهد.

عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی همچنین تاکید کرد: امروزه شعارهای زیادی درباره حمایت از تولید توسط مقامات اعلام می‌شود. اما وقتی تولیدکننده این شعارها را در عمل نمی‌بیند، اعتماد به دولت را از دست می‌دهد. وقتی اعتماد وجود ندارد، سرمایه‌گذاری نیز صورت نمی‌گیرد.

مشکلات تولیدکنندگان در اولویت دولت نیست عباس پور، مدیرعامل شرکت سرآمد طب پارایه، همچنین در این نشست اظهار کرد: امروزه ورود پول به شرکت‌های تولیدی صورت نمی‌گیرد و در عین حال بدهی‌های شرکت‌ها انباشته می‌شود. متأسفانه تولیدکنندگان همچنان با مشکلات پرداخت حقوق کارگران و تهیه مواد اولیه روبرو هستند. آیا تولیدکنندگان مواد اولیه حاضرند بدون دریافت پرداخت این مواد را به تولیدکنندگان تحویل دهند تا تولیدکننده بتواند محصول خود را به بیمارستان‌های بی‌پول ارائه دهد و در نهایت پول خود را دریافت کند؟ متأسفانه حل مشکلات تولیدکنندگان در اولویت مقامات نیست و این موضوع به زودی تأثیر منفی خود را خواهد گذاشت.

وی افزود: بسیاری از متخصصان حوزه سلامت کودکان اظهار کردند که برخی از ملزومات حوزه نوزادی را نیاز دارند و مجبور هستند آنها را با قیمت گزاف از خارج از کشور خریداری و استفاده کنند. در راستای وظیفه خود، ما ماشین‌آلات مخصوصی را برای تولید این ملزومات خریداری کرده و بیش از ۱ میلیون یورو ارز را از بازار آزاد برای این خرید تهیه کردیم. پس از راه‌اندازی این دستگاه و نمونه‌سازی اولیه، دو سال است که درگیر گرفتن مجوز برای این تجهیزات هستیم. این در حالی است که همین تجهیزات امروزه با قیمت گزاف و خروج ارز از کشور وارد بازار می‌شوند.

عضو انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد ما در یک بروکراسی مضحک گیر کرده‌ایم و در تار عنکبوتی که خود به آن گره خورده‌ایم، گیرفتار شده‌ایم.

دولت باید اقتصاد را به حال خود رها کند

 در ادامه این نشست، مستعلی پور، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، با بیان اینکه دو مورد خطرناک برای تولید در کشور را برشمرده، گفت: اولین مورد قیمت‌گذاری دستوری و دومین مورد تخصیص ارز سوبسیدار برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند است. این دو مورد سرمایه‌گذاری و توسعه تولید را در کشور به خطر می‌اندازند. دولت با دخالت خود در این موضوع، کالاها را بدون ضوابط قیمت‌گذاری می‌کند. من حدود ۴۰ سال است که در این حوزه فعالیت دارم و تا به امروز نه در کالاهای وارداتی و نه تولیدی، ضوابطی برای تعیین قیمت از سوی دولت مشاهده نکرده‌ام.

وی افزود: به نظر من، شرایط حاکم بر کشور از نظر قیمت‌گذاری نه تنها به توسعه تولید کمک نمی‌کند، بلکه بازارها را به چالش می‌کشد. اگر کیفیت کالا در کشور به دلیل دخالت‌های بی‌جای دولت افت پیدا کند، این مسئله نشان‌دهنده مشکلاتی است که در تولید وجود دارد. ما در مجموعه خود از گران‌ترین و با کیفیت‌ترین مواد اولیه استفاده می‌کنیم، اما با شرایطی که مسئولان ایجاد کرده‌اند، تا چه زمان می‌توانیم در برابر مشکلات و چالش‌ها مقاومت کنیم و همچنان با رقبا رقابت کرده و از همین مواد اولیه با کیفیت استفاده کنیم؟

وی افزود: اگر روند کنونی تغییر نکند، قطعاً صنعت ما با مشکلات روبرو خواهد شد و فعالان این حوزه به فعالیت‌های جدیدی که با اینگونه مشکلات روبرو نیستند، روی می‌آورند. آیا در قیمت‌گذاری لباس دخالتی انجام می‌شود؟ امروزه قیمت یک لباس در هر فروشگاهی متفاوت است. پس چرا دولت در این مورد اقدامی نمی‌کند؟ بنابراین، توصیه می‌کنم دولت دخالت خود در قیمت‌گذاری را متوقف کند و بازار را رها کند، با این شرط که ارز سوبسیدار نیز به این کالاها پرداخت نشود.

حق رای انجمن رعایت نشده است

شهبندی، مدیرعامل شرکت رادیس طب، نیز در این جلسه با بیان اینکه تاکنون هیچ کس در طول ۴۴ سال انقلاب اسلامی به قیمت‌گذاری دستوری پاسخ نداده است، عنوان کرد: نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ به طور دقیق ۱۲.۴ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم به ۴۶.۵ رسیده است. حالا چگونه تولیدکننده می‌تواند با ضوابط قیمت‌گذاری کالای تولید داخلی در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۸۹ فعالیت کند؟ نرخ سود سپرده یک‌ساله در سال ۱۳۸۹ ۱۴ درصد بوده است. به این معنی که اگر پول را در آن سال در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردیم، ۱۴ درصد سود دریافت می‌کردیم.

وی افزود: در آن دوران، ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت سود ۱۷ درصد را برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته بود. این به این معنی است که فعالیت اقتصادی در آن سال سود ۳ درصد بیشتری برای تولیدکننده داشته است. اکنون در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها سود ۲۱ درصد را برای سپرده‌گذاری در نظر گرفته‌اند، اما سود فعالیت اقتصادی در سازمان حمایت همچنان ۱۷ درصد باقی مانده است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر تولیدکننده فعالیت تولیدی نداشته باشد و پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کند، در یک سال ۲۱ درصد سود دریافت خواهد کرد. حالا چرا باید با سود ۱۷ درصد فعالیت کند و از آن ۱۷ درصد هم مالیات و هزینه‌های سربار را پرداخت کند و در کنار آن اشتغال نیز ایجاد کند؟

این تولیدکننده تجهیزات پزشکی در ادامه عنوان کرد: براساس آمارهای دولتی، هزینه‌های ایجاد اشتغال برای یک نفر در اشتغال‌هایی مانند نیروگاه به ازای هر نفر ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشتغال‌های کوچکتر به ازای هر نفر ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. در میانگین، هر کدام از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی حدود ۲۵۰ میلیون تومان هزینه برای ایجاد اشتغال یک نفر در این حوزه دارند. آیا این موضوع در ضابطه قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده است؟

شهبندی خاطرنشان کرد: در ضابطه قیمت‌گذاری بر اساس آیین‌نامه تجهیزات پزشکی، ۷ نفر به عنوان کمیسیون قیمت‌گذاری انتخاب شده‌اند. در ضابطه قبلی، یک نفر از انجمن تولیدکنندگان به عنوان نماینده در این کمیسیون حق رای داشت. اما متأسفانه در ضابطه جدید، نماینده انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی حق رای ندارد. این به این معنی است که این کمیته قیمت را برای فعالان تجهیزات پزشکی تعیین و تصویب می‌کند بدون اینکه تشکل ما در آنجا حق رای داشته باشد.

روند کند توسعه صنعت تجهیزات پزشکی

 آرین قصری، مدیرعامل شرکت فارمدپلیمر، نیز در این جلسه عنوان کرد: متأسفانه روند توسعه صنعت تجهیزات پزشکی در کشور بسیار کند است. شرکت‌های تولیدی امروزه با مشکلات بزرگی در حوزه‌های رگولاتوری و بازپرداخت و… مواجه هستند. این مشکلات به مرور زمان از یکدیگر به دست می‌دهند تا تولیدکننده از هدف توسعه و بهبود مستمر عقب‌ماندگی کند و به حفظ بقا تقلیل پیدا کند.

وی افزود: یکی از سیاست‌هایی که دولت برای کنترل تورم اتخاذ کرده است، کاهش تزریق نقدینگی در سطح کشور است. براساس آمارهای منتشر شده، حدود ۶ هزار همت نقدینگی در سال در کشور گردش داشته است. در این آمار، حدود یک پنجم از این مقدار در حوزه سلامت مصرف شده است. نکته‌ای که وجود دارد، عدم توازن و تعادل در سیاست‌گذاری حوزه سلامت است، به این معنی که در زمینه بودجه سلامت، اولویت به بخش داروها داده می‌شود و در این فرآیند، حوزه تجهیزات پزشکی کشور نادیده گرفته می‌شود. البته، این موضوع به نحوه ارتباط و همکاری موثر داروسازان با وزارت بهداشت برمی‌گردد. تشکل باید به این موضوع اهمیت بدهد و جایگاه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را تقویت کند.

محکوم به تعطیلی قریب الوقوع هستیم

واحدی، مدیرعامل شرکت کیفیت پژوهان خاتم نیز در این نشست عنوان کرد: تولیدکننده در شرایطی فعالیت می‌کند که باید حقوق کارگران را در سررسید معین پرداخت کند. همچنین، تأخیر در پرداخت به تأمین اجتماعی جریمه ایجاد می‌کند و سازمان امور مالیاتی نیز موظف است در زمان مقرر مالیات را دریافت کند. همچنین، اگر تا پنج روز پس از سررسید قبض برق، پرداخت صورت نگیرد، اداره برق مجموعه را قطع برق می‌کند. با تمام این شرایط، تولیدکننده با سودی کمتر از تورم کنونی کشور، محصولی را تولید می‌کند و در نهایت نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود تا پول را از مشتریان خود دریافت کند.

وی افزود: ما به تعطیلی نزدیک هستیم و باید به این نکته توجه کنیم که کارگران نیز در شرایط معیشتی سختی قرار دارند. آیا می‌توان برای مدت‌ها حقوق کارگران را به تعویق انداخت؟ به نظر من، صحبت اضافه‌ای در این خصوص لازم نیست و همه چیز واضح است.

عامل اصلی کیفیت تولیدات، خود دولت است

عامل اصلی کیفیت تولیدات، خود دولت است

 بابک غلامی، رییس هیئت مدیره گستر تجهیز، در این نشست اظهار داشت: افرادی که در این شرایط سخت به تولید تجهیزات پزشکی مشغول هستند، قطعاً عاشق این حوزه هستند و علیرغم تمام مشکلات، به تولید خود ادامه می‌دهند. هر یک از مشکلات و چالش‌هایی که امروز در این جلسه مطرح شد، به تنهایی می‌تواند مانع بزرگی در فعالیت‌های تولیدی باشد، اما با این وجود، این عشق و علاقه تولیدکنندگان جلوی توقف فعالیت آنها را می‌گیرد.

مسئول کارگروه کنترل عفونت انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران افزود: در دوران کرونا، همکاران ما در تولید و ارائه خدمات، به صورت جهادی عمل کردند. در حوزه کنترل عفونت، تمام دستگاه‌ها و ملزومات با کیفیت و کافی در داخل کشور تولید می‌شود. با این حال، برخی از بیمارستان‌ها و ارگان‌های خاص، با استفاده از روابط خود، ارزهای مختلف دریافت می‌کنند. تأمین تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌های دولتی که به مشکلات مالی برخوردارند و بدهی خود را به سختی می‌توانند پرداخت کنند، به ما واگذار شده است و در عوض به واردکنندگان، بیمارستان‌های خصوصی و ارگان‌های خاص که نقدینگی دارند و پول را سریعاً پرداخت می‌کنند، اختصاص داده شده است.

وی همچنین گفت: عامل اصلی کیفیت تجهیزات پزشکی در کشور، مسئولان دولتی هستند که به کالاهای کم کیفیت مجوز می‌دهند. با توجه به شرایطی که در پیش است، به نظر می‌رسد همه ناچاراً به سمت تولید کم کیفیت پیش خواهیم رفت. اگر قوانین به طور عادلانه تنظیم شود، همه به سمت تولید با کیفیت پیش خواهیم رفت، اما متاسفانه در عمل شاهد چنین چیزی نیستیم.

غلامی همچنین خاطرنشان کرد: به عقیده من، ملاک صدور مجوز برای یک تولیدکننده، فقط باید موضوع استاندارد باشد. اگر کسی بتواند استاندارد کالای تولیدی را رعایت کند، می‌تواند مجوز تولید را دریافت کند.

کمک به رشد تولید کشورهای خارجی

 امین ساکی، رییس هیئت مدیره شرکت گوهر شفا، نیز در این نشست گفت: قبلاً حداکثر کیفیتی که مجاز به ورود به کشور بود، سطح کشورهای G۴ بود. اما امروزه متأسفانه می‌بینیم که کالاهای کشورهای با کیفیت پایین‌تر از G۴ به وفور وارد کشور می‌شود. پایش صحیح از میزان مصرف در کشور ما وجود ندارد و همین موضوع موجب می‌شود که ما بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و تأمین، کالاهایی را وارد کنیم که کیفیت مورد نیاز را ندارند.

وی افزود: اخیراً وزیر بهداشت در سخنانی بر لزوم صادرات یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی تأکید کرده بودند. چگونه می‌توان با شرایطی که برای تولید کشور به وجود آمده است، رشد و توسعه شرکت‌ها را حمایت کرد؟ همواره برایم سوال بوده که چرا هیچ دلسوزی فعالان عاشق تولیدکنندگان این حوزه در این شرایط سخت را نمی‌بینیم؟ با واردات کالاهای تجهیزات پزشکی، ما به کشورهایی که کالاها را از آنها وارد می‌کنیم، خدمت می‌کنیم و به رشد و توسعه آن شرکت خارجی کمک می‌کنیم.

ساکی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، دولت ارز سوبسید دار را به شرکت‌های واردکننده پرداخت می‌کند و تولیدکننده داخلی دچار بی‌مهری می‌شود. قیمت‌گذاری که اخیراً انجام می‌شود، بدون در نظر گرفتن شرایط تولید، در نظر گرفته می‌شود. برای صادرات یک میلیارد دلاری که خواسته وزیر محترم است، آیا برنامه و راهکاری نیز وجود دارد؟ آیا تعهد و پشتیبانی مبنی بر حمایت دولت از تولیدکنندگان وجود دارد؟ آیا امیدی برای تولید در کشور وجود دارد؟

تولیدکننده داخلی در چالش قرار گرفته است

 در ادامه این نشست، مفیدی، مدیرعامل شرکت گرانول معصوم، اظهار داشت: متاسفانه در بحث تامین مواد اولیه، موضوع چند نرخی بودن کالاها بسیار مشهود است. در تامین این مواد، از ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات و… استفاده می‌شود. با توجه به این موضوع، دولت بر چه مبنایی می‌تواند قیمت‌گذاری کند؟

وی افزود: در سال‌های گذشته، ما از ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردیم و عین این ارز را با نظارت اداره تجهیزات وزارت بهداشت به تولیدکنندگان تحویل می‌دادیم. حال سوال پیش می‌آید که چند درصد از این تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیاز خود را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، محصولات نهایی خود را با قیمت همین ارز فروختند؟

عضو انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در ادامه خاطرنشان کرد: مواد اولیه مورد نیاز برای تولید در داخل کشور به وفور در دسترس است، اما با این حال مشاهده می‌کنیم که با استفاده از ارز نیمایی و سایر ارزها، واردات به کشور در حال افزایش است. این موضوع باعث معضلی برای تولیدکننده داخلی می‌شود. به عقیده من، در خصوص بحث مرتبط با ارز، باید به طرز ماهرانه‌ای عمل کرد تا ارز به صورت مناسب خود در محل مناسب استفاده شود.

ناکارآمدی مسئولان اداره کل

حسنی، مدیرعامل شرکت پیام طب کیهان، نیز در این نشست بیان کرد: به طور واضح مشاهده می‌شود که وظیفه اداره کل تجهیزات پزشکی کاهش هزینه‌های وزارت بهداشت است و هدف آن افزایش کیفیت تولیدات این حوزه نیست. در نتیجه، حاکمیت از این روند بهره‌برداری بهتری می‌برد، زیرا قیمت‌گذاری را خودش انجام می‌دهد و تولیدکننده به نوعی به انبار دولت تبدیل شده است. به علاوه، دولت به هر نحوی که می‌خواهد، پول تولیدکننده را پرداخت می‌کند.

وی افزود: با تحلیل دقیق، متوجه می‌شویم که مسبب اصلی مشکلات در این حوزه خود دولت است. امروز نباید به دنبال دلایل مشکلات بود، بلکه باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای حل آنها باشیم. به عقیده من، اولین راهکار برای رفع این چالش‌ها حذف ارز ترجیحی است. اگر ارز به صورت آزاد تهیه شود، همه فعالان در این حوزه می‌توانند در یک فضای شفاف و با رقابت سالم با یکدیگر به فعالیت بپردازند.

عضو انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی همچنین گفت: وظیفه اصلی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت باید نظارت باشد، اما متاسفانه می‌بینیم که این اداره به طرز ناامیدکننده‌ای در حوزه قیمت‌گذاری دخالت کرده است. در حالی که بحث قیمت‌گذاری باید توسط سازمان حمایت یا در نهایت وزارت صنعت مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. حسنی همچنین تأکید کرد: ناکارآمدی مسئولان اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت عامل اصلی مشکلات فعالان و تولیدکنندگان در این حوزه است.

مقایسه تولیدکنندگان در ایران و دنیا

مدیرعامل شرکت بهبود سلامت مهم، در این بحث از سوالی رونمایی کرد که آیا تولیدکنندگان در سراسر جهان همان نگرانی‌ها و مسائلی را که در ایران دارند دارند؟ آیا تولیدکنندگان در کشورهای دیگر هم نگران تامین مواد اولیه، بهبود شرایط معیشتی کارکنان، ارتقاء کیفیت محصول و افزایش تولید خود هستند؟ اگر دولت قصد دارد تولیدکنندگان داخلی را حمایت کند، باید به ما کمک کند و بر ما اعتماد کند تا بتوانیم کار خود را به خوبی انجام دهیم.

وی افزود: آیا در هر جای جهان تمام محصولات با یک سطح سود قابل قبول تولید می‌شوند؟ آیا یک کارخانه که روزانه ۱۰ میلیون کالا تولید می‌کند، با یک کارخانه که شاید روزانه حداکثر پنج کالا تولید کند، قابل مقایسه است؟

ضرورت هدایت سوبسیدها به سمت تولید

در جلسه مذکور، ضیایی، رییس هیئت مدیره شرکت ملورین و عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، موضوع اصلی تخصیص سوبسیدها به کالای وارداتی در حوزه سلامت را بررسی کرد. او به تبعات این تخصیص سوبسید به کالاهای مشابه تولید داخلی، تغییر حقوق گمرکی اقلام وارداتی، عدم اعمال تعرفه رقابتی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخلی و تاثیر آنها در کاهش تولید در کشور اشاره کرد. به همین دلیل، پیشنهاد شد که سوبسیدها از منابع وزارت های صمت، بهداشت و حتی جهاد کشاورزی، از طریق یک صندوق مشترک واریز شوند و به صورت اعتبار به دست مصرف کننده نهایی برسد.

ضیایی اظهار داشت که در صورت وجود بودجه سوبسیدار و ضرورت توزیع آن، مناسب است این سوبسیدها به منظور توسعه زیرساخت ها و به روزرسانی ماشین آلات خطوط تولید مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، دولت می تواند از این منابع تسهیلاتی را به تولیدکنندگان حوزه تجهیزات پزشکی که در زمینه صادرات و ورود به بازار های هدف فعالیت می کنند، اختصاص دهد. این تسهیلات می تواند تولیدکنندگان را در تحقق استانداردهای بین المللی و شرکت در نمایشگاه های تخصصی تجهیزات پزشکی برای توسعه صادرات و ورود به بازارهای هدف یاری کند. این اقدامات، علاوه بر افزایش کیفیت محصولات داخلی، می تواند منجر به ارزآوری برای کشور نیز گردد.

در پایان، ضیایی به ناکارآمدی در برخورد با این مشکلات اشاره کرد و بیان کرد که چه‌گونه ادعاها و خواسته‌ها ما نیز در این زمینه صدایی ندارند.